حتى لا نسقط فى الفخ .. دستور يا اسيادنا

امجد المصرى

الحوار المتمدن-العدد: 5621 - 2017 / 8 / 26 - 01:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى ظاهره صوتيه يعلو ضجيجها يوما بعد يوم تتصاعد المطالبات غامضة المصدر ملتبسة الهدف والمناديه بتعديلات دستوريه على بعض مواد الدستور الحالى الذى وضع فى اعقاب انتهاء فترة التخبط السياسى الشديده التى ضربت البلاد حتى بدايات عام 2014 .. دستور تم اقراره بالاغلبيه التى تقترب من الاجماع فى توقيت كانت فيه درجة الثقه فى الدوله وواضعى الدستور عاليه جدا خاصة فى اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ليخرج الشعب المصرى موافقاً بقلبه لا بعقله على دستور ربما لم يقرا اغلب ابناء الشعب منه ماده واحده وانما كانت حالة رائعه من الوفاق المجتمعى والاصطفاف القومى والتى سادت البلاد سريعاً بعد نهاية فترة حكم الاخوان ..
نعم نتفق على ان هذا الدستور قد كتب فى ظروف استثنائيه وعلى عجل من اجل بدء اقرار وتنفيذ خارطة الطريق الثلاثيه التى التزمت بها القياده المؤقته برئاسة المستشار الجليل عدلى منصور ليخرج لنا دستورا ويصبح لدينا رئيسا شرعياً وبرلمانا منتخباً ... نتفق جدا مع كلمات السيد رئيس البرلمان حين يقول ان الدستور ليس قرانا منزلاً وانما هو اجتهاد بشرى قابل للتعديل والمناقشه .. نعم سيدى الرئيس هو ليس قراناً ولا وحياً هبط من السماء على عقول واضعيه ... ولكن .. وبكثير من الموضوعيه والواقعيه ماذا لو ناقشنا مزايا وعيوب التعديل فى هذا التوقيت .. ليس فقط على الصعيد الداخلى وانما ايضا من وجهة نظر العالم حولنا فما زلنا دوله منفتحه على الجميع تؤثر وتتاثر بعلاقاتها مع الاخرين ولسنا دوله صغيره لا يشعر احد فى الخارج بما يحدث بداخلها او يهتم له .. مازالت مصر محط الانظار سيدى رئيس البرلمان فلماذا الان ..!!
فى معظم دول العالم المتقدمه تدوم الدساتير عشرات بل ومئات السنوات دون ان يجرؤ احد على انتقادها او التفكير فى تعديلها فكيف سيكون رد الفعل العالمى المتربص بمصر فى حالة طرح تعديلات دستوريه تنصب بشكل كبير جدا على تعديل مواد تناقش طريقة انتخاب رئيس الدوله وتوسيع صلاحياته فى توقيت ينظر العالم باسره الى الداخل المصرى ليشاهد كيف سيُجرى اول انتخابات رئاسيه تعدديه ديموقراطيه فى ظروف عاديه وليست استثنائيه فانتخابات 2012 وحتى 2014 تمت فى ظروف لم تمكن اى مراقب او متابع للشان المصرى من تقييمها نظرا للحاله المضطربه التى سادت اجواء البلاد خلال تلك الحقبه .. اما انتخابات 2018 والمتوقع اجراؤها فى منتصف العام القادم فهى اول انتخابات رئاسيه تجرى فى اوضاع شبه طبيعيه فلا ثورات او استقطاب سياسى او دينى او حتى احتجاجات فئويه اوحزبيه شديده مثلما كان الوضع فى الانتخابات السابقه ..اذا فلماذا نفسد هذا المشهد الديموقراطى المنتظر خاصة من محبى الرئيس الحالى وما اكثرهم فوفق كل الاستطلاعات او موازين القوى او حتى بالاحساس الفطرى المجرد سوف تصل دائما الى نتيجه واحده شبه مؤكده بأن ولاية الرئيس الحالى سوف تستمر بشكل سلس وهادىء جدا حتى 2022 فلماذا المزايده اذا والتسرع ومحاولة قلب الطاوله على الجميع والعبث بدستور يفترض انه ثابت ومستقر حاليا ولماذا لا نؤجل تلك الاحاديث حول الاصلاح الدستورى لما بعد الانتخابات الرئاسيه القادمه .. لماذا استفزاز مشاعر الجماهير وارسال رسائل خاطئه لا علاقه لها بارض الواقع السياسى المصرى بان هناك من يخشى الانتخابات القادمه او ان الارض غير مستويه ومازالت تحتاج لمد فتره الرئاسه الحاليه عامان اخران بالمخالفه الصريحه للماده 266 من الدستور والتى تنص صراحة على انه "فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية " ...وحتى اذا استمعنا الى الاصوات الوسطيه التى تجيز التعديل بشرط الا يسرى على الفتره الرئاسيه الحاليه باثر رجعى فنحن ايضا امام اشكالية الماده 140 التى تنص على ان فترة الرئاسه 4 سنوات ولا يجوز تجديدها الا مره واحده فى حين يطالب النائب / اسماعيل نصر الدين صاحب اقتراح التعديلات بان تصبح مده الرئاسه 6 سنوات مع عدم الاشاره فى تعديله المقترح الى عدد مرات الترشح وبالتالى فنحن امام انحراف شديد القوه والاتجاه عما استقر فى وجدان الشعب المصرى وعما هو سائداً فى معظم دول العالم وهو ما قد يعطى انطباعا نعلم جيدا انه خاطئا فى حقيقته بأننا امام محاوله لاعاده نظام المدد المفتوحه والمواد المطاطه متناسين ماحدث بسبب تعديل الماده 76 واخواتها فى عهد مبارك وما سببه تعديل تلك المواد من احتقان وغضب ساعد كثيرا فى تأجيج المشاعر استغله البعض فى الدفع بالكثيرين نحو الشوارع والميادين فى مشهد لم يعتده المصريون من قبل ..!!
بكل موضوعيه ومع ثقتنا الكامله فى القياده السياسيه والعقول المتزنه داخل المطبخ السياسى المصرى وباحترامهم الكامل لمواد الدستور وادراكهم بخطورة الموقف وضرورات المرحله نتمنى فقط الا يسرف الاعلام واصحاب هذه التعديلات المقترحه فى اللعب بالنار واضعين فى ضمائرهم مصلحة الوطن حتى لا يضعوا الشعب والبرلمان الحالى فى مأزق رهيب لا يعلم أحد تكلفته حتى الان فموافقة البرلمان على التعديلات المقترحه سوف يعقبها الزاما استفتاء شعبى غير مضمون النتيجه على الاطلاق وبالتالى سيسقط البرلمان فى الفخ حيث قد تصبح شرعيته وقدرته على استكمال مدته القانونيه علي محك خطير فى حالة رفض الشعب لما استفتاه عليه البرلمان بحكم الدستور ...!!
فى النهايه لا نملك الا النصح والدعاء بان تهدأ تلك الاصوات قليلا وان تُحسن فهم طبيعة المرحله ودرجة التربص الدولى بأى تغيير مستفز فى الوضع السياسى الداخلى المستقر نوعا ما ودرجة التوازن والاحترام التى تحققت بصعوبه مؤخرا فى العلاقات المصريه الخارجيه مع كل القوى والتكتلات الدوليه المختلفه وان نجيد الشعور باحساس المواطن البسيط الذى سيسهل جدا استثارته من كل القوى المناوئه لمصر داخليا وخارجياً اذا تم التلاعب الان ولو بحسن نيه او بغرض الاصلاح حقا فى مواد دستوره الذى وافق عليه بالاجماع منذ 3 سنوات ...
اتقوا الله فى مصر ولا تعطوا لاعداء الوطن فرصه سهله للعوده للخلف والعبث مجددا بأمن هذا الوطن واستقراره .... حفظ الله مصر .. حفظ الله الوطن الغالى .

#امجد_المصرى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل