لماذا تشاركون الكثير من المعلومات؟ أكثر من 80٪من الأطفال لديهم وجود على الانترنت منذ سن الثانية

نادية خلوف
(Nadia Khaloof)

الحوار المتمدن-العدد: 5647 - 2017 / 9 / 22 - 17:37
المحور: حقوق الانسان
    

الكاتب: كلير بيسانت
أستاذ مشارك في القانون، جامعة نورثمبريا، نيوكاسل
ترجمة: نادية خلوف
عن موقع:
theconversation.com
طفل ملطخ الوجه بكعكة عيد الميلاد ،يكشر متمتعاً جهة أمّه ، بعد دقائق، تظهر الصورة في الفيسبوك. ليس السيناريو غير مألوف - 42٪-------- من الآباء والأمهات في المملكة المتحدة يتبادلون الصور لأطفالهم على الانترنت و نصف هؤلاء الآباء يتبادل صورة مرة واحدة على الأقل في الشهر.

مرحبا بكم في عالم "المشاركة" - حيث يقال أن أكثر من 80٪-------- من الأطفال لديهم وجود على الانترنت منذ سن الثانية. هذا هو العالم حيث يشارك فيه الوالد ما يقرب من 1500 صورة لطفله على الانترنت قبل عيد ميلاده الخامس
ولكن في حين أكد تقرير حديث من "أوفكوم" فيما يوجد العديد من الآباء والأمهات يتبادلون صور أطفالهم على الانترنت، أشار التقرير أيضا إلى أن أكثر من نصف (56٪--------) من هؤلاء الآباء لا يشاركون . معظم هؤلاء الآباء الذين لا يشاركون صور أبناءهم يختارون عدم القيام بهذا النشاط حماية لحياة أطفالهم الخاصة.

أكثر من المشاركة

غالبا ما يكون للآباء والأمهات أسباب وجيهة للمشاركة. انها تتيح لهم العثور على المشاعر الأبوية، والدّعم الفعّال، والحفاظ على التّواصل مع الأقارب والأصدقاء
على الرغم من ذلك، وعلى نحو متزايد، يتم إثارة المخاوف حول "الإفراط في المشاركة" - عندما يشارك الآباء كثيرا، أويتبادلون المعلومات غير المناسبة. يمكن أن يؤدي هذا التّشارك إلى تحديد منزل الطفل أو مركز رعايته ، أو مكان اللعب ،و إنّ الكشف عن معلومات تعريفية يمكن أن يشكل خطرا على الطفل
وفي حين يقول كثير من الذين يشاركون في الدراسة إنهم يدركون التأثير المحتمل لأفعالهم، ويأخذون إلى آراء أطفالهم قبل المشاركة ف، فإن تقرير مجلس اللوردات الأخير حول هذه المسألة لا يقترح على جميع الآباء القيام ببذلك. يكشف تقرير "يكبر مع الإنترنت" أن بعض الآباء يتبادل المعلومات التي يعرف أنها ستحرج أطفالهم - والبعض لا ينظر أبدا إلى مصالح أطفاله قبل أن ينشر..

كما حذر مسح أجري مؤخرا ل" كبك نوسروند" من أن ربع الأطفال الذين شارك آباءهم صورهم قد أحرجوا أو قلقوا من هذه الأعمال..
التفكير في الأطفال

اتخذت الشرطة في فرنسا وألمانيا خطوات ملموسة للتصدي لشواغل المشاركة. وقد نشروا تحذيرات عن الفيسبوك، وأخبروا الآباء بمخاطر التشارك، وشددوا على أهمية حماية حياة الأطفال الخاصة..
في المملكة المتحدة، اقترح بعض الأكاديميين أن تقوم الحكومة بتثقيف الآباء لضمان فهمهم لأهمية حماية الهوية الرقمية لطفلهم. ولكن هل يجب على "الدولة الرّاعية " أن تتدخل حقا في الحياة الأسرية من خلال إخبار الآباء كيف ومتى يمكنهم مشاركة معلومات أطفالهم؟

من الواضح أن هناك مجالا صعبا للتنظيم، ولكن قد يكون من الممكن أن يقدم مشروع قانون حماية البيانات الذي نشرته الحكومة مؤخرا إجابة جزئية على الأقل
تعهد الحزب المحافظ في بيانه لعام 2017 بما يلي:

منح الناس حقوقا جديدة لضمان أنهم قادرون على السيطرة على البيانات الخاصة بهم، بما في ذلك القدرة على الطلب منصات وسائل الاعلام الاجتماعية الرئيسية حذف المعلومات.
في خطاب الملكة الأخير، أكدت الحكومة التزامها بإصلاح قانون حماية البيانات. ونشرت في آب / أغسطس بيانا يقدم مزيدا من التفاصيل عن النوايا حول الإصلاحات المقترحة. وفيما يتعلق بما يسمى "الحق في النّسيان " أو "الحق في المحو"، تقول الحكومة ما يلي:

وسيتمكن الأفراد من طلب مسح بياناتهم الشخصية.
وسوف يكون المستخدمون أيضا قادرين على الطرح على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية حذف المعلومات التي نشرت خلال طفولتهم. في ظروف معينة، سوف تكون هناك حاجة أن تقوم شركات وسائل الاعلام الاجتماعية بحذف أي أو كل من وظائف المستخدم. ويوضح البيان
على سبيل المثال، عادة ما يتم حذف منشور على وسائل الاعلام الاجتماعية عند طلب طفل لذلك بإعفاءات ضيقة جدا..
والغرض الرئيسي من مشروع قانون حماية البيانات هو جلب اللائحة الأوروبية الجديدة لحماية البيانات العامة في قانون المملكة المتحدة. وذلك لضمان استمرار قانون المملكة المتحدة في التوافق مع قانون حماية البيانات الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو أمر ضروري إذا ما استمرت الشركات البريطانية في التجارة مع نظرائها الأوروبيين..
ويمكن أن توفر أيضا حلا للأطفال الذين يرغب والداهم في المشاركة، لأن القوانين الجديدة تنص على أنه يجب على الفرد أو المنظمة الحصول على موافقة صريحة أو أن يكون لها أساس قانوني آخر لتبادل البيانات الشخصية للفرد. من الناحية الحقيقية، وهذا يعني أنه قبل أن يقوم أحد الوالدين بتبادل المعلومات عن طفلهم على الانترنت يجب أن يسألوا عمّا إذا كان الطّفل سوف يوافق.

وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يعني أن الآباء سيبدأون فجأة في طلب موافقة أطفالهم على المشاركة. ولكن إذا لم يحصل أحد الوالدين على موافقة الطفل، أو قرر الطفل في المستقبل أنه لم يعد سعيدا بأن تكون هذه المعلومات المتقنة على الإنترنت، فإن مشروع القانون يوفر أيضا حلا ممكنا آخر. يمكن للأطفال استخدام "الحق في المحو" لطلب مزودي الشبكات الاجتماعية ومواقع الويب الأخرى لإزالة المعلومات المتقاسمة. ربما ليس الجواب المثالي، ولكن في الوقت الراهن انها طريقة واحدة لوضع وقف لتلك محرجة تنتهي في الفضاء الإلكتروني لسنوات قادمة...

#نادية_خلوف (هاشتاغ)       Nadia_Khaloof#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل