عودة للمنتدى الاجتماعي العراقي - لا خلاصة إلا بجبهة المواطن العراقي لتنمية مفهوم الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5607 - 2017 / 8 / 12 - 10:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عودة للمنتدى الاجتماعي العراقي - لا خلاصة إلا بجبهة المواطن العراقي لتنمية مفهوم الدستور
على العراقيين التركيز على ثقافة الدستور وإستيعاب قدرة مضامينه لتحقيق ما توافق عليه المجتمع وهو ملزم للجميع بآليته ضمن المواد (13-93-94 ) ومعرفة كيفية استخدامها .
محمد صبيح البلادي
ونهتدي لمعرفة كيفية أستخدامها دعونا نثبتها ؛ ومواد منافع المالك ومنها ندرك بدون تعليق المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. المواد الثلاثة اعلاه اولا من المادة 93 رقابة دستورية على التشريع والتنفيذ والمادة 94 ملزمة لنطلق من بعض المواد وهي ملزمة لمنفعة المالك ووجوب تحقيقها ضمن ميزانية 2018 : المادة (29): اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
وخلاصة التجربة لأربعة عشر سنة لم يتمكن المجتمع المدني خلال فعالياته التي لاغبار عليها ؛ في التشخيص والحلول ؛ ولكنها لم تثمر لسببين رئيسية وغيرها ؛ إنها تعتمد على الفردية ولا تأخذ بمنهجية الدستور وآلية المطالبة والثثقيف به ؛ وجهود الندوات والحلول تذهب سدى !!؟ وما علينا إلا دراسة المقترح وإغناءه من قبل الجميع والكف عن التبجحات لاي جهة لنعمل بجهد رجل واحد بجبهة وضمن موقع لايخص أحدا فضائه يتسع للجميع لا نهدف منه الصعود للسلطة سوى تحقيق مضامين الدستور وتوزيع الثروة بعدالة وميزانية هدفها منفعة المالك . ونسال هنا ماذا يجب ؛ على الجميع إنطلاقا من الافراد والمنظمات التي تؤمن بالدستور ؛ وترغب تحقيق العدالة وتقف امام التجاوزات ؛ العمل والتجاوب مع المقترح وجميعنا نعمل لتحقيق المادتين والتشريع لها ضمن ميزانية 2018 هدفا لتحقيق منافع المالك التي اهملت

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل