مبدأ وحدة وسلامة البلاد ، ومبدأ حق تقرير المصير في ظل كوردستان

صباح محمد أمين

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 00:03
المحور: القضية الكردية
    

الأحداث الاخيرة التي حصلت بعد الاستفتاء بخسارة كوردستان وحكومة الاقليم بأكثر من 48٪ من أراضيها التي تقع ضمن المناطق المستقطعة والبعض من تلك الاراضي ضمن أراضي الاقليم التي حددت بعد 2014 والكثير من الامتيازات والصلاحيات التي كانت تتمتع بها حكومة وشعب اقليم كوردستان الجنوبية ماهي الا تيقن ان بعضا من النخب الكوردية والعراقية والولايات المتحدة وبريطانيا والدولتين المعارضتين لوجود الكيان الكوردي على مر التاريخ الفارسية والتركية لم يقرؤا التاريخ الحقيقي للعراق بل يعتبرون ان العراق بوضعها الحالي حقيقة أزلية منذ ان انشأت البشرية ، ناهيكم عن اطماع تركيا للأراضي الموصل وكركوك واطماع ايران كون العراق هي بلد الفرس ابتداً من باغ داد والى الخليج الفارسي ، اما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة فيبدو ان مرجع ذلك هو لتيقض ذهنينة الولايات المتحدة في لحظة شيطانية بموقف تجاه الكورد وقضيتهم مستعينة بالمبدأ الذي تكفل به القانون الدولي عام 1945 والمتضمن( مبدأ وحدة وسلامة أراضي الدول ) وتتجاهل حفاظا لمصالحها حق تقرير المصير الشعوب الذي أقر في القانون الدولي عام 19666 ، وتتجاهل ان الامن والاستقرار القائم على اساس الاضطهاد وكتم الافواه وكبح حق تقرير المصير ليس الا استقراراً مزيفاَ كما الحال لما عاناه الشعب الكوردي 
ولم تلتفت الى بروز القوانين والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان عملت على تغيير هذا الواقع بالشكل الدراماتيكي، فأصبح الفرد والجماعة هما العنصر العقلاني والمؤثر على الساحة الدولية، وهذا يتيح للقانون الدولي تدخل في علاقة الدولة مع المجتمع، بحيث يحد من كون الدولة موضوعا مقدسا يمنع المساس به، دون اعتبارات حالات محددة:وهي عندما تفقد هذه الدولة شرعيتها الآتيه من تمثيلها لمواطنيها جميعا دون تمييز وبالتالي قيامها بواجبها تجاههم، ففي حالة قيام الدولة بمضايقة مواطنيها أو مجموعات منهم على خلفيات دينية أو عرقيه أو اثنيه أو قوميه.. الخ واستخدام وسائل لتعذيبهم مثل استخدام أسلوب الاباده والقتل الجماعي،كما في العراق عامة وماتسبب لمعاناة الشعب الكوردي خاصة. 
بحيث يصبح المواطنين غير ملزمين بالإخلاص للدولة وبالتالي تفقد الدولة شرعية تمثيلها لهم، ومن هنا بات من الضروري أن يتدخل القانون الدولي لتأمين الحياة اللائقة والكريمة لهؤلاء المواطنين.
إن هذا التصادم بين المبدأين ( مبدأ وحدة وسلامة البلاد ، ومبدأ حق تقرير المصير ) وفق ما تذهب اليه امريكا والدول الإقليمية المعارضة لحق الشعب الكوردي الى جانب عوامل اخرى كان سبباً وراء تاخير من نيل استقلاله ، في حين تجاوزت الكثير من القضايا مبدأ وحدة الاراضي على حساب حق الشعوب في تقرير مصيره، خلاف لما حدث في الاتحاد السوفيتي وجيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ودول اخرى كجنوب السوادان وتيمور الشرقية من انحلالات للكياناتها وتهدم وحدتها غير ان مايحصل لتلك البلدان ماهي الا ان الفكر البشري مؤطر بشكل سليم يجعله ان يتيقن بان الطير حتى وان قُيّد في قفص ذهبي لا يؤدي إلا الى مزيد من غرائز السخط ، لذلك فالفرد الكوردي هو كباقي أفراد شعوب العالم لايستطيع العيش في الزاوية الخانقة تقبعه بظل الوحدة الوطنية المزعومة ، والتي استعملت هذه الزاوية في تجارب حرب الأسلحة الكيماوية وكافة الضغوطات من حصار اقتصادي وتهجير القسري ودفن الجماعي
بتحددينا ابعاد ماجرى ويجري حوله في تاريخ الكورد وكوردستان منذ أوائل القرن الماضي ان الدولة الكوردية هي صورة وجدانية موجودة في صلب القضية الكوردية في القديم والحديث ولأنها واحدة من الأهداف الوضعية ذات المساس المباشر بحياة الشعب الكوردستاني ، ومع ذلك لم يلوح في الأفق منذ سقوط بغداد 2003اية إشارة ملحوظة في موقف الإدارتين الامريكية والبريطانية من اقامة كردستان مستقلة في حين ان العلاقات الامريكية التركيةوالايرانية تشوبها الشك والغموض ودوافع المصالح وغايات استراتيجية بحيث ان الكورد لا يعرفون ما اذا كانت هذه الضبابية الامريكية من مستقبل القضية الكوردية هدفا للتطبيق الآجل ذات يوم ام انها تحولت الى سلوكيات وأفعال حسب مقتضيات مصالح الدول الكبرى ذاتها
لبعض الإشارات التاريخية ، كالتي حصلت وكالذي حصل ، فالموقف الحالي يشبه في كثير من حيثياته ومراهناته مضافة اليها صدمة الخيانة من داخل البيت الكوردي يشبه عام 1975 ، ولكن لم يتصور احد تلك المفاجئة الصادمة التي حصلت في 16 / أكتوبر والتي إجهزت لخنق الصوت الجهور العالي الميزان(( 92،73 )) ولكن هيهات ومن باب الارادة ان تخفق او تخنق للأبد ، تلك المفاجئة الصادمة أيقظت حماسة الشعب الكوردي الى ان كانت اليوم مدعاة الى تجاوز الأخطاء والصور السلبية بموضوعية تامة ، فالفرد الكوردي الواعي والذي يحمل ثقافة حتى بمستوى متوسط يعرف ان تلك الصور السلبية مكررة في إطار من الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية ويعرف انها متشابهة في مقدمتها ، ولديه الحق اي ( الفرد الكوردي ) والذي ما من احد خلت عائلته من شهيد وأسير وجم من الاضطهاد ان يسأل القيادات والأحزاب الكوردية ان يحرروا أنفسهم من تكرار اخطاء الماضي ليتجنبوا شعبهم المزيد من المواجع والصدمة القاتلة، خاصة وان هناك محاولات مكشوفة بل وجارية من قبل الحكومة الاتحادية بفعل وتوجيه إيراني وتركي وبالأحرى إقليمي للإعادة انتشار اجهزة الامن والاستخبارات للحكومة المركزية في الاقليم الكوردستاني كمقدمة للإعادة نفوذ المركز على المحيط بكل فواجعه ، وما يتضمنه من اصرار مبطن على اعادة الاقليم الى سابق عهده قبل التسعينات ، ولكن نستطيع ان نفشل تلك المحاولات او نستبعدها بأمل على نتيجة الاستفتاء و التي أصبحت خيار وحيد والورقة الضامنة التي يراهن عليها أعداء الشعب الكوردي
وبتقوية وإصلاح البيت الكوردي بتعزيز وحدة الشعب الكُردي وقواه السياسية وفق الشرعية الدستورية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات المتعايشة مع الكُرد بالإقليم، واحترام كامل للمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء، واستقلال الإعلام والنشاط الصحفي، والابتعاد عن ظاهرة التحزبية والمحسوبية ومن البيروقراطية والفساد الاداري المتمثل بالإداريين بجعلها إدارة واحدة ضمن الدولة المؤسساتية وليست بعائدية حزبية ، والحد من جشع المسؤولين من خلال تقديم الخدمات وبشكل عادل ، وهناك الكثير من مفاصل الدولة يجب الالتفات اليها من زراعة وصناعة لغرض تحسينها وفق الأسس المتحضرة والداعمة لبنى التحتية لدولة ان كنا ان نريد ان نعلنه وتعترف بها الدول العالم قبل اعترافنا وتصويتنا لها

((( الدولة الكوردية قادمة لا محال )))

#صباح_محمد_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل