النازحون والمهجّرون ومجموع الفقراء وحق التصويت

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 5760 - 2018 / 1 / 17 - 15:08
المحور: حقوق الانسان
    

في أجواء تحتدم بين قوى سياسية تحكمت بالمشهد وجيرته طوال أكثر من 14 سنة عجافا يضيع صوت الفقراء ومنهم النازحون اضطرارا والمهجرون قسرا من ديارهم وقد لا نجد من يتحدث عن حقوقهم إلا ما لا صوت مرتفا له بما يفي بالدفاع عن تلك الحقوق. هذا تصريح باسم المرصد السومري لحقوق الإنسان بشأن النازحين والمهجّرين ومجموع الفقراء وحقهم في التصويت وضمانات ألا يخضع للاستلاب أو الابتزاز، نأمل أن يصل مسامع القوى المعنية به عاجلا





تؤكد الإحصاءات الفعلية الحقة التي تقرأ الظواهر المتفشية في عراق اليوم، أنّ ملايين العراقيين يخضعون لظروف غير طبيعية تمنعهم قسراً وقهراً عن الحصول على حقوقهم الإنسانية ومنها حق ممارسة التصويت الانتخابي...

ففي ظروف يعيشها الفقراء في البلاد، وملايين النازحات والنازحين لن يتمكنوا من ممارسة التصويت أو سيتعرضون لاحتمال الابتزاز الذي تشي به المجريات وما يطفو على السطح من أخبار ميدانية...

إنّ تلك الملايين ربما تشكل ما يقترب من نسبة ثلث إلى نصف المصوِّتين بسبب من عمق ظاهرة الفقر وتفشيها إلى حد تتجاوز نسبة الـ50% من الشعب وفيها نسبة فقر مدقع تصل خمس القدرة التصويتية.. وينشغل هؤلاء بلقمة العيش ومطاردة ظروف توفير مستلزمات عيش الكفاف والطوارئ حد عدم التمكن من توفير أمن غذائي أو دوائي ولا نتحدث عن غيره من حقوق!!!

إنّ ملايين النازحين الذين تتحدث أنباء الحكومة عن إعادة أكثر من نصفهم، تكشف حال إعادتهم القسرية إلى مناطق مدمرة مخربة بنسب تصل إلى أكثر من 90% ما يعني مجابهة ظروف قاسية واستثنائية للانشغال بتفاصيل العيش اليومي وربما صار التصويت عندهم شيئا بين بعيد المنال أو غير ممكن فعليا لتلك الملايين!!!

إن التحدث باسم تلك الملايين، لا يمكنه أن يكون منصفاً عادلاً ومشروعاً وقانونياً ما لم تتحقق لهم فرصة التصويت غير الخاضع لظروف ضاغطة كالتي يعيشونها تلك التي تهيِّئ أوضاع أغلبهم للابتزاز المباشر وغير المباشر ولتشويه عملية التصويت أو تزويرها بنسب خطيرة، بخاصة مع أول الخروقات التي أجازت قوى ميليشياوية مسلحة للمشاركة في الانتخابات في وقت مازالت تنتشر فعليا في المناطق المشار غليها من تلك التي تم استعادتها ومازالت قلقة لم تستقر بعد...

عليه فإنّ المرصد السومري لحقوق الإنسان، يرى واجب الحكومة في أمرين استثنائيين: الأول يكمن في توفير أرضية الاستقرار والأمن والسكن المناسب متكامل الخدمات؛ بما يرفع أو يُبعد ضغط هذه الإشكالية عن المواطنة والمواطن، والآخر يكمن في توفير ضمانات تصويت سليم لا تسمح بأي شكل للابتزاز أو للتزوير في حال بقاء أجواء أغلب مدن وقرى المناطق الغربية والشمالية الغربية تحت ظروفها المعروفة التي تسببت فيها جريمة تسليم تلك المناطق للإرهابيين مرة وظروف استعادتها من الإرهابيين وما نجم عنها في مرة تالية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (الخراب الشامل ووجود قوى حزبية وميليشياوية مسلحة)..

إن إمكانات التصويت وسلامتها فعليا تتطلب:

البحث في قوائم سكان تلك المناطق وجغرافيا انتشارهم الحالية.
إجراء إحصاءات دقيقة ونهائية رسمية تخضع للمعايير الدولية.
إعداد أرضية إعادة الإعمار والبنى والركائز الأساس والخدمات الرئيسة.
توفير السكن والعيش الأمن إلى جانب مراكز التصويت المحمية المؤمَّنة رسمياً وتمكين المواطن منها بدقة واحترافية...
استكمال شروط اللقاء بين المرشحين وقوائمهم والمواطن بطريقة تتناسب وسلامة الأداء.
منع الربط بين المجريات التي تمثل واجباً رسمياً وبين استثمارها في العملية الانتخابية.
إنهاء التصور الكامل المستقر للترشيحات ومفردات العملية الانتخابية بما لا يشوش على الناخب في خياراته.


إن مجمل تلك الضمانات العادية منها وتلك التي تفرضها الظروف الاستثنائية يجب توفيرها ضمانا لحق ممارسة الانتخاب بسلامة ومن دون خضوع لأي شكل من أشكال الضغط والابتزاز مما يجري فعليا اليوم وبعض الضغوط تصل حد لا التزوير العددي النسبي المسبق بل حسم الأمور خارج صناديق الاقتراع؛ ما يتطلب موقفا من القوى المعنية بالتعبير عن أصوات الناخبين والدفاع عن حقوقهم من جهة وإجراءً جديا ملموسا مخصوصا في مجمل العملية الانتخابية واحتمال الإجراء من عدمه..

نجدد المطالبة بحقوق تلك الملايين التي لا نراها تمثل حقوق فئة شعبية رئيسة بحجمها ونسبتها من مجمل التصويت والشعب بل تمثل سلامة العملية الانتخابية ومخرجاتها ومن ثم مصير الشعب والوطن برمتهما وليس قسما منهما.. وعليه فإن إجراء عملية انتخابية من دون تلك الشروط، لمجرد غاية الانتهاء منها سيكون اعتداء فجا صارخا على حقوق الشعب في هذه العملية وما يراد منها.

إننا في مرصدنا الحقوقي نحمّل كل طرف يشارك في تمرير مثل ذلك الفعل بعيدا عن الضمانات الجدية المسؤولة وبإشراف مباشر ومشاركة فاعلة من مراصد دولية معتمدة..

وسنتابع المجريات أولا بأول ونقدم نتائج رصدنا لاكتمال الاستعداد من عدمه ومن ثم لصواب إجراء الانتخاب من عدمه في ضوء مستويات الاستعدادات والضمانات الفعلية لسلامة العملية برمتها..



ولنا ثقة بقوى شعبنا على فرض إرادة شعب يتطلع للتغيير ووقف سطو نظام تم تكريسه بالمخالفة مع إرادة الشعب وحقوقه وحرياته...



د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

المرصد السومري لحقوق الإنسان

16.01.2018

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل