دفاعاً عن الكورد

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فجأةً ، تذّكر البرلمان والحكومة ان هناك دستور يجب العمل به ، كان موضوعاً على الرف وأهملوا تنفيذ العديد من فقراته واولها فقرة تعديل الدستور ذاته بعد مرور سنة على انعقاده الأول ، والفقرات التي نصت على تشكيل مجلس الاتحاد ، واصدار قانون للنفط والغاز ، والمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها وغيرها ، واعتمدوا نظام المحاصصة لإدارة البلاد مما ادى الى خرابها ، والقيادة الكوردية كانت من ضمنهم .

وجاء مشروع الاستفتاء ليفجر أزمة سياسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية ، نعم لا يوجد نص في الدستور يمنح الاقليم حق الانفصال ، ولكنه لايوجد نص يمنع اجراء الاستفتاء ، والجميع يعلم ان الهدف من الاستفتاء هو شأن داخلي كوردستاني ، ولم يكن من ورائه اية اجراءات عملية على أرض الواقع ، وأقصى ما كان يراد منه ان يكون وسيلة ضغط في التفاوض مع المركز ، وهي ليست بالضرورة وسيلة ناجعة ، وكان على المركز ان يعلن مسيقاً رفضه لنتائج الاستفتاء وعدم اعتماد نتائجه في الحوار مع الأقليم .

حلم الدولة الكوردية موجود في قلب كل مواطن كوردي شارك في الاستفتاء أم لا ، وحتى قادة حركة التغيير المعارضة للاستفتاء صوّتوا بنعم للانفصال ، وكانت هذه النتيجة متوقعة حتماً ، ولكن ما لم يكن في توقعات قيادة الأقليم ، وهذا سوء في التقدير ، ردود الفعل العنيفة التي جاءت من بغداد ، سواء من البرلمان الذي أصدر قرارات لم تناقش او تقرأ لثلاث مرات كما هو نظام العمل فيه ، أو من قبل الحكومة بعد يوم الاستفتاء ، وهي بمجملها ردود أفعال منفعلة لاترقى الى واجب البرلمان في حل مشاكل البلاد دستورياً ، وليس اثارة الخلاف وخلق حالة من الكراهية والتعصب والشوفينية في كلا جبهتي النزاع .

التأييد الكبير والشامل تقريباً ، باستثناء المالكي وجماعته ، الذي حصل عليه العبادي في بداية تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يكن بسبب كفاءته السياسية والادارية بقدر ماهو رفض لسلفه ورئيس حزبه ، والذي خرّب البلاد خلال سنوات حكمه الثمانية ، وباعتراف العبادي انه استلم خزينة البلاد فارغة إلا من ثلاث مليارات فقط ، وكشف العبادي عن شخصية مقبولة ووعد باصلاحات لم ينجح في تنفيذها ، ووضعت العصي امام عمله من قبل سلفه الذي لازال يعمل من اجل اضعاف حكومة العبادي ليعود هو الى سلطة القرار . ولكن العبادي نجح في تحرير الموصل وطرد داعش ، ومن حقه ان يفخر وهو يتجول ببدلته العسكرية بين قطعات الجيش ويرفع علم العراق في المدن المحررة ، ولكن ليس من حقه أن يرسل الجيش الى المناطق المتنازع عليها ، وبطريقة المنتصر على اعدائه ، ولم يكن من الصحيح اشراك ميليشيات الحشد الشعبي في تلك المهمة وهي ترفع صور خامنئي وسط كركوك .

قوات البيشمركة لم تحتل كركوك وتطرد الجيش العراقي منها ، بل على العكس دخلت قوات البيشمركة لتحافظ على كركوك بعد انسحاب جيش ( نوري العاكول ) منها ، وبدلاً من مكافئتها جرى الهجوم العسكري عليها ، ولحسن حظ مواطني كركوك فقد تم المر باتفاقات ثنائية ومع ذلك فقد جرت افعال عسكرية في طوزخورماتو ، وربما في غيرها . يمكن القول ان تصريحات من السلطة الكوردستانية بالبقاء في كركوك ، وتصرفات قيادة محافظها ومجلسها هي السبب ، ولكن كان يجب ان يكون هناك وقت للحوار العقلاني والايجابي لحل كل الاشكالات بين المركز والأقليم .

والآن وقد انكفئت القيادة الكوردستانية الى الوراء وتراجعت عن الاستفتاء ونتائجه ، نرى ان حكومة بغداد والبرلمان يريد ان يهين الشعب الكوردي ويذله ، وهذا واضح من التصريحات والتهديدات ، والأعمال العسكرية المشتركة مع تركيا وايران ، وتواجد ميليشيات الحشد وعصائب قيس الخزعلي ، وآخرها مشروع موازنة العام القادم الذي استبدل كلمات الدستور مثل الأقليم بشمال العراق ، وميزانية الاقليم الى ميزانية المحافظات الشمالية وغيرها .

لماذا عادوا وتناسوا الدستور من جديد ؟ ألا يقول الدستور ادارة مشتركة ؟
وماذا بشأن المواطن الكوردي الفقير ؟ هل انخفضت نسبة سكان الأقليم لكي تخفض الميزانية ؟ خاصة انه لم يجري تعداد سكاني جديد .
لغة الغرور والتعالي التي يستخدمها العبادي والبرلمان هي لأسباب انتخابية ، وكذلك لعدم قدرته على مواجهة الضغوط من قبل تحالف شيعة ايران في العراق ، ولكنه لن يحقق فوزاً انتخابياً ما لم يحقق توافقات مع القوى الكوردستانية .

أنا هنا ادافع عن الشعب الكوردي الذي عشت بينه سنوات مع رفاق آخرين ايام النضال ضد الدكتاتورية ، واستقبلنا الفلاحين والرعاة والمهجرين من المدن في بيوتهم في قرى كوردستان ، واطعومنا من زادهم الشحيح ، وتقاسمنا معهم الخوف من السرلاح الكيمياوي وعمليات الأنفال ، ولاادافع عن حزب أو قائد فهذه مسؤولية الشعب الكوردي في اختيار قادته ، وقيادته مسؤولة امامه في قراراتها .

أرفعوا الظلم عن الشعب الكوردي ، فالتأريخ لا يرحم الظالمين .

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات