بغداد ليست قندهار

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 5322 - 2016 / 10 / 23 - 11:36
المحور: حقوق الانسان
    

هذه الجملة كانت موجودة على لافتة كبيرة جداً اثناء تظاهرة في ساحة التحرير ضمن حملة الحريات أولاً ومالحقها من تظاهرات في شباط 2011 ، والتي قمعتها شرطة وجيش المالكي حينها . صورة اللافتة مع شاب يرفعه زملاؤه المتظاهرون على اكتافهم ، استعملتها كواجهة لصفحتي على الفيسبوك منذ اول يوم انشأت الصفحة لغاية الآن ، لأني أؤمن كثيرا بهذه الجملة ، ولكن هل ستصمد بغداد ؟؟؟؟؟

قانون واردات البلديات الذي اقره مجلس النواب العراقي يوم أمس السبت 22 تشرين الأول 2016 ، حمل في مادته الرابعة عشر مايلي ( يحظر استيراد وتصنيع وتوزيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ) ، وهي مادة جديدة كما ورد في نص القانون ، والسؤال هنا هل تتطابق هذه المادة مع الدستور ؟
الدستور العراقي ، مثله مثل قرآن محمد ، حمّال أوجه ، يُمكن تفسير آياتهِ وسورهِ حسب الرغبة عند المفسرين ، وما أكثرهم ؟
في الفقرة الاولى من المادة (2) ترد ثلاث نصوص متناقضة وهي :
أ- لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام .
ب- لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .
سيجري خلاف واضح حول دستورية أو عدم دستورية المادة 14 من القانون المذكور ، ولكن واقع الأمر سيأخذ منحى فرض هذه المادة على المجتمع العراقي ، اذا لم يصار الى الغائها ، وهنا ستدخل بغداد في نفق قندهار .
؟ كما ورد في الفقرة ثانيا من المادة (2) من الدستور التي تقول ( . . . . كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ، كالمسيحين، والأيزيدين، والصابئة المندائيين )

أفترض ان من الخطأ اختصار النقاش حول القانون بموضوع احتساء الخمور فقط ، انه مسألة احترام حقوق وحريات المواطنين العراقيين الاصلاء من اتباع الديانات المسيحية والايزيدية والمندائية ، ممن لايطلب منهم دينهم الامتناع عن الخمور ، اليس هم مواطنون عراقيون متساوون مع الآخرين ؟
الأمر يتعلق بمصدر معيشة مئات آلاف العوائل التي تعمل في التصنيع والتوزيع والاستيراد ، وكيف سيعيشون بعد هذا القانون ؟ وهل فكر اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح القانون بهذا الأمر ، أم انهم غير معنيون به ؟

الأمر ينسحب أيضاً على الحريات العامة ، فلماذا يفترض البرلمان ان كل مواطن مُسجل انه مسلم في حقل الديانة في هوية الأحوال المدنية يرغب بتطبيق ما يريدونه هم ؟
نحن نعلم ان المشروبات الروحية كانت موجودة في العراق منذ الأزل وحتى حملة المقبور الإيمانية التي لم تمنع استيراد وتوزيع وتصنيع المشروبات الروحية ، رغم انها خففت من توفرها ، وكان الحصار الأقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة سببا مباشراً في انخفاض مستوى بيعها .
ابو سامي كان احد الموزعين للمشروبات الروحية في سنوات السبعينات والثمانينات يقول انه كان يوصل 60 صندوق عرق يوميا الى قضاء الشامية في الديوانية ، لأنه استهلاك هذه الصناديق لايتم في هذا القضاء الصغير ، بل في محافظتّي النجف وكربلاء ، ونتذكر جميعاً انه في كل أقضية العراق كان هناك ناديين يبيعان المشروبات الكحولية لسكان القضاء ، وهما نادي المعلمين ونادي الموظفين ، دع عنك مراكز المحافظات وكثرة النوادي والبارات لكل الفئات الاجتماعية من نوادي العمال الى نوادي المهندسين والأطباء .

ما العمل الآن ؟ تقول الأخبار ان النائب يونادم كنا سيقدم شكوى الى المحكمة الدستورية ، هل هذا كافٍ ؟ كلا بالطبع .
- أرى ان يقدم الشكوى كل النواب من كتلة التحالف الكردستاني والتحالف المدني وممثلي اتباع الديانات الاخرى .
- أن تقام حملة استنكار واسعة ضد القرار تبدأ بها الأحزاب السياسية التي تدعي الديمقراطية وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي العراقي .
- ان تشارك في الحملة منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة منها التيار الديمقراطي العراقي .
- ان يصار الى حملة استنكار عالمية تقوم بها تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج ، كل في بلده بالتعاون مع احزاب برلمانية ومؤسسات مدنية ، وتنقل الى البرلمان الاوربي ، وهيئات الامم المتحدة المعنية بالموضوع .
- هذه الحملات يجب ان تكون مستمرة وليست آنية ، حتى يتم تعديل القانون ، لأنه يتشابه مع القانون الجعفري سيئ الصيت .
- ان يكون شعارا جديدا في ساحات التحرير في بغداد والمحافظات .

من جديد ، الفكرة في حملة استنكار القانون هي الحريات المدنية ، وهذا القانون هو بداية ، فما هو القادم من قوانين التخلف والاضطهاد ، اذا تم تمرير القانون دون التصدي له ؟
هل يتجرأ رئيس الجمهورية ويعيد القانون الى البرلمان ؟
هل ستتجرأ المحكمة الدستورية برفض القانون بسبب المادة 14 ؟
هل يتجرأ السيستاني ويطلب رعاية حقوق وحريات اتباع الديانات الاخرى ، والمسلمين غير المؤمنين ؟

لي كبير الأمل في شباب العراق الذين يواصلون الحفاظ على بصيص الضوء في نهاية النفق المظلم الطويل ، لكي تبقى بغداد ليست قندهار .

لنرفع كل يوم ، أنخاب انتصارات الجيش في الموصل ، وأنخاب استمرار نضال الشعب ضد داعش بكل اشكاله الطائفية .
وكما قال غوار الطوشي : بصحتك يا أبي .

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات