خبر وتعليق 2017م

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5642 - 2017 / 9 / 17 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خبر وتعليق ...
ما يشغل الساسة العراقيين والمهتمين بالشأن العراقي اليوم ، داخل العراق وخارجه !
الأزمة القائمة اليوم بين التحالف الكردستاني ، وعزمه إجراء الاستفتاء واللانفصال عن العراق بعد حين !
والذي زاد الطين بِلة !.. ليضيف أزمة إضافية لتلتحق بأخواتها !.. من الأزمات المستعصية على الحل ومنذ سنوات ، نتيجة سوء وجهل في ادارة الدولة ، وشكل النظام السياسي وجوهره !.. الذي يقوم على رؤية أحادية ومؤدلجة !.. وبمنظور وفلسفة ونهج الدولة الدينية المعادية للديمقراطية وللمرأة وللحريات ، منذ أن تسلمت قوى الاسلام السياسي السلطة في عام 2006 م وحتى اليوم ، والذي ألحق بالعراق وشعبه أفدح الكوارث والأضرار والخسائر ، المادية وبالانفس وبالبنى التحتية .
وهي نتيجة منطقية للقصور والجهل في ادارة الدولة ، والعزوف والممانعة في بناء دولة المواطنة والعدل والمساوات ، والتعايش المشترك بين المكونات المختلفة ، وفصل الدين عن الدولة ، وقيام نظام ديمقراطي عَلماني اتحادي .
وتصريح السياسي العراقي الكردي المخضرم د. محمود عثمان لصحيفة العربي الجديد ، جاء باعتقادي المتواضع متزامن مع هذا الهرج والتجييش ودق طبول الحرب ، ليضع الامور في نصابها ، حاله حال أغلب الخييرين من أبناء وبنات شعبنا ومتوافق مع ما أعلنه حزبنا الشيوعي العراقي بوجوب الحوار والابتعاد عن لغة التصعيد والعزف على الوتر الطائفي والاثني ، وبعيدا عن لغة التهديد والوعيد !.. فكان كلام متوازن وخطاب هادئ ، يعبر عن مسؤلية أدبية وأخلاقية بخطورة ما وصلنا اليه اليوم .
وأشد على كل يد تُرْفَعْ لوقف لغة التطرّف واللاأبالية ، والشحن الطائفي والإثني ، وهذا غراب بين وشؤم!.. وهو من أحد أسباب ما وصلنا إليه من تدهور وضياع !
والسبب الأكثر أهمية هو غياب الدولة الديمقراطية العلمانية الإتحادية العادلة !
وقيام دولة دينية كبديل عن ( الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ) وتكريس قيمها !
وممارسته من قبل القائمين على إدارة الدولة ، كنهج وثقافة وفلسفة الدولة الدينية وفرضه على الدولة والمجتمع !
وكما هو معلوم للجميع !.. بأنه أسوء أشكال نظم الدولة، وقد جربته أوربا من قبل وما أصابها يعرفه القاصي والداني !!.. كونها دولة تقوم على الرأي الواحد والفكر الواحد والثقافة الواحدة !.. وهي دولة متطرفة وظلامية في نظرتها للعلم والمرأة والفنون وللثقافة ، وفي سياساتها اللاغية لحرية الإختيار والتنوع والتحضر ولمبدء الاختلاف .
من دون قيام الدولة الديمقراطية سيستمر التدهور !.. وستتجدد وتتعدد الأزمات بإستمرار !.. وسيزداد الإحتقان والصراع على السلطة والمال ، وسيأخذ مديات يصعب التكهن بها وبإفرازاتها ، ووقعها على حياة الناس سيكون أكثر قساوة وظلم وقهر !
يجب تظافر الجهود لإرساء أسس دولة المواطنة وترسيخ التقاليد الديمقراطية ، وقيام مؤسسات الدولة على أساس دستور يضمن حقوق الجميع ، ويساوي بين الجميع ، بعيدا عن معزوفة الأكثرية والأقلية !
الفرد الذي هو صوته يساوي واحد !.. ولكن مجموع هؤلاء الأفراد يساوي ثلاثين مليون عراقي !
فكل واحد منهم يساوي بصوته ، صوت رئيس البلاد أو القائد العام للقوات المسلحة او اي وزير او اي غفير !.. هذا هو العدل في النظر الى الفرد او الجماعة ، الجميع متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور !
لن يستقر العراق بغياب هذه الدولة !... حتى لو جأتم بنبي الإسلام نفسه !، او بعيسى و موسى ، او اي مفكر او عالم او فَقِيه ، فسوف لن يتمكن من أن يقيم العدل والميزان !
البلد يجب أن يحكم وفق أسس وأنظمة وقواعد واضحة ، ويتم تبيانها للملأ ، ووفق قواعد توصل إليها الإنسان عبر مسيرة طويلة ، وعبر تضحيات جسام !والبناء يتم على ما توصل اليه علماء وفقهاء السياسة ، وتثبيت الخقوق والحريات وفق الشرائع والقوانين الدولية وضمان تحقيقها ، وبعيدا عن الرؤية الدينية ، ويجب ابعاد فقه الدين عن فقه بناء الدولة ، فهما يتعارضان تماما ، ونهجين متوازيين ، لا يمكن الجمع بينهما أبدا .
لا يجوز اليوم .. بأن يسير البلد ويُحْكَمُ شَعْبَهُ ، بإجتهاد الجهلة والمتسكعين !.. او من قبل ( فَتاحين الفأل ) والمُنَجمين والمُحْتالين !!
لقد تحولنا الى مسخرة من قبل العقول البشرية التي لها صورة مختلفة تماما عما يشاهدوه ويسمعوه عن عراق اليوم !!!
بلد يمتلك من الإرث المعرفي والحضاري الثر ، والذي نتباها به امام البشرية من أقصاها الى أقصاها !
شئ يدعوا الى الغضب والحزن والتأسي ؟!... لما وصلنا إليه على أيدي هؤلاء الجهلة الأفاكين .
أفيقوا يا أبناء وأحفاد حمورابي ونبوخذنصر وأشور وبابل وسومر وأكد !
يا أحفاد بن رشد والكندي والأصمعي والمعري والمتنبي والجاحظ والحلاج !.. يا سليلي بن حيّان وأبو نؤاس وبن سيما .
ويا من عاصرتم الجواهري وعلي الوردي والزهاوي والرصافي وَعَبَد الجبار عبدالله ، وعلي جواد الطاهر ومظفر النواب ومصطفى جواد وَعَبَد الكريم الماشطة وغيرهم المئات المئات !
هل نسيتم تأريخكم ؟.. وهل أُصبتم بالصمم وبفقدان الذاكرة ؟.. وتقبلون بأن تُحْكَموا من قبل الرعاع وهواة السياسة والمتطفلين والفاسدين ؟
أفيقوا من رقادكم !.. إنهضوا وحطموا القيود ، فلا وقت عندكم !.. سارعوا الخطى وطالبوا بقيام دولة العدل والمساوات ، ولا تخنعوا فيتم إستعبادكم وخذلانكم ، فسكوتكم يعني أنكم موافقين على الذي أنتم عليه من جوع وحرمان وغياب الأمن والخدمات وشيوع البطالة والجريمة والجهل والمرض ، وهم يتنعمون بخيراتكم وبأموالكم ، وعلى حسابكم وبؤسكم .
وكما قال الجواهري الخالد
وإن من حِكْمَةٍ أن يجتني الرّطَبا.... فرد بجهدِ ألوفٍ تعلك الكُرَبا .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل