نتائج السياسات الفاسدة للحكومة وللنقابات في قطاع التعليم

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 00:06
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نتائج السياسات الفاسدة للحكومة وللنقابات في قطاع التعليم
ـــــــــــــــــــــ
لا يعنينا إسقاط الوزير بقدر ما يعنيا تغيير السياسات الفاسدة لوزارة التربية... هذا ما كنا نبهنا إليه نقابتي التعليم الابتدائي والثانوي و ما كنا اشرنا إليه أثناء موجة التحشيد التي انخرطتا فيها وغطت على كل فعل نقابي سنة 2016
لقد دعونا وقتها هياكل القطاعين ومنسبيهما إلى القطع مع مسار التحشيد الشكلي الذي لا يرى أبعد من مطلب إقالة الوزير وتبني خطة نضالية تعارض السياسات الفاسدة يكون عنوانها الأكبر :اسقاط ما يسمى بمشروع بإصلاح المنظومة التربوية والبدء فورا في مناقشة أسس مشروع بديل يوكل أمر إعداده من كل الجوانب للقائمين بالعملية التعليمية معلمين و أساتذة ومتفقدين وباحثين تربويين وخبراء في ميادين التعليم والتربية وعلم النفس والبيداغوجيا واللغة والتواصل ووو. نداءاتنا لم تجد الآذان الصاغية من قبل هياكل قطاعي التعليم التي كانت مندفعة لأكثر من سبب إلى تحويل الفعل النقابي القطاعي إلى فعل تحشيد ولي ذراع بين الوزير الفاسد ومكتبي النقابتين.
وذهب الوزير الفاسد ولكن السياسات بقيت لابل أكثر من ذلك لقد جاؤوا بمن هو ربما أسوء من ناجي جلول: حاتم بن سالم وزير الديكتاتور بن علي سنة 2010 العائد في إطار موجة إعادة التجمعيين إلى السلطة.
ذهب الوزير وبقيت نقابتا التعليم تحرسان مشروعه من بعده
ذهب الوزير وبقي مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي تتبناه النقابتان.
هذه هي الحقيقة ومن يدّعي غير ذلك من هياكل النقابتين فهو كاذب.
ذهب الوزير الفاسد وجاء الوزير الفاسد الآخر والتقي بمكتبي النقابتين ووعد بحل كل المشاكل و واصل تنفيذ نفس السياسات وخرج مكتبا النقابتين يرددان ذلك فيما القطاعان يغرقان والمدرسة العمومية تغرق وتغرق
بنية أساسية مهترئة
نقص في المعلمين و الأساتذة
عنف يومي يتعرض له العاملون في القطاع
فهل هناك ضحك على الذقون و إستبلاه لأكثر من 180 الف معلم و أستاذ أكثر من هذا ؟؟؟
هل هناك دجل وديماغوجيا أكثر من هذا !!!
المشكلة ليست فقط في الزمن المدرسي أو في زمنية الامتحانات أيتها الهياكل النقابية
المشكلة لم تعد مشكلة تخطيط وكفاءة في التخطيط
المشكلة ليست ترتيبية أو مشكلة ملاءمة
المشكلة ليست في نقطة محددة من نقاط المشروع يجب تعديلها
المشكلة في المشروع برمته . المشروع برمته غير ملائم ويجب سحبه
هذا مالا تريد النقابات أن تعترف به اليوم أو تراه
السبب معلوم: إنها شريكة في التخطيط له وفي إقراره
إنه أخيرا مشروعها ومخططها ولا يمكن أن تتنصل منه
إننا نعرف اليوم لماذا كانت الحملة على الوزير ولم تكن على السياسات الفاسدة
إننا نعرف اليوم لماذا صمتت النقابتان على عودة وزير الديكتاتور على رأس الوزارة ولماذا تتعاون معه اليوم وتستمر في التعاون...
إننا نعرف أن بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل وبيروقراطية القطاعين جزء منها بوصفها الشريك الحكومي لا يمكن أن تعارض الحكومة في هذا الباب . سيكون من المعيب على الشريك البيروقراطي أن يحرج شريكه خصوصا وقد نفذ له مطلب إقالة ناجي جلول فيعترض على تعيين معوضه .هكذا ينظر إلى الأمر في دائرة البيروقراطية النقابية في المكتب البيروقراطي المركزي وفي المكتبين التنفيذين للقطاعين.
في الحقيقة وبعد كل التراجعات التي عرفها العمل النقابي في القطاعين في الثلاث سنوات الأخيرة من جراء السياسات النقابية القطاعية الفاسدة صار من الصعب جدا الخروج من وضع الفراغ النقابي السائد الآن وهو وضع سيساهم في مزيد تدهور وضع المدرسة والتعليم وقد أصبحا على حافة الانهيار الشامل.
إن قطاعي التعليم في حاجة اليوم لهيئات مستقلة من منتسبي القطاعين تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن المدرسة العمومية وعن حقوق المعلم والمتعلم هيئات تنشط في مساحة أوسع من مساحة الحق النقابي تقاوم كل السياسات الفاسدة للحكومة وللنقابات البيروقراطية عبر خطة نضالية محاورها الأساسية:
ـ وقف إسناد التراخيص للمدارس والمعاهد الخاصة.
ـ الترفيع في ميزانية وزارة التربية.
ـ سحب ما يسمى بمشروع إصلاح المنظومة التربوية والبدء فورا في الإعداد لمشروع إصلاح بديل.
دون ذلك سيبقى قطاع التعليم العمومي مهددا بالتحول إلى قطاع متروك لغير القادرين على تمويل تعليمهم ليقع في الأخير التخلي عنه نهائيا فيندثر في غضون سنين قليلة
ـــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
13 نوفمبر 2017

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل