1-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5588 - 2017 / 7 / 22 - 12:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1-4 دعوة لنقاش المجتمع يناقش لميزانية دستورية
لنتكلم بصراحة ونضع النقاط على الحروف دون مجاملة ؛ ليناقش المجتمع لميزانية دستورية ؛ والدستور واضح في أسلوبه ومضامينه ؛ ووضوح آلياته ( الحقوق – التجاوز – رد التجاوز ) إذا أين الخطأ ؛ الخطأ في قيادات المجتمع المخضرمة ؛ تعتقد بنفسها هي من يجب أن تتصدر وتقود قضايا المجتمع ؛ والامثلة لاحصر لها ومنها جمعيات المتقاعدين وتشريعات التقاعد ومنها تقاعد النواب والاعتراض عليها ؛ حدث نقاش عقيم بين تكتلات للسيطرة على الصدارة ؛ الى ان تصدر المخضرمون وهكذا منظمات حقوق الانسان وتجمعاتها في منتديات ؛ وعشرات آلاف المنظمات تسودها الفردانية.
محمد صبيح البلادي والنقاش يكون بفقرتين أولا الحقوق الدستورية وثانيا علاج التجاوزات أولا: الحقوق الدستورية
واليوم والفوضى الخلاقة المفروضة على العراق نتيجة العولمة ؛ وشروط البنك الدولي وطروحاته الظاهرة ؛ والاهداف الباطنة هي التي تتحكم وتوجه الاقتصاد والمواطن نحو الفقر وتتجاوز الدستور ؛ والدستور بحكم الملغي ؛ تدعوا للخصخصة ؛ وطروحاتها الوقوف بوجه المتقاعدين ؛ تتحكم بالثروة لأهدافها ؛ والميزانية لاتتضمن أهداف الدستور والتشريعات باطلة .
لندخل في كيفية النقاش ونضع حزمة من النقاط تمثل المشروعية أي العمل وفق قانون والدستور هو القانون الاعلى ولا يعلوا عليه أي قانون وهو المرجع للاجراء والتشريع
أولا من آلية الدستور نستوضح صحة الاجراء والتشريع وطروحاتنا وفق مواد الدستور : المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة 94 القرارت القضائية باتة وملزمة ثانيا مبدأ الفصل بين السلطات وموقف السلطات من الدستور المادة (47): تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. هذا والمواطن مالك الشرعية والثروة : توافق المجتمع على مضامين الدستور ووهبه الشرعية وأنتخب المجلس النيابي ووفق آلياته يتم تشكيل الحكومة والجميع يحكم باسم الشعب ولا خروج على شرعية الدستور ؛ والان لا خروج من الوضع المتردي إلا النقاش الدستوري والجميع مسؤول سواءً بالسلطة وخارجها من الكوادر الجامعية ومجلس النواب وقوى المجتمع كافة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل