الكورد ولعبة القمارالدولية

سامي عبدالقادر ريكاني

الحوار المتمدن-العدد: 5615 - 2017 / 8 / 20 - 03:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكورد ولعبة القمارالدولية
لاوجود لشيء اسمه نصرت قيم الدولة او القومية او الوطنية او الدين او الطائفة او المذهب في عالم اليوم مالم يكن لها انتماء هوياتي ضمن مسار التكتلات الاقتصادية العابرة لكل تلك القيم ، ومالم يكن له دراية بمكانتها داخل الهيكلية الهرمية لتلك التكتلات القائمة على تراتبات طبقية متنوعة تندرج من الاقوى الى الاضعف معتمدة في صعود درجاتها على عناصر القوة البنيوية لكل عنصر فيه والتي تتكون من: التفوق العسكري، والاقتصادي، والاستقرار السياسي الداخلي، وتامين البيئة الامنية الخارجية المحيطة بالدولة او الدول القائدة لتلك التكتلات، وكلما كانت هذه العناصر او بعضها موجودة في اي دولة او اقليم او تكتل كلما كان دورها ومكانتها اقرب الى القيادة وصنع القرار في تلك التكتلات .
والرابط الاسمى لدى هذه التكتلات سواء في تحافاتها او صراعاتها مع بعضها البعض على المستوى الخارجي او داخليا بين شركائها ضمن التكتل الواحد ايضا هي الاقتصاد، والذي يتحتم عليهم لكسبها العمل فرادا وجماعات لايجاد مكان تشاركي ضمن احد التكتلات المنافسة للسيطرة على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ، وعلى طرق امدادها، والذي يتحتم معها السيطرة على المناطق الجيو اقتصادية والجيوسياسية والجيوعسكرية حتى تستطيع تامين ذلك واي جهة فردا كان او حزبا او جماعة او دولة او طائفة او قومية او اي منظومة كانت، مالم تمتلك او تحاول الاستحواذ او المحافظة على تلك النقاط لايمكن ان يكون له اهمية او هوية تذكر في عالم اليوم ولايمكن ايضا الخروج منها رابحا مالم تنخرط ضمن تكتل من هذه التكتلا الاقتصادية المتصارعة على القيادة الدولية وكل حسب حجمه وبما يملكه من عوامل القوة، ومع كل هذا ايضا فان فرص النجاح ايضا ليست مضمونة فيها ابدا ولكن المجازمة دون المقامرة في السياسة خطوة لابد منها لكون الاخير لايمكن ان تخلوا منها ، ولكن اللعبة السياسية ضمن هذه التكتلات اذا كانت بالنسبة للاقوى تعتبر مغامرة لابد من المجازفة فيها الا انها لبالنسبة للعناصر الاخرى الادنى لاتعتبر الا كونها اشبه بالدخول في لعبة المقامرة الورقية بنية الربح معتمدا على الحظ فمهما يكن ماهرا في التحكم بالاوراق التي تقع في ايديه الا انه لايستطيع التحكم بالاوراق بان ياخذ او يختار من الاوراق مايضمن فوزه في اللعبة لذلك عليه العمل على النقاط التي تقلص المسافة قدر الامكان بين المغامرة والمقامرة وباتجاه الاول في لعبته السياسية.
اذا في اللعبة الاقتصادية اليوم يتحتم عليك التحكم باكبر قدر ممكن من الاوراق الثمينة في اللعبة ومن ثم ترتيبها حسب الاولويات وتفضيلها على كل الاعتبارات الاخرى ، واذا كان لابد لحاملي القيم من رغبة او ارادة في صون قيمهم التي اشرنا اليه اعلاه او تحقيق اهدافها ،حتى التي تتعلق بالمصالح الشخصية او الفئوية ايضا عند بحثهم عن انجع الطرق وصولا الى اهدافهم، فلابد لهم لكي ينجحوا في مساعيهم، ان يجيدوا لعبة الانتماء الهوياتي الجديد وان يفهموا قواعدها واولوياتها ومداخل ومخارج دروبها الشبكية وان يعرفوا اوزان قيمهم ويعرفوا اين ولماذا وكيف ومتى سيستخدمونها،وباي طريقة سيزيدون من اهمية مالديم من قيم او كيف سيضيفون اليها قيم اخرى، كما عليهم فهم كيفية ترتيب اوليويات قيمهم بحيث تتلائم مع ثقلهم وبما يتماشى مع اولويات مصالح المتحكمين في صنع وتمرير القرارات في تلك التكتلات، والا سوف يخرجون من اللعبة وقد خسروا كل شيء حتى انفسهم. فلعبة التكتلات هذه العابرة للجغرافية والهويات والقيم والعابرة للانتماءات الكلاسيكية سريعة التغيير في خارطتها مكانا وزمانا وانتماء وافرادا وجماعات ودولا واشخاصا تبعا لتغير خارطة المصالح الاقتصادية، وهي في الوقت الراهن تمر باصعب مراحل تشكل حدود خارطة تلك المصالح.


هيكلية التكتلات التي تحكم العالم
من الطبيعي ان التكتلات الحديثة تختلف كليا عن التكتلات السابقة في صراعهم ضد بعضهم البعض او في الصراع من اجل الاستحواذ على القيادة العالمية، فاذا كان الصراع الذي ادى الى الحربين العالميين الاولى والثانية كانت صراعا بين الانماط الراسمالية الغربية التي كانت تتصارع على الاسواق ومصادر الطاقة والتجات الى السيطرة المباشرة لتحقيق اهدافها، واذا كانت الحرب في مرحلة القطبية الثنائية بين النمطين المتعارضين من الانماط الاقتصادية المختلفة متمثلة بالاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي والراسمالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، والتي ركزت على الحروب بالوكالة وكانت من ابرز سماتها تقسيم العالم الى معسكرين وامتد هذا التقسيم لتصل حتى الى داخل افراد العائلة الواحدة خاصة في منطقة الشرق الاوسط ،والذي اصبح الصراع العالمي ضمن هذا التقسيم اشبه مايكون بالصراع مابين العمودين المتوازيين.
الا ان التكتلات الاقتصادية وصراعهم اليوم مغايرة تماما لكل النماذج السابقة فهي متغيرة وغير مستقرة وتتغير بتغير الزمان والمكان، وهو صراع داخل نمط واحد من الانماط الاقتصادية متمثلة بالراسمالية كما ان العلاقات فيها اشبه بالعلاقات الشبكية، والصراع فيها قائم على التنافس للاستحواذ على مصادر الطاقة والاسواق واحتكارها عبر الشركات العابرة للقوميات، والذي يتحتم على الجميع للوصول الى ذلك الاحتكار او الحصول على حصة من الغنيمة توجيه كل جهودها السياسية والعسكرية والايديولوجية لتحقيق ذلك.
اما بالنسبة للقوى التي تريد التحكم بتلك الاقتصاديات واخذ مكانتها الاحتكارها فيها، فيتحتم عليها الفوز والوصول الى دفة القيادة الراسمالية بتهيئة الارضية لذلك في المناطق التي هي قيد الاهتمام، وذلك بتوصيل القيادات الموالية لها الى الحكم في الدول التي تملك مصادرا للطاقة اوالتي تتوفر فيها اسواق لصرف الانتاج وكذلك الدول التي تعتبر اراضيها ومياهها مكانا لعبور تلك التجارة من والى الاسواق العالمية، وفي هذا العالم يصبح للقيم ودعاتهم مهما قل اتباعهم او كثروا اهميتهم القصوى ، اذا ماعرفوا كيفية توضيفها وتسويقها لتتماشا مع المصالح الاقتصادية للاطراف الكبرى المنافسة على المنطقة، وبتفضيل القيم خارج نطاق تلك المصالح من اي جهة سوف تواجه الخسارتين القيمية والاقتصادية ايضا.
لذلك نقول بان على الكورد ان يلموا معرفة ودراية بدروب وطبيعة الصراع الاقتصادي الدولي وعلى طبيعة تكتلاتهم ومدى تماسك تحالفاتهم ، والاطلاع على نقاط الضعف والقوة لدى كل منها ، ومن ثم عليهم معرفة مامدى الاهمية الجغرافية والاقتصادية للمنطقة الكوردية وكذلك قيمتهم القومية في تلك المعادلة ومعرفة مدى درجة ثقلهم عند هؤلاء ومقارنتها بما لدى غرمائهم من تلك النقاط التي يمكن ان يقدموه لاصحاب المصالح الكبرى تحقيقا لاهدافهم في قتل مساعي الكورد في الوصول الى حقوقهم المشروعة، كماعليهم ان لايجازفوا بالتسرع بثبيت قيم تقرير المصير مالم يتماشا مع مصالح القوى المنافسة على المنطقة خاصة التي تعتبر الكورد وقضيتهم وجغرافيتهم داخلة ضمن مصالحهم القصوى كامريكا وروسيا واوروبا،او ان يتسرعوا دون المرور بالتدرج الامن، ولانقول هنا بان عليهم الحصول على نسبة مئة بالمئة من ترجيح نقاط النجاح حتى يتقدموا خطوة الى الامام في تقرير مصيرهم، فخائب من يعتقد ذلك او يعمل وفق تلك السياسة، لانه كما ذكرنا اعلاه لايوجد في عالم السياسة نسبة100%، فالخطوات السياسة اكثرها مغامرة ولكنها عقلانية لذلك فهي لاتخلوا من المجازفة ، ولكنها ابدا لايجوز ان تكون مقامرة.

#سامي_عبدالقادر_ريكاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل