تقرير دولي يدين تصرفات الحكومة في اسرائيل مع النقابات العمالية

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1449 - 2006 / 2 / 2 - 10:16
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

• إدانة الخطوات الحكومية بخصوص العمل على تشريع قانون يحدد حرية الإضراب.
• العمال الأجانب يعملون بشروط عبودية.
• ضرب حقوق العمال والإتفاقيات الجماعية بشكل ينافي المواثيق الدولية وتقليص حرية التنظيم النقابي.
• إنتقاد لاذع للخطوات الحكومية التي تهدف الى كسر اضراب العمال المضربين .
• تمييز صارخ ضد العمال العرب وضد النساء والفتيان في الأجور والحقوق وغيرها.مما ينافي الميثاق الدولي للمساواة في العمل.
• التقرير يؤكد على وجود 20 الف طفل مُستغّلون في سوق العمل ،لكن المعطيات الحقيقية تؤكد على وجود حوالي مئة طفل .
• العمال الفلسطينيين يتعرضون للإستغلال الدائم.
• تجارة العبيد قائمة في اسرائيل دون اي رادع حكومي .



صدر قبل ايام تقرير شامل عن الإتحاد الدولي للنقابات الحرة بعنوان" معايير العمل الرئيسة في اسرائيل " ، يتناول مجمل علاقات العمل وما يجري في تشريعات قوانين العمل وحرية التنظيم النقابي ، عمالة الأطفال والنساء والعمال المهاجرين ، وحقوق العمال الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية العاملين في اسرائيل ، حق الإضراب وغيرها من قضايا العمل .

يؤكد التقرير ان اوضاع علاقات العمل ، والحقوق النقابية والعمالية تتعرض الى هجوم من قبل الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة ، ومع أن الحكومات المتعاقبة وقعت على ثماني معاهدات دولية تتعلق بالحقوق العمالية وحرية التنظيم النقابي والمساواة بالعمل والأجر وعدم تشغيل الأولاد وحماية حقوق المراة العاملة وضمان حرية الإضراب وضمان حقوق العمال المهاجرين ، مع الإشارة الى ان قوانين العمل المتبعه، هي متطوره بالقياس مع دول المنطقة ،وفقاً للإشارة التي أكدها معدو التقرير.الا ان التقرير يشير الى حقائق لاذعة منها قيام الحكومة التضييق على العمال ونقاباتهم من أجل إجبار العمال المضربين العودة الى العمل ،مستعملة أنظمة الطوارئ او أن الإعلان عن العمال المضربين أنهم يعملون في عمل ذو طابع خاص او حساس. وبذلك تمنعهم من مواصلة الإضراب .

يشجب التقرير ايضاً اقتراح القانون الذي بادرت له النائبة روحاما ابراهام (اليوم تشغل منصب وزيرة الداخلية) بدعم من وزير المالية يومها، بنيامين نتنياهو ووزير العمل ايهود اولمرت (القائم باعمال رئيس الحكومة) ، والذي هدف الى وضع عراقيل امام العمال ونقاباتهم ،بخصوص الإعلان عن الإضراب ،منها أن تكون فترة الإنتظار لنزاع العمل، قبل الإعلان عن الإضراب مدة 60 يوماً ، بدلاً من 14 يوماً كما هو القانون اليوم ، وأن تتم عملية تصويت بين كافة العاملين في القطاع الذي يعلن فيه عن نزاع عمل ، حتى لو كان العمال الذين سيضربون، من قسم محدد . وليس كافة عمال القطاع نفسه . مثال: اعلنت نقابة موظفي البريد نزاع عمل في فرع للبريد في إحدى المدن. حيث يعمل هناك 120 موظف وموظفه ، لهم مطالب تتعلق في مكان عملهم المحدد. بعد انتهاء فترة نزاع العمل يريدون تصعيد الإجراءات واعلان الإضراب في الفرع ، وفقاً للإقتراح الحكومي على النقابة اجراء تصويت سري بين 2500 موظف يعملون في مصلحة البريد ، بعد تصويت الأغلبية من أجل الإضراب يُسمح باعلان الإضراب في الفرع المذكور،والعقبة الأخرى، هي أن ايام الإضراب تخصم من أجور جميع العمال الذين شاركوا في مصلحة البريد . هذا بالإضافة الى وضع بند يمنع النقابات من اعلان الإضراب عشية الإنتخابات للحكم المحلي أو للبرلمان ،وغيرها من البنود التي تحدد من حرية النضال العمالي، الإقتراح عبر مرحلة القراءة الأولى في البرلمان ومرحلة الصياغة القانونية في لجنة القانون وكان جاهزاً للإقرار النهائي.

اقتراح القانون هذا تم تجميده بعد القيام بحملة احتجاج عمالية شاملة ، والتهديد باعلان الإضراب الشامل في كافة المرافق الإقتصادية ، وبعد تدخل جهات دولية لدى الحكومة رأت في هذه الخطوة ممارسة تتنافى والمواثيق الدولية القائمة . بعدها قامت الحكومة بالإعلان عن تجميد اقتراح ، لكنها قد تعيد الكرة بعد الإنتخابات التي ستجري في 28 آذار القريب .

الإنتهاكات العنيفة الأخرى التي يشير لها التقرير تتعلق بالتمييز القائم في الأجور وشروط العمل على اساس الجنس او القومية أو الأصل ، هناك فوارق كبيرة في اجور العاملين تصل حتى الضعفين ، لصالح الموظفين من أصول يهودية اشكنازية (اوروبية) مقابل معدل اجور للعاملين العرب وأقل من ذلك للعمال اليهود الشرقيين،التمييز لا يقتصر على الأجور فهو يشمل القبول للعمل في القطاعين العام والخاص وتقدم اللجنة معطيات قدمت لها تؤكد انه ورغم اتباع خطة تفضيل لتوظيف المواطنين العرب تم استيعاب 193 موظفاً عربياً من أصل 4531 موظف تم استيعابهم في الجهاز الحكومي للعام 2003 ،واكدت اللجنة ان الوضع لم يتغير للأفضل.وبالنسبة الى اعضاء مجالس ادارة الشركات الحكومية هناك 36 عضو مجلس ادارة عربي من أصل 544 عضو في مجالس ادارة تلك الشركات . ويبرز ايضا التمييز القائم في الأجور وشروط العمل بالنسبة للنساء العاملات عامة وضد النساء العاملات العربيات .

يتناول التقرير ايضا موضوع التمييز القائم في سوق العمل الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة ، وما يواجه هؤلاء العمال من مظاهر الحصار والحواجز من جهة والتعرض للإستغلال في سوق العمل ،حيث يحصلون على أجور متدنية وبدون شروط ضمان أجتماعي او حماية نقابية كافية ، مثل ما يتعرض له العمال المهاجرون من مختلف القوميات ، والذين تم استقدامهم باعداد كبيرة ويؤكد معدو التقرير أن شروط عمل هؤلاء العمال هي شروط عبودية صارخه تنافي المواثيق التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية بخصوص المساواة في شروط العمل وضمان الأجر اللائق ومنع العمل الجبري وغيها من الإتفاقيات.

يؤكد التقرير على ظاهرة تشغيل الأولاد القائمة في سوق العمل في اسرائيل ، حيث أكد ممثل حكومي ان معدل الأولاد والفتيان الذين يعملون في سوق العمل بدل أن يكونوا على مقاعد الدراسة هو حوالي 20 الف ولد ، لكن ممثل حركة الشبيبة العاملة أكد امام اعضاء اللجنه ان العدد هو اكثر من خمسة اضعاف ، حيث يتعرض هؤلاء الأولاد الى استغلال بشع في سوق العمل ، وهناك اكثر من الف ولد حسب التقديرات التي طرحت امام اللجنة يجري تشغيلهم في الدعارة من الذكور والإناث .

اشار اعضاء اللجنة الى انتشار ظاهرة العبودية البشعة في سوق العمل ، حيث اطلع اعضاء اللجنة على حالات يجري فيها بيع وشراء لنساء من أجل العمل كمومسات لدى "مقاولين" ، ويتضح ان شبكات تهريب خاصة قامت ببيع ما بين 3000-5000 امرأة وفتاة في سوق الدعارة خلال السنوات الأربع الماضية ، تباع فيها الفتاة بمبلغ يصل حتى عشرة آلاف دولار أمريكي ،وبذلك تكون مُلكاً للمشتري ، ويقوم بتشغيلها بشكل إجباري لمدة 18 ساعة يومياً كمومس والدخل يكون له ، مما ينافي القانون والمواثيق الدولية .

في نهاية التقرير قدمت اللجنة توصيات جاءت في 10 بنود منها ضرورة العمل على معاقبة المخالفين لقوانين العمل وتوسيع رقعة الحريات النقابية ومنع استغلال الفتيان والأولاد في سوق العمل ، ووقف التمييز القائم في سوق العمل ضد المواطنين العرب والعمال من المناطق العربية المحتلة وضد العمال المهاجرين والنساء واليهود الشرقيين وأن تحترم الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وتنفيذها كاملة.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل