التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 03:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التوجه للتنمية يتطلب الرجوع للمشروعية لتحقيق الصناديق السيادية والتأمين ألإجتماعي 1-3
اهمية القضايا المطروحة تتطلب مساهمة المجتمع مع السلطة ؛ كونها تخص كافة شرائح المجتمع ( مواطن – موظف - متقاعد ) وتنمية الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية وتدوير الثروة
محمد صبيح البلادي
بعد 2003 أخذت سلطة التنفيذ زمام المبادرة لتجاوز المشروعية فتجاوزت سلطتها وتعدت على المادة 47 الدستورية فأوقفت العمل بالقوانين النافذة ؛ وعملت بإجراءات إدارية خلافا لإختصاصها متجاوزةً مادة الدستور 47 بالاساس ؛ وألحقت الضرر بالموظفين والمتقاعدين وبالتالي بالميزانية ؛ وحقوق المواطن مالك الثروة ؛ والإخلال بتنفيذ مواد التنمية (25-26 ) ومواد منفعة المالك ( 28 ) و( 29-30- لغاية 36 ) وتجاوزت المواد من 109 الى 115 النظر في إدارة الثروة مركزيا ومساهمة المحافظات بوضوح
ترتبط مسألة التشريعات الوظيفية والقاعدية ؛ إضافة منافع المواطن لتحقيق كرامة عيشه ؛ بنفس الوقت ؛ التنمية ومنافع المالك وأولاها المشرع أهميتها : فاعطاها قوة الامر والإلزام فجاءت بصيغة الامر القوي ( على الدولة تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن) والضمان الإجتماعي والصحي ورعاية المرأة والشيخوخة ؛ ولم يتحقق شيئا الميزانيات ؛ لذا فالميزانيات تعتبر غير دستورية ؛ اضافةً لهدر التشريعات الوظيفية للخاصة على حساب تنمية الاقتصاد ومنفعة المواطن التمتع بملكيته ؛ أخذت التشريعات الوظيفية والتقاعدية وضعا فيه غبن وتجاوز لمستحقيها ؛ لمصلحة الخاصة ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة التجاوز على المراكز القانونية والحق المكتسب ؛ التي تحققت وفقا للقوانين ؛ وتعتبر حجة من الحجج ؛ وساهمت التجاو زات على المال العام خلافا للدستور ؛ والاصلاح الوظيفي مساهمة بتعديل الميزانية .
وتطابقا مع الدستور ؛ ومخالفات أحكام القوانين بالاجراء ؛ بالتنفذ انتقلت للتشريعات اللاحقة ؛ وقد تجاوزت الاسس والقياسات ؛ولم تراعي مدد الخدمة ولا الشهادة ،وإنتقل الأمر للتشريع ؛ محققا رواتب وتقاعد لايتوافق مع مضمون كرامة عيش المواطن ؛ ولا يتناسب مع مستوى الاسعار وتلبية حاجات الاسرة للسكن الطبيب والدراسة ؛ وأصبح الجميع في حالة عوز دائمي.
وعند النظر والمقارنة مع القوانين الوظيفية والتقاعدية والضمان العمالي حكومي واهلي ؛ نجد القوانين ما قبل 2003 من أفضل القوانين ؛ والبديل عنها فيه تخبط وإرساء التمييز ؛وخروج على جودتها ودقة صوابها ؛ وتعتبر القوانين ما بعدة تموز 1958 قد تبلورت بأفضليتها ؛ وأصبحت نموذجا ؛ ومن أجل تحقيق توازن في التشريعات حاليا وعلاجها ؛ نرى العودة لتلك القوانين ؛ لتحقيق العدالة والمساواة وما جاء فيها من وضوح وبيان لكيفية الاستحقاقات ؛ وفق معياري الشهادة والمدة ؛ وتوازنا مع القوانين الاساسية كالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى وقوانين الوظيفة والتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي ؛ وجميع المعايير سليمة وفقما لخصها الدكتور السنهوري؛وبنفس الوقت تحقق توازنا وفرصا للميزانية دون عجز وحاجة لقروض ؛ وتتيح فرصا للتنمية ؛ و ضمان الجيل الحالي والمستقبلي ؛ وخاصة عند التشريع لصندوق السيادي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل