2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لانعتقد ننهي ولاننتهي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5660 - 2017 / 10 / 5 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركنا الحديث عن قرار المحكمة بعدم دستورية إلإستقطاع 3% منذ كانون الاول 2015 وقبل التاريخ المقرر بشهرين وأكدنا على تنزيل نسبة من الراتب الاسمي تقديرا 4,5% بالمائة إداريا المخفي ولا احد يعرف عنه ؛ ولدينا مستمسك موثق من الدائرة نستند على صحة الاستقطاع .
ولم يجف الحبر على تعميم وزارة المالية لقرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية ما يلي : جاء بكتاب محافظة المثنى / مديرية الشؤون الادارية والمالية /قسم الشؤون المالية – العدد2158 التاريخ 3/10/ 2017 الى مديري تربية المثنى / الحسابات ومديريات(الزراعة – والشباب والرياضة ؛والادارة العامة والمحلية م/ إيقاف تنفيذ المادة 33/ اولا : إستقطاع رواتب الموظفين
أستنادا الى ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 17 /إتحادية /2017 في 13/8 / 2017 والمتضمن عدم دستورية المادة 33 أولا : من قانون الموازنة الاتحادية ذي العدد 52077 في 13 /8 / 2017 ربطا ؛ تقرر إيقاف الاستقطاع المترتب على رواتب موظفيكم والبالغ3,8 بالمائة على مجموع الرواتب وإعتبارا من 3/10م 2017 ( كتاب ومرفقات وزارة المالية )
هذا ونذكر قدمنا تظلم عن 4,5 % تنزيل من الراتب الاسمي للمتقاعدين وبالضبط بتاريخ 8/8 بد ثلاث ايام من الاعذار المدير غير موجود ثبتنا الطلب في دائرة المفتش العام لوزارة المالية وتم تكليف احد الاصدقاء لمعرفة الجواب راجع مرتين لغاية 26 / 9 أخبروه الجوا ب لم يصل ؛ الطلبات امام المدير العام . ؛ علما نعيد القول من هم بالمحافظات لايتمكنوا المتابعة ونذكر لقد طلبنا من إحدى منظمات المجتمع المدني ومعها جمعية احقوق الانسان لها أسمها ؛ طلبوا منا تقديم الطلب بإسمهم ؛ نشير لأهم السلبيات التي تعيق إسترجاع الحقوق اسبابها: 1- عدم تعاون منظمات المجتمع المدني فيما بينها لوجود الشخصانية ( شخصية العراقي) 2- طريقة التعامل ووسيلته منذ 2003 ولحد الان تعتمد على التشخيص بندوات بين الجدران محدودة لاتخرج قرارتها للاعلام إلا بشكل محدود تشير للفعاليات ؛ دون متابعة تحقيق الهدف؛ ولا تختلف عن الندواة الكبيرة ومعالجة مادة دستورية مهمة كالمادة 27 وحضرها العديد من المحافظات في بغداد ؛إنتهت بنهاية الندوة الموسعة ولم تختلف ببوسترات وإعلام وإنتهى الامر 3- ابدينا وجهة نظر وكررناها عشرات المرات ودعونا لندوات لمائدة مستديرة زمكانية ولا زمكانية لتغيير إسلوب العمل وإعماد آلية الدستور نوضحها بالاتي : تعرض قضايا المجتمع الرئيسية مثل حق منفعة المالك عند رسم الميزانية [يجب أن يكون هدف ومسعى الجميع ميزانية 2018 ميزانية سليمة دستوريا تٌشَرّعْ مواد منفعة المالك من المادة 29 لغاية 36 ومعها المواد 22-25-26-27-28 وتحقيق نسبة من الميزانية تتوافق إستحقاق منافع المالك بما يتناسب وتشريع الصناديق السيادية ؛ والتخصيصات تكون فيها لتمويل العمل والسكن وضمان الاجيال] كما رتبنا موقع مغلق ؛ يتفاعل مع ما تقدم ويتم النقاش لمجموعة نوعية ] إن عزوف منظمات المجتمع المدني وسلبياته منها الاسباب التي أدت الى عدم تحقيقها أي قضيىة للمجتمع ؛ والآن سنعيد طلب تعاون الجمعية التي رفضت سابقا إلا ان تكون القضية بإسمها ؛والقضية جاهزة تتضمن الاستقطاع 4,5 % من الراتب الإسمي التقاعدي وإن كانت مرفوعة باسم شخص لكن ستشمل الجميع رفع الدعوى فيما جاء بقرار المحكمة حول عدم دستورية المادة33 / أولا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل