دولة الخلافة المصرية وما شابهها .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 5683 - 2017 / 10 / 29 - 12:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كثيرا ما تسمع من المثقفين المصريين، و غير المصريين ، ان مصر دولة جمهورية ، وجحتهم في هذا أن لا يوجد توريث في الملك ، ولاإستخلاف للرئيس ، و أن الدستور ينص على هذا ، ولكن لو رجعنا للواقع و بحثنا عن تعريف الجمهورية وقاراناه بحال مصر وما شابهها لوجدنا التعريف بإختصار ( أنها دولة تقوم على نظام يعتمد على الشعب في حكم نفسه ، حيث يُختار الرئيس والتشريعات وفق هوى الشعب ، لأن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات) ولكن لو رجعلنا لمصر لوجدنا عكس ذلك ، فنعم مصر ، تدعي في المادة الأولى من الدستور ( انهاد دولة جمهورية ) و لكنها تنسف هذا في حالتين الأولى أنها لا تذكر أن الشعب هو مصدر التشريع ، وهو شرط أساسي في النظام الجمهوري فالمداة الأولى تقول ( جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية. ) والتاني حين تنسف كل شيء بالمادة التانية حين ترجع اصل التشريع للكهنوت الديني حين تقول المادة التانية ( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ) و ما يعنيه هذا أن الدستور المصري لا يكرس لجمهورية في واقعه ، و الا كان منح التشريع للشعب وليس كما يقول في المادة5 (السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور) وهنا كما نرى فالدستور المصري منح الشعب حق السيادة على البلاد ، وحق التشريع وفق ما يقول الدستور ، الدي الدي يعني الرجوع للمادة الثانية التي تسلبه حقه في التشريع ـ وبهذا تتحول مصر من جمهورية ، إلا خلافة إسلامية ، لها خليفة هو السيسي ، وهئية تشريع دينية هي هئية كبار العلماء حيث في المادة 4 يقول (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.) وهكذا فالجمهورية تتلاشى ، ف اين هي الجمهورية ، و أين هي سلطة الشعب المصري على نفسه ، فالمصري هو مجرد مولى تحت حكم الخليفة ، وتشريعات الازهر ، الذين هو بمتابة الكهنوت الديني الحاكم .
وكلامي هنا ليس عن مصر خاصة ، بل عن كل دولة لها نفس نمط الدستور ، فهي تعود للعصور القديمة حيث هناك الخليفة ، وهنا حاشية البلاط من وعاظ السلاطين ، وحتى لو كنا نرى بعض الانحرافات عن الشريعة هنا وهناك ، فكذلك الخلافات القديمة كان فيها انحرافات عن الشريعة رغم ان الحكم إسلامي كعصر هارون الرشيد وغيرة ، ما يعني ان مصر الثورة وغليرها رجعت لاصلها الحقيقي ، بدل نموج الدولة الحديثة التي جاء بها الإستعمار ، فوقت الانتداب كان دستور 23 يقو ( الإسلام دين الدول) وهي مادة غامضة ولكنها لا تنسف مفهوم الجمهورية ، رغم خطورتها ، ولكن القول ان الشريعة هي مصدر التشريع يفصل في المسال ، ونصبح امام خلافة لا غبار عليها ، وهراء الدولة المدنية ( وحكومتها مدنية ) هو هراء وضحك على الذقون فمصر اليوم هي لا تختلف أي شيء عن دولة داعش سوى في أسلوب نمط العيش ، و لكن الجذر واحد فكلهم داعش في داخلهم ، اذا منحوا الحرية ، واقصد المسلمين هنا طبعا .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل