السكن والعمل وثقافة الدستور منهج للبناء والاستقرار

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5634 - 2017 / 9 / 8 - 09:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تتوافق الشعوب كما توافق المجتمع العراقي في عقد بينهم لرسم منهج للإستقرار وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ وذلك بالتوزيع العادل للثروة ؛ والمواطن منح موافقته للدستور ؛ وشرعية الدستور ملزمة للجميع ؛ ولايجوز الخروج على مشروعيته ومن هنا يبدأ الاستقرار
من التعاريف العديدة لمنظمات المجتمع المدني ؛ هي الواسطة بين المجتمع والسلطة لنقل حاجات المواطن وآلامه للسلطة والساهمة بالقرار والامر دستوريا جاء بالمادة 20 منه : المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. و المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. هذاواعطى الدستورللمجتمع الرقابة على السلطة وخاصة التشريع وذلك بالمواد المترابطة (2-ج ؛5؛ 46) والمواد (13-47-93- 94 )والمواد (111-27-23 ) وإشاراتنا ضمن مواضيعنا : لقد اصبح لزاما على رأس سلطة التنفيذ وسلطة التشريع ومن أهم واجباتهم رعاية ما جاء بالدستور؛ والاكثر مسؤولية رئيس الجمهورية راعي الدستور متابعة تجاوزسلطة التنفيذ على مشروعية الدستور بالتعدي على حقوق شرائح المجتمع وحقوقهم وماوصلت له الميزانية وأحد عناوين أو إستهلالات المواضيع ما يأتي
تشريعات باطلة مخالفة للمشروعية 3 – الحق الوظيفي المكتسب وفق الاحكام والقياس مؤكدين العمل بمنهج الدستور الوسيلة الكفيلة للبناء الوطن والمواطن بالتنمية البشرية والاقتصادية ؛ ونجد ضمن تجارب الشعوب تعاونها مجتمع وسلطة في منهج منظم ومتفق عليها وفق دستور ؛ والعراق تتفاقم عليه المصاعب وصولا لديون وحاجة لقروض كما ينشر بلغت 111 مليار والان سيتم إقراضه 5 مليار وسقوطه تحت فروضات ومنها ما نراه من شروط البنك الدولي في تشريع قانون التأمينات الاجتماعية ؛ في الواقع إن المبدأ صحيح وسليم إذا أخذ بمنهج الدستور وتجارب الشعوب وأنواع التأمينات حسب نظام الدولة وملكية الثروة لانخوض بها الان وسبق ونشرنا ما يوضح ذلك ؛ وموضوع السكن وإن اهمل خلال 12 ميزانية غير دستورية حيث من أوليات التشريع في الميزانية تشريع النسبة الاكبر لمالك الثروة المواطن للسكن والعمل والضمن بنوعيه الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني وغيرا ؛ لانجد لها ذكرا في الميزانية . ومن تجارب الشعوب وقد نشرنا عنها العديد ومنها التمويل الاصغر بتجربة كوريا والصناديق السيادية وبدأها الكويت ونشرنا عنها ندعو في طرح [الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ] في هذا المقال وترونه إنتقالات من فكرة وفكرة وسبق ونشرت بمواضيعنا ونريدها مدخلا تلافي ما نحن فيه من الاوضاع الصعبة : إنعدام السكن والبطالة وفقدان للتنمة وتشريعات للرواتب غير دستورية لاتحقق ما جاء بالدستور وتحقيقها بالميزانية وعدم مشروعية تشريعات الرواتب وفقدانه المشروعية والقياس ؛ وذكرنا أهمية تعاون المجتمع والسلطة ونراجع حساباتنا من أجل خروج العراق سليما معافى دون ان يسقط في أليم لا مخرج منه في مصيدة القروض والعراق فيه من الثروات العديدة فهو من أغنى بلدان العالم ؛ والمطلوب النية الصادقة والتعاون والعمل بمنهج الدستور ؛ وتحقيق الاستقرر ضمن مبادئه بميزانيات ونبدأ بمضامين المواد (29-30 )ومضمونها تحقيق كرامة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان والتنمية وحقوق الاجيال

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل