محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5611 - 2017 / 8 / 16 - 22:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المتقاعدون يظلمون انفسهم بجهلهم والاخرون يستغلون ذلك ويستهينون بهم
محمد صبيح البلادي
الى أنظارالسلطات الثلاث السيد رئيس المجلس النيابي المحترم لقد إنتخبناكم واقسمتم اليمين فلا تحنثوا القسم السيد رئيس الجمهورية المحترم الدستور أمانة بيد راعي حضرتكم نطلب إجارتكم السيد رئيس الوزراء المحترم تنفيذ الدستور يتم بأيديكم أملنا بتحقق المشروعية
يبدوا الجميع يجهل المركز القانوني لهيئة التقاعد ؛ ولا يعلم علاقتها بالسلطة والميزانية وإختلاط الامر ناتج عن هذا ؛ فالمركز القانوني لهيئة التقاعد كونها هيئة مستقلة إستقلال تاما عن السلطة ؛ فقط أحكامها تشترط رقابة البنك المركزي عليها ؛ وتحتم احكامها الاشراف المالي والرقابة من قبل البنك المركزي ؛ الصندوق سيادي لمالكيه ؛ والمتقاعد تفتقد جمعياته إدراك ذلك ؛ وليس لها قدرة آلية إسترجاع الحقوق دستوريا ؛ يستغل الجميع ذلك بما فيها سلطتي التنفيذ والتشريع ؛و حتى موظف البنك وهو جهة وسيطة موكولة لاستلام وتسليم تتعسف بصرف راتبهم ؛ ومشكلة التجاوزات سلطة التنفيذ لا تدرك شخصية صندوق التقاعد القانونية كونه صندوق سيادي حكمي لمالكيه ؛ولا علاقة له بالميزانية ؛ تم إلغائه ودمجه بالميزانية مع موجوداته من اسهم وسندات وعقار باطلا ؛ و تم وقف العمل بأحكام القوانين النافذة في 2004 خلافا لمادة الدستور 130 خلافا للدستور بتعليمات للوظيفة وتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ وجداول للتقاعد تجاوز على المركز القانوني المكتسب 100 % وفقا لأحكام القانون 334 وتعليماته لسنة 1991- 1؛ 2 باطلا . وتحقق لهم بالجداول اقل من 33 % من المركز القانوني المكتسب وهولا يتقادم مع الحياة ؛ وتم تعطيل العمل بالقانون النافذ 33 لسنة 1966 خلافا للدستور والعمل [ بنظام لهيئة التقاعد ] و صدر قانون تقاعد جديد بالرقم 27 لسنة 2006 وأدخلنا المادة 19 أعادت حقوقنا 100 % أوقفوا العمل بالتشريع بعد نشره خلافا لمادة الدستور129 ؛ وبالتعديل أعيد التجاوز والاجحاف بحق المتقاعدين وهكذا لغاية السلم 2008 وتقاعد 9 لسنة 2014 والغبن قائم . وتصدر قرارات قضائية كالقرار 115/ إتحادي / 2004 والقرار160/تمييزي / 2006 تعيد المراكز القانونية الوظيفية والتقاعدية لاتنفذها سلطة التنفيذ ؛ الباطل ينتقل للتشريع ؛ وهناك عشرات الوقائع الاجرائية والتشريعية ومنها ضياع حقوقنا وإجحافنا ؛ والباعث لهذا الموضوع ليومي امس واليوم ؛ توجهت لاستلام راتبي التقاعدي يمتنعواعن صرفه بحجة البطاقة الذكية ؛ ويتصرفوا خلافا للسلوك الوظيفي وإمتهان شخصية المتقاعد ؛ والحديث يطول عن فقدان الاف الاضابير ومعانات المتقاعدين التي لاتحصى بسرقة و تزوير 140 الف هوية البطاقة الذكية عام 2011و2012 وضاعت للان لم يتم إسترجاعها السادة الأفاضل الى متى يبقى المتقاعد تحت رحمة الانتقاص والتصرف من الجميع بإمتهان شخصيته والموظف يتعسف بصرف تقاعده وإمتهان شخصيته خارج إطار السلوك الوظيفي وهذا ماحصل معي في البنك الذي اتحفظ عن ذكره ؛ وما ذكرناه خلال المسيرة والظلم الذي أحاق المتقاعدين تمكنا من حصر قسم أقل من عشر ما يمكن توضيحه ؛ لنضعه أمام السلطات ايها السادة الافاضل الى متى نتحمل الظلم والتعسف والتجاوز على شخصياتنا ؛ ومن هنا نطلعكم على جوانب التعسف وقد أوصلناه للمجلس النيابي ؛ نلقى الصمت المطبق فإلى متى !
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
