لتنقلع حكومة التجويع والفقر هذه.

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 1326 - 2005 / 9 / 23 - 12:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عُمالنا ضحية سياسة الإهمال لوزارة الداخلية

• عدم دفع الرواتب لمستخدمي السلطات المحلية يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية أوفير بينيس – باز،العُمالي جداً جداً.
• لا يوجد مثال لهذه المُعاناة ،التي تعني التجويع لعائلات واطفال حتى في دول العالم الثالث .
• وماذا مع حقوق العمال الأُخرى ،مثل أموال صناديق الإستكمال وغيرها .
• نحن لا ننتظر "حبة الأكامول" عشية رمضان المبارك والأعياد ،بل حل جذري يضمن دفع كافة الأجور والمُستحقات لمستخدمي الحُكم المحلي .
• إذا كان بينيس عاجزاً عن توفير الحل ليستقل فوراً.





تقرير نقابة الموظفين في الهستدروت ،بخصوص عدم دفع رواتب الموظفين في السلطات المحلية العربية ، يؤكد أن معاناة الموظفين وعائلاتهم لم تنتهِ بعد ، بل تزداد قساوة من يوم لآخر ، مما يؤدي الى تجويع تلك العائلات . كل ذلك يتم تحت وطأة فرض خُطط الإشفاء التي تفرضها وزارتي الداخلية والمالية ، التي إضطّر فيها عدد كبير من العاملين الأُمناء في السلطات المحلية الى ترك مكان عملهم من أجل إنقاذ زملاء لهم من ضائقة البطالة . حيثُ إشترطت محكمة العمل القطريّة أن تلتزم النقابة بالتوقيع على خُطط الإشفاء ، وبذلك تُدفع حقوق وأُجور بقية العاملين .

لكن ذلك التعهد الحكومي لم يُنفذ حتى الآن ، وها نحن نعيش الأزمة مع مستخدمي السلطات المحلية من جديد .حيث أنها تبرز في الوسط العربي أولاً ، لنجد أن حوالي 70% من المستخدمين لم يحصلوا على أجورهم عن فترات تتراوح ما بين الشهر وأربعة الى خمسة شهور ، وهناك البعض من السلطات المحلية في الوسط اليهودي لديها تأخير في دفع الأُجور ، عن الشهر الماضي ، خاصة في المجالس الدينية اليهودية . لكن الطامة الكُبرى تتعلق بعدم دفع المستحقات والأموال التي تم خصمها من أُجور العاملين لصناديق التقاعد والإستكمال ،لكن المسؤولين في السلطات المحلية لم يحوّلوا تلك الأموال الى حسابات الموّظفين .وهكذا بقي هؤلاء وعائلاتهم بدون أموالهم وبدون تأمين يضمن لهم الحقوق ولعائلاتهم أيضاً ، خاصة اذا حدث معهم حادث ما يؤدي الى فُقدان العمل .

قبل عام بالتمام أعلنت الهستدروت كنقابة عمال الإضراب العام في المرافق الإقتصادية تضامناً مع مستخدمي السلطات المحلية ، يومها تعرض العُمال ونقاباتهم الى هجوم غير مُبرر من قبل الحكومة وأرباب العمل ،حتى رئيس الحكم المحلي عادي إلدار ساهم في الهجوم – وهو أيضاً من حزب العمل - . هذا الهجوم تعرّض للضحيّة - العاملين ونقاباتهم - بدلاً من مهاجمة من يقوم بتجويع العاملين وعائلاتهم ، الا وهو وزارتي المالية والداخلية ومن يقف على رأسهما . عندما قام مستخدمو بلدية باقة الغربية – جت في التظاهر يوم الأربعاء الماضي أمام مكاتب وزارة الداخلية في القدس ، خرج البعض من مسؤولي الوزارة من مكاتبهم متعهدين للعاملين ورئيس لجنتهم الأخ أحمد غنايم ،أن الأجور عن الأشهر الأربعة ستُدفع فوراً ، لذلك لا حاجة لمواصلة التظاهر ، وتعهد هؤلاء الموظفين ،باسم الوزير العُمالي ، أوفير بينيس – باز ، أنه شخصياً سيهتم بدفع الرواتب لهم ...لكن التعهد شيء والواقع شيء آخر ، كما هي العادة لدى أباطرة حزب العمل ، الذين يُتقنون جيداً ، توجيه الضربات القاتلة للوسط العربي وللمواطنين العرب ، كما حدث في أحداث أكتوبر 2000 . ويُحوّلون الضحية الى مُتهم ...

إذا كان وزير الداخلية عاجزاً عن تحويل الميزانيات للسلطات المحلية ، وعلى رأسها السلطات المحلية العربية ، واذا كان عاجزًا عن القيام بمسؤوليته بتوفير دفع رواتب الموظفين ، وهوالذي كان قد أشبعنا بالتصريحات البليغة لغوياً ، عندما كان ابراهام بوراز وزيراً للداخلية ، الذي كان يهاجم العمال ونقابتهم بمنهجية ومن ثم طار وبقي العمال ، عليه تحمّل كامل المسؤولية . وتقديم إستقالته فوراً ، خاصة وان ظاهرة عدم دفع رواتب العاملين هذه لا يوجد لها مثيل في عالمنا ، حتى لدى الدول المُصَنّفه كدول العالم الثالث ، أي الدول الأكثر فقراً .

فيا سيادة الوزير يقف عمالنا على أبواب حلول شهر رمضان الكريم ، والأعياد ، ولا يُعقل أن لا تُدفع رواتبهم التي يستحقونها ، وان يواصلوا الإعتماد على الغير، في توفير رغيف الخُبز لعائلاتهم ...وتحمُّل الديون فوق المعاناة التي يعيشونها ، هذا الوضع يُحتم على حكومة شارون - بيرس أن تقوم بتوفير الأُجور لعمال يعملون بأمانة وإخلاص ،وان تتحمل كامل مسؤولياتها والأ تواصل سبيل التفنن بتعذيبهم وعائلاتهم .

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل