انغولا إستغلال للعمال وبطش بالأطفال

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1465 - 2006 / 2 / 18 - 10:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أوقفوا الإستغلال للأطفال في عالمنا


تتابع لجان الهيئات النقابية العمالية العالمية إصدار التقارير عما يحدث في سوق العمل في الدول المختلفة ، لتطلعنا على الحقائق المُذهلة التي تعصف بالعمال ونقاباتهم في هذه الدول . رغم أن زعامتها قد سبق وقامت بالتوقيع على المواثيق الدولية ، التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمساواة في الأجر والعمل ومنع تشغيل الأطفال والحق في إعلان الإضراب وغيرها . الا اننا نجد في هذه التقارير أن هذه الحكومات تقوم بإنتهاك تلك الإتفاقيات بذرائع مختلفة ، بل تجري عمليات اسغلال فظيع لشرائح واسعة من مواطني هذه الدول وفي مقدمتهم النساء والأطفال ، اضافة الى تعرض ابناء الطبقة العاملة ونقاباتهم لعمليات قمع وملاحقة ، تجعل عملية التنظيم العمالي شبه مستحيله .

ضمن هذه التقارير صدر هذا الأسبوع تقرير عن سوق العمل في الدولة الإفريقية انغولا ، يكشف عن فظاعة الإستغلال الذي يتعرض له العمال والأطفال والنساء في هذه الدولة ن هذا الإستغلال ينضوي تحت راية العبودية الحقيقية ، وفقاً لما جاء في التقرير . يؤكد معدو التقرير على ان دولة انغولا قامت بالتوقيع على معظم اتفاقيات ومواثيق منظمة العمل الدولية ،المنبثقة عن الأمم المتحدة،وهي ثمانية اتفاقيات منها الإتفاقيات رقم 87 و98 و100و105 و29 وغيرها وهي الإتفاقيات التي تضمن حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وعدم التمييز . لكن ما يجري على ارض الواقع هو عكس ذلك تماماً ، حيث تقوم الحكومة بمضايقة النقابات العمالية وتضع العراقيل امام العمال الذين يباشرون الى تنظيم انفسهم ، بل تجري عملية تمييز متواصلة للنساء العاملات ، وتخرق الإتفاقيه التي تمنع تشغيل الأطفال واستغلالهم (اتفاقيات رقم 138 و182) .حيث يتعرض الأولاد في سوق العمل هناك الى أسوأ أشكال العمالة مثل الدعارة والعبودية كالعيش في مزارع يعملون فيها 18 ساعة ويملكهم صاحب المزرعة ، او فقدانهم أماكن السكن حيث ينامون على قارعة الطريق والعمل في اعمال خطره .

يؤكد التقرير أن عدد الأطفال الذين يجري استغلالهم في سوق العمل يصل الى 440 الف طفل في سن يتراوح ما بين 10 – 14 سنة منهم 225 الف من الأولاد الذكور و215 الف من البنات – الإناث . وفقا للإحصاء العام 2004 .وهناك آلاف الأطفال في سوق العمل في سن الخمس سنوات وما فوق اضافة الى وجود اكثر من 3000 آلاف طفل وطفلة يعملون في الدعارة لصالح مُشغلين لهم .كل هذا الإستغلال يجري تحت سمع وبصر الحكومة الأنغولية، حيث يتسكع حوالي 43 الف طفل وحدهم لأنهم لم يتعرفوا على عائلاتهم مما يُعرضهم للإستغلال من قبل جهات مختلفة . يكشف التقرير عن ظاهرة بيع وتهريب الأطفال بشكل واسع .

اما بالنسبة للنساء العاملات فحدث ولا حرج ، حيث تتعرض المرأة العاملة الى أفظع اساليب الإستغلال والتمييز في اماكن العمل ن خاصة في القطاع العام – الحكومي .يشمل هذا القطاع حوالي 60 بالمئة رجال و40 بالمئة نساء ، لكن النساء يتعرضن الى التمييز في الأجور وشروط العمل ويتغرضن ايضا الى التحرش الجنسي والقائمون على القانون لا يقومون باي تحرك من أجل تنفيذه ، وهكذا تتعرض النساء الى تمييز متواصل ، ليس فقط في القطاع العام بل واكثر بشاعة في القطاع الخاص .

يتعرض التقرير الى ظواهر الإستغلال ،التي يتعرض لها العمال ونقاباتهم في سوق العمل ، حيث تكاد تكون مهمة إعلان الإضراب مستحيلة ، لن الحكومة وضعت عراقيل كثيرة امام العمال ، عندما يتطلب الأمر إعلانهم خطوات كفاحية ، مثل التشويش في العمل أو الإضراب ، عندها عليهم اجراء تصويت والحصول على موافقة ثلثي العمال في القطاع العام ، مما يجعل عملية اعلان الإضراب مستحيلة المنال . ويقدم امثلة عديده على هذه الإنتهاكات ، منها فصل عدد كبير من ممرضات احدى المستشفيات اللاتي أعلنّ الإضراب احتجاجاً على عدم تلقيهن اجورهن ، وتمت عملية الفصل هذه تحت شعار ان الممرضات خالفن القانون ، وقمن باعلان الإضراب . وفي مجال حق العمال بتنظيم انفسهم في نقابات عمالية ، تتم ملاحقة العمال وارهابهم ، مما يضع حواجز كثيرة امامهم ، تمنعهم من امكانية التنظيم في النقابات العمالية ، وهكذا تقوم الحكومة بتفريغ المواثيق الدولية وقانون العمل المنبثق عنها من مضامينه ، ويبقى العمال عُرضة للإستغلال والبطش من قبل قوى رأس المال المحلية والعولمية .

تطالب التوصيات الواردة في نهاية هذا التقرير الحكومة الأنغولية بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ التشريعات التي توفر الحماية للعمال ، ومنع التمييز القائم بما في ذلك منعهم من الحق بالوصول الى حالة اعلان الإضراب عندما يتطلب كفاحهم ذلك . وأن تلغى الأنظمة التي تمنع العمال في القطاع العام من امكانية التفاوض مع الحكومة لتحسين شروط عملهم واجورهم .وإلغاء الموانع القائمة في هذا القطاع والتي تمنع أكثرية العمال ، اعلان نزاع عمل او الإضراب بادعاء أنهم يعملون في مرافق "حساسة" يُمنع فيها الإضراب او اعلان نزاع عمل أو المفاوضة الجماعية .

توصبة أخرى تتعلق بضرورة وقف التمييز القائم في سوق العمل اتجاه المرأة العاملة، وضرورة ان تقوم الحكومة بالإستثمار في المهارات النسائية لتوسيع مشاركة المرأة في عملية العمل والإنتاج ، من خلال رفع عدد النساء المشاركات في التعليم والتدريب المهني .

اما بخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال والتجارة بهم ، وتعرضهم لعمليات استغلال بشعة، بما فيها الدعارة ، يوصي التقرير بأن تقوم الحكومة بواجبها في هذا المجال ، وتنفيذ القانون وما تنص عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها انغولا ، ووقف عمليات "البيع والتهريب" التي تتم في وضح النهار ، مما يؤكد على استمرار ظاهرة الرق والعبودية في هذه الدولة . لذلك على الحكومة تقع مسؤولية وقف هذه الظاهرة، ووضع تشريع يمنعها ومعاقبة من يقوم بها ، وأن تقوم الدولة بدورها في منع ظاهرة التشغيل والإستغلال للأولاد – الأطفال في سن يقل عن 14 عاما ً . وأن تفرض العقوبات الصارمة على كل من يساهم في ظاهرة استغلال الأطفال وتشغيلهم او بيعهم ، خلافاً للقانون .

يدعو التقرير انغولا الى الإلتزام بالمواثيق التي وقعت عليها، بما يتعلق بحرية التنظيم النقابي ، المساواة في العمل ، منع العمل الجبري ، حرية الإضراب والنضال العمالي ،المساواة في الأجور وضمان الحقوق الإجتماعية للعمال . والغاء البنود التي تمنع عمال القطاع العام من المفاوضة الجماعية واعلان الإضراب لتحسين شروط عملهم واجورهم .


لا نحتاج الى اية اضافة على ما جاء في التقرير من حقائق، بخصوص انتهاك حقوق العمال والنساء والأطفال ، في انغولا، الدولة التي قامت بالتوقيع على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال والنساء والأطفال ، وهي دولة تقوم بالتعاون التجاري الكبير مع الولايات المتحدة "حارس الديمقراطية!!؟؟" . لكننا نشهد مجدداً ان هذه الدول تقوم بالتوقيع على المواثيق ،فقط للقول بانها تلتزم بالشريعة الدولية كشعارفقط ، لكننا نشهد أن هذه الدول تقوم بانتهاك تلك المواثيق ، بل تقوم بتشريع قوانين تمنع تنفيذها بل تنافيها ، مما بعرض ابناء الطبقة العاملة للإستغلال المتواصل ، ويُعرض ايضاً النساء والأطفال للإستغلال البشع، اننا نعيش في عالم متقلب بتسارع كبير ، الا أننا ورغم هذه التقلبات نعتقد ان وحدة الطبقة العاملة وكافة المقهورين في عالمنا هذا ستؤدي في النهاية الى نسف اسس هذا الإستغلال الرأسمالي البشع للعمال وحلفاءهم من الشرائح المُجتمعية المقهورة .

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل