محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5616 - 2017 / 8 / 21 - 09:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
وردنا: من مركز جنيف الدولي للعدالة: في اليوم العالمي للعمل الإنساني 19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754489091402484&id=100005241995188
على الدول التوقف عن احداث مآسٍ انسانية تحت ذريعة محاربة الارهاب
جنيف 18/8/2017
وأبدينا عدم توافقنا مع التقرير ؛ ورجونا ؛ إرسال بيان ؛ جوابهم الارسال بالعنوان المرسل ؛ وثبتنا الاتي وارسلناه ؛ ويمكنكم الاطلاع على ما ورد بالرابط اعلاه ؛ وجوابنا الاتي
من / الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الى / مركز جنيف الدولي للعدالة في اليوم العالمي للعمل الانساني 19آب / اغسطس
Geneva International Centre forJustice
سرنا جوابكم لطلبنا عرض وجهات نظر المواطن العراقي وما يتعرض له خلافا للعدالة والتجاوز على حقوق شرائح المجتمع للاستحقاقات الدولية والدستورية والقانونية المقررة والملزمة :
الشريحة الاولى : جميع المواطنين وخلافا لإستحقاقهم الدستوري الملزم
يستحق المواطن العراقي كما جاء له بمواد الدستور ( 111-27-23- 22-25-27-29-30 ) ملكية الثروة لجميع العراقيين يتحتم تشريع ألحفاظ وكيفية التصرف بالثروة ؛ ومراعاة المادة 22من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحقيق الضمان من الوارد القومي ؛ ويتحتم تشريع نسبة من الميزانية للتنمية ؛ كما يستوجب تحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق العمل والسكن والضمان وحق الاجيال ؛ لم يتحقق شيئ من ذلك خلال الميزانيات بعد نفاذ الدستور مطلع عام2006 ؛ ونتائج ذلك الفقر والبطالة وإنعدام السكن والضمان والحاجات الصحية خلافا لمضمون الدستور.
والمطلب الدستوري تشريع منفعة المالك وتشريع لصندوق سيادي يحقق التمويل ومنه الضمان
الشريحة الثانية : الموظف التجاوز على حقوقه المكتسبة وفقا للاحكام وهي حجة من الحجج
ألاستحقاقات القانونية الوظيفية ومركزها القانوني لايجوزتجاوزالحق المكتسب درجة البتات ؛ بإجراءات إدارية للسلطة التنفيذية مخالفة لمادة الدستور 47 تم التجاوز على المركز القانوني وتنزيل إستحقاقهم ؛ خلافا للأحكام والحق المكتسب ؛ قرر القضاء بطلان الاجراء ؛ لم ينفذ
الشريحة الثالثة : المتقاعد تم التجاوزعلى حقوقه المكتسبة مدى الحياة بالقرار 158/2001
الاستحقاق التقاعدي المكتسب وفق آخر قرار بالرقم 334 وتعليمات 1991 / 1-2 الاستحقاق 100% من آخر راتب وظيفي بتعليمات 2004 تم العمل إداريا إعتماد 33 % منه ؛ وكلما يتحقق تشريع يعيد الحقوق وفق أحكام القانون لابعملوا به خلافا لمادة الدستور 129 كما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وتم تعديله عام 2007 وإعادة العمل بالتجاوز ورغم صدور قرار قضائي مبكر بالرقم 115 / إتحادي /2004 لم يتم تنفيذه
الأسباب الرئيسية للتجاوزات على الحقوق المكتسبة للشرائح الثلاث من أجل تشريعات السلطة المخالفة لمضمون الدستور ؛ والتي لاتتوافق مع الاعراف القانونية والقضائية حيث تنعدم فيها العدالة ومايؤخذ من إستحقاقات شرائح المجتمع لتسديد إستحقاقات السلطة الغير دستوري .
ختاما نناشد مركز جنيف الدولي للعدالة في اليوم العالمي للعمل الانساني 19آب / اغسطس ومن أجل تحقيق العدالة نطالب الرجوع لمضمون الدستور وما جاء بآلياته لإعادة الحقوق مع وافر التقدير المواطن العراقي محمد صبيح البلادي العراق – بصرة في التاسع عشرمن آب /اغسطس اليوم العالمي للعمل الانساني
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
