سانت ليغو المعدل (عراقياً) وألاعيب سرقة أصوات الناخبين

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 5607 - 2017 / 8 / 12 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سانت ليغو المعدل (عراقياً) وألاعيب سرقة أصوات الناخبين

لعبة تجيير التشريعات لمزيد استغلال للشعب ومصادرة لإرادته

انتفضوا اليوم لفرض قوانينكم السليمة تقليلا للخسائر



في لقاء لإذاعة دويتشة فلله أجبتُ باختصار لا يفي بجوهر القضية وحجمها المهول، موضحا بعض معاني سانت ليغو واثره في نتائج الانتخابات إذا ما تمّ فرض اعتماده بالصيغة المعدلة التي جاء بها مجلس النواب. وباختصار وعلى وفق التعريفات السائدة: فإنّ أصل سانت ليغو جاء بوصفه نظاما لتقليل العيوب في العلاقة بين أصوات الناخبين وعدد المقاعد المتحصل عليها، أو لتعديل التناسب كي يقترب من التماثل بين حجم المقاعد وحجم الأصوات التي حصل عليها الطرف المترشح؛ الأمر الذي يصب بمنطق إعادة إنتاج أحزاب الحكم ذات الحجم الكبير لظرف أو آخر...

وأصل طريقة سانت ليغو كانت تبدأ القسمة على (واحد) لتبقى قيمة كل صوت تساوي وجوده ثم تستمر القسمة باختيار الأرقام الفردية حيث القسمة تتم: على 1، ثم على 3، وعلى 5 فعلى 7 وهكذا يستمر اختيار الرقم الفردي بحسب عدد المقاعد في الدائرة.

ولكن أي التبريرات التي تتحدث عنها من تسمي نفسها أحزابا كبيرة لاختيار الطريقة المعدلة (عراقيا)؟ إنها تقول أن توزيع المقاعد بوجود ما تسميه أحزابا صغيرة يعقّد الأمور ولا تستطيع الحكومة مبدئيا أن تتشكل وإن تشكلت لا تستطيع أن تعمل وسيهتز الاستقرار.. ونحن نسألهم عن أي استقرار يتحدثون وقد عملوا طوال 14 سنة متفردين حتى أن حكومتي 2006-2014 كان رئيسها يختص نفسه بعدد من الوزارات السيادية الأبرز؟

ثم كيف يرون الديموقراطية بدكتاتورية ما يسمونه (أغلبية) مفتعلة مصنّعة؟ بينما الديموقراطية تحترم فيها الأغلبية رؤى الأقلية، وبينما الديموقراطية لا تعني إلا فتح مزيد الفرص والإمكانات لوسائل التنافس (الحر) غير المقيد؟ والديموقراطية تسمح لمن جاء بترتيب وحجم في مرة أن يأتي بترتيب وحجم مختلف نوعياً في مرات أخرى...

إن صياغة سانت ليغو بطريقة معدلة بحساب 1.7 هو جزء من لعبة مصادرة أصوات الشعب وتيئيسه ودفع مزيد منه لمغادرة ميدان الانتخاب. ومثلما دفعوا نسبة 60% إلى عدم المشاركة في الانتخابات السابقة لعدم قناعاتهم بالمتنافسين وأساليبهم ولعدم ثقتهم بالعملية الانتخابية بعد تجاريب تزويرها والتلاعب بها سواء بالغش واللعب والعبث أم بالتشريع لها وتفصيلها على مقاس ما يسمونها الأحزاب الكبيرة وزعمائها..

اللعبة الأخرى هي دفع مرتزقة لتشكيل أحزاب بالعشرات بل بالمئات وتحديداً بمسميات مدنية علمانية ديموقراطية وهي اللعبة التي يعولون بها على شرذمة أصوات جمهور التيار العلماني الديموقراطي فمن جهة يضللون بعض الجمهور ويأخذوه لتشكيلات مصطنعة لا علاقة لها بالديموقراطية ومن جهة أخرى ليصادروا أصوات من ينتخب تلك الأحزاب كونها أحزاب لا تحصل على حجم يؤهلها للتنافس والفوز.. والمصادرة تتم على وفق تفصيلهم لاحتساب الأصوات بطريقة سانت ليغو المعدلة ولنسمّها (قانون جماعة 1.7 أو جماعة ما وراء الفاصلة)..

وحرب نهب أصوات الناخبين ومصادرتها ومنعها من الاختيار الحر القائم على التعرف غلى الأحزاب ومرشحيها وبرامجها، تستمر بإشاعة خطاب تخريبي تضليلي بتويجه تهم الإلحاد وزندقة مرشحي الفقراء فهم لا يستطيعون اتهامهم في نزاهتهم غذ يعرفهم الشعب بالنزاهة وبياض الأيادي ونقاء الضمائر، لهذا يتجهون لتهمة قديمة يجددون اللعب بها بالاتهام بالإلحاد..

كما يدفعون ببعض تشكيلاتهم للتظاهر بالاقتراب من التيار العلماني الديموقراطي وهي لعبة القصد منها تشويه القوى النزيهة ووضعها عبر جسور العلاقة مع كتل طائفية وكأنها جزءاً من اللعبة وأنه لا يوجد من نزيه ونقي وها هم يتحالفون أو ينسقون مع جناح طائفي أو إسلاموي وهي لعبة تضليلية كما هو واضح لكل ذي عقل وحكمة.

ويستخدمون العنف والبلطجة والمحاصرة والمال السياسي فضلا عن الحجب الإعلامي ومنع ظهور اي شخصية علمانية ديموقراطية إلا تلك التي يريدون بإظهارها تجيير ظهورها لمآربهم وغاياتهم...

ولا ننسى التحكم بالصناديق وبدائرة العمل الانتخابي سواء بشأن استقلالية المفوضية المنقوصة والتابعة على تفصال المحاصصة أم إدارة المحطات ونقل الصناديق بشكل يعرضها للخروقات بهذه النسبة او تلك وحسب المتاح بين ايديهم

واستغلال هوية الناس من جهة إيمانهم ومذاهبهم وتوزيع الرشى وفرض القسم والحلف بأغلظ الإيمان كي لا ينتخبوا ما يصفونه للجمهور الكفرة الزناديق أو الجهات المناوئة

وبعد كل ذلك وغيره من ألاعيب تعود الدائرة لتُحكَم بقضم الأصوات التي تحصلت عليها الكتل (النقية) وبرامجها السليمة الصائبة المسماة ظلما وتضليلا وتشويها الكتل الصغيرة .. بطريقة حساب الصوات بما يبعد تلك الكتل النقية ويلغي فوزها على وفق منطق الأمور حيث الأغلبية تبحث عن برامج الكتل النقية لصواب البرامج وفاعليتها ولسلامة من يحملها وينفذها ونزاهته عبر تجربة يقينية يعرفها الشعب بالملموس.



وإذا بقينا بدائرة الأرقام فإن خفض عدد مقاعد مجالس المحافظات والأقضية إلى النصف سيجعب من النسبة 1.7 ضعف قيمتها أي مضروبة في 2 وستساوي 3.4 ما يعمق الظلم وافيقاع بالكتل النقية واصوات جمهورها المنهوبة...

وما ينجم عن هذه اللعبة يتمثل بأن من يفوز (فعليا وحقيقةً) من الكتل التي يسمونها كبيرة لم يزد على 17 مثلما حصل مثلا في انتخابات سابقة من مجموع 325 فيما الباقي من حجم الكتل ((الكبيرة)) لم يأتِ عمليا إلا من لعبة الفائض والمسروق من الكتل التي فرضوا خسارتها بالأساليب التي تم شرحها قبل قليل..

غير هذا وذاك أود التذكير هنا بأن القانون المفصل على وفق رغبات زعماء ادعاء أنهم الكتل الكبيرة، قد أبعد الشبيبة من الترشح للمقاعد وطبعا أبعدهم بالتيئيس من المشاركة، يوم جعل عمر المترشح 30 سنة بعد أن كان 28 سنة وبدل أن يخفضوه ليكون 20 عاما أو حتى 25 عاما أوغلوا بإبعاد الشبيبة وهم جل الشعب والأصوات الانتخابية بنسبتهم العالية في المجتمع..

بودي هنا أن أطلب من المتخصصين أن ينهضوا بالشرح والتوضيح لجمهور الناخبين من بنات وأبناء الشعب العراقي كي يفضحوا اللعبة ودجلها وعبثها بمصير الشعب..

لقد ناور مجلس نواب أحزاب الطائفية مرة أخرى يوم أبدى خضوعه للهبة الجماهيرية هو وحكومته فعيروا بعض وجوه وأقالوا مؤقتا وجوها أخرى كما نواب الرئيس ولكنهم أعادوهم بعد أن عاد المحتجون إلى بيوتهم.. وعادوا لشرعنة قوانين وإصدارها بالضد من مصالح الشعب الذي خرج محتجا ضد صياغة تلك القوانين وتفصيلها على مقاس يعيد إنتاج تحكمهم بالوضع لمرحلة أخرى من ارتكاب الجرائم التي أقلها سرقة ثروات الشعب وتزوير إرادته وخياراته وليس منهاها جرائم إبادة شاملة بحق اطياف الشعب وتصفيتهم جسديا لكل من لا يخضع ولا يخنع لإرادة زعماء الطائفية والجريمة طوال 14 سنة، وإلا فهل نهب الترليونات من الثروة راحت بجيوب صغار الموظفين المساكين الأبرياء أم بجيوب زعماء مافيا الفساد؟ وإلا فهل القضية مقتل أو اغتيال شخص على قيمته العظمى أم بجرائم تُرتكب بالجملة حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية؟؟؟



تلكم هي القضية، إنهم يقطعون طريق التغيير.. يلغون أصوات الناخبين ويوجهونها لمصالحهم ويزورون إرادة الشعب وخياره لينتهوا إلى مواصلة جريمة استعباد وإذلاله ونهب قدراته وثرواته...

ولكنهم بهذا يعلقون أية فرصة لممارسة التغيير السلمي ويدفعون الشعب للثورة الشاملة..

التالي إذا ما واصلوا لعبة شرعنة آليات مصادرة إرادة الشعب وتصويته هو الدخول بمقاطعة شاملة لتمثيلية الانتخابات والبدء بالعصيان المدني الأشمل لأن البلاد بلا قوة تلبي تطلعاته في فرض سيادة قانون ومؤسسات ومنهج سليم لإدارة الدولة، اقصد الإشارة إلى معاناة الجيش وظروفه المعقدة وفسح المجال واسعا للميليشيات تنخر الوجود الوطني وتشوه العقيدة العسكرية الوطنية السليمة..

استعدوا أيها الشعب لانتفاضة تفرض إرادتكم فلم يبق للانتخابات سوى أشهر فكيف ستدخولونها بلا مفوضية مستقلة وبلا قضاء مستقل وبلا صناديق مؤمَّن عليها وبلا قانون أحزاب يبعد الميليشيات التي سجلت نفسها أحزابا!مع تسجيل مئات أحزاب وهمية على طريقة الفضائيين لأمر في نفس يعقوب!! وبلا قانون انتخابي سليم بعد عبثية لعبة الـ1.7 وقشمرياتها!



الخيار في هذه اللحظة الفاصلة هو الشارع، فأما تفرضوا إرادتكم في صياغة قوانين تتلاءم وتطلعاتكم شعبا حر الإرادة لا يقبل ببيع صوته ولا التلاعب به أو ستضطركم لعبة الطائفيين إلى مقاطعة اللعبة والانتقال للعصيان المدني بكل أحماله واثقاله فاحسموا أمركم اليوم ولا تضاعفوا المهمة على كواهلكم.

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل