حكومة الاقليم بين خيار الانصياع للداخل او الخضوع لبغداد

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5755 - 2018 / 1 / 12 - 14:22
المحور: القضية الكردية
    

لم يبقى امام حكومة (نيجيرفان_ قوباد) الكثير من الوقت والاوراق لانقاذ حكومتهما من الفشل بعد نفاذ كل الوسائل في اقناع الداخل الكوردستاني على منحهما المزيد من الوقت والدعم للقيام بالاصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك لمعرفة الاطراف مسبقا بانها لاتملك القدرة على ذلك وهي اضعف من ان تقوم بذلك ، خاصة ان المشاكل والازمات اصبحت خارج نطاق قدرات الحكومة ولاتملك حلا سحريا على معالجتها، فالتفكيك الداخلي على المستوى السياسي، واستفحال الفساد المستشري والعلني الذي يقابله انهيار اقتصادي وتردي الاوضاع المعيشية للمواطنين يوما بعد يوم، مع غياب سلطة الحكومة على جميع مصادر الواردات المالية الداخلية او القدرة على التصرف بها، اضافة الى فقدان سيطرتها على اموالها الخارجية من بيع صادرات الاقليم من الطاقة التي باتت في حوزة بغداد في الاونة الاخيرة ورهينة لدى البنوك التركية تساوم بها بين بغداد واربيل، فلم يبقى امام الحكومة الحالية بعد الانسحابات الاخيرة للحزبين التغيير والجماعة الاسلامية من الحكومة وازماع الاتحاد الاسلامي على البقاء المشروط مع اعطاء المهلة للحكومة للايفاء بشروطها والا فانها ستنسحب ايضا،الا للاسراع بالتحرك خارج الاقليم لايجاد الحل البديل، خاصة وان الضغوطات الداخلية تقابلها ضغوطات اخرى خارجية مزدوجة في الاجندات والاهداف تاتيها من بغداد، احدهما عبر جناحها المالكي والحشد المحسوبين على الاجندة الايرانية والذي انضم اليها اخيرا عدا ايران، المحور التركي ايضا، وذلك لمواجهة المشروع الامريكي بعد اعتماد الاخير على دول الخليج عبر الرياض والاكراد في تمرير برنامجها في المنطقة ، والجناح الاخر الذي يقوده العبادي وبدعم امريكي وعربي حذر. فالطرفان يحاولان من خلال ورقة الاستفتاء والدعم الاقليمي والدولي توظيف الاقليم لحسابات انتخابية ولتقوية النفوذ من اجل السيطرة على مستقبل العملية السياسية ومركز القرار في بغداد بعد الانتخابات المقبلة ، ويكون ذلك رهنا بفوز احد الطرفين في فتح الحواربين بغداد والاقليم سواء عبر صفقات اوتوافقات سياسية او عبر اخضاع الاقليم عن طريق الضغوطات الاقتصادية والعسكرية.
ووفق هذه الصورة فان مستقبل الحكومة في الاقليم ومعها مكانة الحزبين الكورديين الرئيسيين اصبحت على المحك ، وبين الرضوخ للداخل والقبول بترتيب الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية تحت قيادة حكومة مؤقتة وموحدة مكونة من كل الاطراف السياسية التي لها ثقلها على الساحة الكوردستانية وبين خيار الابقاء على الوضع الحالي والاستمرار بالانفرادية في القيادة مع غياب رؤية افق قريب لاي حل مستقبلي، يبقى خيار الالتجاء الى بغداد عبر التنازلات من قبل الحزبيين للابقاء على نفوذهما في الاقليم هو الخيار الارجح ، كما ان تعنت الحزبيين بعدم التنازل للاحزاب الداخلية او الانصياع لمطالب الجمهور، دفعت بالاحزاب الاخرى ايضا لنقل مشاكلها مع حكومة الاقليم الى الحكومة المركزية، كما اصبح حتى الموظف الكوردي بعد فقدان الثقة باحزابها يترقب بغداد آملا منها الدخول على الخط لحل مشكلة رواتبهم بصفة اعتبارهم مواطنيين عراقيين!،بعد فقدان الثقة بحلها عبر حكومة الاقليم، وبهذا اصبحت بغداد قبلة الكورد، اما للاستقواء بها على الداخل من قبل احزابها ضد بعضها البعض، اوللاعتماد عليها من قبل مواطنيها للخروج من الاوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي اوصلت بهم اليها فشل احزابها في ادارة الاقليم سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
اذا ووفق الحالة الراهنة فان التنازلات لبغداد والرضوخ لها والتسابق لتنفيذ كافة قرارات الحكومة وعبر مراحل متتالية اصبحت هي السمة البارزة التي تطمح الاطراف الكوردية المساومة عليها مستقبلا ، وذلك بغية كسب بغداد الى صفها من اجل الفوز في الصراع الداخلي الكوردي الكوردي ولتقوية واسترجاع نفوذها في الاقليم،بدل الانصياع الى دعوات الداخل، التي تنادي بتوحيد الصفوف في الداخل والجلوس على مائدة المفاوضات لحل كل المشاكل العالقة، ومن ثم الانطلاق باستراتيجية موحدة ومتفقة بين الاطراف الكوردية نحو بغداد ودول الاقليم والمجتمع الدولي وذلك للحفاظ على مستقبل السيادة الكوردية على الاقليم التي باتت تذوب بين اروقة السيادة في بغداد التي هي ايضا ذائبة مقدما في اروقة السيادة الاقليمية والدولية.

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل