من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5673 - 2017 / 10 / 19 - 23:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر !
سائلة نفسي عن أُمُوْرٍ كَثِيْرَة ٍ !.. وما يجري اليوم في هذا البلد المتمرد الذي لا يعرف السكينة والهدوء .
كم نحتاج من الوقت والجهد كي نعيد لهذا الشعب وبلده العراق حتى يستعيد عافيته وألقه ، ولتدور على أرضه عجلة الحياة ، وتعود البسمة لأطفاله ، ويخلع الجميع اللون الأسود من النفوس والعقول ، قبل أن يخلعوه عن الأبدان وعن البيوت والمدن والقصبات !.. كم تعتقدون ؟.. ومتى ؟.. وكيف ؟
قلناها بالأمس !.. ونقولها اليوم !.. وسنستمر نرددها ونصر عليها ، حتى تستقيم الامور ، ويعود الأمن والسلام والتعايش بين الجميع !
مشكلتنا !.. أَو الداء الذي أصاب الجسد العراقي ، ومنذ ما يزيد على العقد من السنين !.. هو [ غياب الدولة .. وغياب بنيتها والقيم التي تقوم عليها هذه الدولة ] .
وهي أُس المشاكل ، وكل شئ بعدها يعتبر روافد تصب في حقيقة هذا الصرح العظيم ، والذي هو أعظم اكتشاف توصل إليه المجتمع الانساني ، والاكثر تطورا لتنظيم الحياة بين الناس .
فغياب الدولة يعني !.. غياب العدالة !.. ويعني غياب التوزيع العادل للثروة !.. ويعني غياب الأمن !.. ويعني غياب المساوات والتعايش المشترك بين الناس !
ويعني غياب الحريات والحقوق والواجبات وتكافئ الفرص بين جميع الناس بغض النظر عن لونهم ودينهم وقوميتهم وجنسهم وما يعتقدون !
وغيرها من الأُمور الضرورية والاساسية لقيام الدولة العادلة .
عندما نقول بأننا في زمن اللادولة !.. فهو ليس تجني أو إتهام ، أو لرمي الحاكمين بما ليس فيهم !.. لا أبدا ، فلدينا الشواهد على ما نقول ، وليس لدينا سابق معرفة برموز الحاكمين ، ولا يوجد خلاف شخصي أو عشائري نتنازعه معهم ، ولكن مدعات كل ذلك هو غياب العدل والمساوات ، ومبدء التعايش المشترك ، وبسبب التمييز في أُمور كثيرة تمس حياة الناس في مفاصل الحياة .
الخروج من عباءة ونهج الطائفية والتمييز بين مكونات شعبنا المختلفة ، والتي ما زالت هي السمة المميزة للنظام السياسي ، بالرغم من محاولات أنكار ذلك !!.. ومحاولات التبرئ منه في العلن ، ولكنه يبقى كونه سلوك ونهج في التعامل مع الناس في الحياة اليومية !.. اذا كان في مؤسسات الدولة او في المجتمع ، وهذا يشكل خطر كبيرا وداهما على السلم المجتمعي وعلى تماسك المجتمع ، وعدم تجاوزه والإصرار عليه ، يعني تغييب متعمد للدولة العادلة !.. وهذا يحتاج الى خطوات حقيقية وصادقة وعملية .
المحاصصة بأشكالها المختلفة ، واعتبار الدولة ومؤسساتها غنيمة يتوجب تقاسمها بين المتحاصصين ، والاصرار عليه وتكريسه وبخلاف الدستور والعدل والقانون !..فيعني إلغاء للدولة العادلة !
وما يجري اليوم في مجلس النواب من محاولات فرض رؤى القوى المتنفذة ، في سعيهم بتعيين لأشخاص محسوبين على كتلهم واحزابهم ، ليكونوا أعضاء للمفوضية ( المستقلة للانتخابات ! ) .. وهي وسيلة أقل ما يقال عنها ، بأنها ممارسة غير ديمقاراطية !.. ومحاولة لتسخير هذه المفوضية خدمة لمصالحهم في الانتخابات القادمة .
وتشريع قانون الانتخابات ، والذي فصل على مقاس هذه الكتل والحيتان الكبيرة ، والسعي لإعادة نفس الوجوه القديمة في الدورة الجديدة في الانتخابات القادمة !.. وهذا يعني غياب للدولة العادلة .
وهناك تفاصيل كثيرة تأشر على تغييب الدولة ، مثل إحتكار المناصب العليا في الدولة لصالح هذه الاحزاب ، بالاستناد الى مبدء اتلمحاصصة ، ومعاير يضعوها هم ؟.. وليس وفق نظام يعمل على شغل الوظائف العامة في الدولة !.. بتفعيل الهيئة المستقلة ( مجلس الخدمة ) الذي من المفترض أن ينظم عملية التعيين والعمل في قطاعات الدولة المختلفة ، ووفق معايير يضعها هو دون غيره ، وبناء المؤسسة الأمنية بخلاف المواطنة وجعلها مؤسسة وطنية تضم الجميع ومن دون تمييز !
التضييق على الحريات والحقوق ، وعلى المرأة وسلب ارادتها ، وتحت ذرائع وحجج مختلفة ، ومحاولات أسلمة الدولة والمجتمع وبرؤيتهم التي تقوم على مفهوم الدولة الثيوقراطية ، وخاصة في المدارس بمختلف مراحل الدراسة ، وهذا يتناقض تماما مع الدولة المدنية ومع الديمقراتطية وحقوق الناس في حرية الاختيار والتنوع الثقافي والديني والمعرفي .
الحنث بكل الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ، بالقيام بإعادة بناء الدولة والقيام بالاصلاحات التي تطالب بها الملايين من أبناء شعبنا ومنذ ما يزيد على سنتين !
ما زال الفساد والمفسدين يعيثون في العراق الفساد !.. ولم تطالهم يد العدالة لليوم ، وعلى وجه الخصوص الفاسدين الكبار ، الذين سرقوا المليارات من الدولارات من المال العام ، ولم يتم تفعيل قانون من أين لك هذا ، والتقصي عن الثروات الطائلة التي قد دخلت الى جيوب الكثير من هؤلاء السارقين ، وما زال تجار السلاح والجريمة المنظمة ينشطون على الأرض العراقية ، وتجار المخدرات والتي أصبحت تشكل خطر كبيرا على المجتمع العراقي !
وما زال انتشار السلاح المنفلت !!.. والميليشيات المنتشرة في مدن العراق المختلفة ، والتي تشكل الخطر الأكبر على أمن وسلامة واستقرار المواطن العراقي ، وتهدد حياته ومستقبله ومستقبل عائلته ، ومن دون أن تتمكن الدولة من وضع حد لهذه المظاهر المتعارضة مع قيام دولة المواطنة و الغير حضارية !
وباعتبار الأمن والمحافظة عليه شرط أساسي من شروط الدولة الناجحة ، فلا وجود للدولة بغياب الأمن والمحافظة على حياة الناس وعلى ممتلكاتهم وصون أعراضهم وحرماتهم وعيشهم الكريم .
ومن واجبات الدولة ، وأساسيات مهماتها ، هو تحقيق العدالة والمساوات بين جميع مكونات شعبنا واطيافه المختلفة أمام الدستور والقانون ، وعدم التمييز بينهم ، وتحت أي ذريعة !
وما جرى بعد استفتاء الاقليم على الاستقلال ، والذي يعتبر مخالف للدستور وللنظام الإتحادي ، ولكنه نتيجة منطقية لغياب الدولة العادلة والديمقراطية ، والتي من المفترض أن تكون خيمة لكل العراقيين ، وجامع لهذه الفسيفساء المختلفة ، ومشاركة الجميع في رسم السياسة العامة للدولة ، وعدم هيمنة فئة أو طائفة او حزب على مقدرات الدولة ، وعن السياسات المختلفة السياسية والاقتصادية والخدمية وغيرها من الأمور ، وأن تعمل على حل المنازعات والخلافات وفق خيمة ومظلة الدستور والقانون ، وعدم الخروج على قواعده وأحكامه .
أن من واجب الحكومة العراقية اليوم ، وما حدث بين بعض قوى التحالف الكردستاني ، ومع رئيس الاقليم نتيجة للخطأ الفاضح في إجرائهم الاستفتاء وتوقيته في فترة حرجة ودقيقة ، والذي لقي معارضة شديدة عراقيا وإقليميا وعربيا ودوليا ، وأدى الى شرخ في العلاقة بين الحكومة والإقليم ، وأفرز تداعيات خطيرة عراقيا وإقليميا !
على الحكومة واجب الحفاظ على السلم المجتمعي وتماسك نسيجنا الاجتماعي وعلى الأخوة العربية والكردية ، والتأخي بين مكوناته المختلفة ، المتعايشة منذ ألاف السنين ، والإبتعاد عن لغة المنتصر والمهزوم ، والقوي والضعيف ، او القريب والبعيد .
وأن تسعى وبأسرع وقت الى إحتواء هذه الازمة الخطيرة ، ومن منطلق الحرص على جميع المكونات والقوى العراقية المختلفة وعلى تماسكها والتعايش المشترك فيما بينها ، وعدم ابعاد طرف على حساب طرف ، ومحاولة تقريب البعيد الى القريب ، وبروح الوطنية والمواطنة والتعايش ، والإبتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتهميش ، كونها لغة ضارة ومثيرة للفرقة والكراهية ، وتدفع الى التصلب في المواقف ، وتخلق الحواجز وتزيد من سعير الخلاف والإختلاف ، والذي سيلحق أفدح الأضرار في عملية إعادة بناء الدولة ، وعلى عملية الإستقرار والأمن والتعايش .
لذلك فإن الحكومة مدعوة بأن تمارس مهماتها في خلق شروط التعايش والتعاون بين الجميع ، من خلال البحث مع كل الخييرين من قوى شعبنا وأطيافه المختلفة والوطنيين المخلصين ، لإيجاد أنجع السبل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، ولإعادة اللحمة بين قوى شعبنا ووفق الدستور والقانون .
وبخلاف ذلك فالامور أيلة الى التصعيد والاحتراب ، وهذا كله لا يصب بمصلحة احد ، ويزيد الفرقة والإحتراب ، وسيسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤون العراق بشكل اكبر ، وهذا بخلاف مصلحة شعبنا ، وهو تهديد لإستقلالنا الوطني ويتعارض مع مصالح البلاد العليا .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
19/10/2017 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات