الخارطة السياسية ما بعد داعش, وانتهاء عمر البرلمان .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5619 - 2017 / 8 / 24 - 18:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بدء العمليات العسكرية في تلعفر ,الشرقاط اقتراب نهاية داعش في عموم العراق ,وانتهاء عمر البرلمان والحكومة العراقية من نهاية المدة المحددة لاستمرار صلاحيتهم المكملة للدورة الانتخابية ,بحكم الدستور والنظام القائم على النظام البرلماني الدستورية ,والتي توجب الانتخابات للتجديد والاستمرار بالعملية الديمقراطية المبنية على الاسس والاعراف الدولية ,وبموجب استحقاقات سياسية وشعبية ,ولكن يجب القيام بمهام قبل الخوض بالاستحقاق الانتخابي والقانوني للانتخابات البرلمانية القادمة ,وهو التوافق على اقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات ,المنتهي الصلاحية ,بحكم القانون .
وهناك نقاط خلاف بين المتصارعين على الاستمرار والتجديد , للعملية الانتخابية القائمة ومنذ 2005 ولحد الان على روح المحاصصة بين الفرقاء والمكونات ,واعتمادهم النظام الذي يحقق الفوز والنجاح دائما لهذه الاحزاب ,دون اهتمام بمصالح الشعب وحقوقه الدستورية والقانونية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المصادرة من قبل هذه الاحزاب ,التي توافق توجهات البعد الاقليمي المتوازن للجارتين لإيران وتركية للعراق ,ولكن المشكلة ظهور التمثيل العربي الذي كان مغيب خلال حقبة اربعة عشر عام دون رعاية لمصالحه الاستراتيجية ,بعد تهديد هذه المصالح بالتمدد الايراني والتركي على حساب المملكة العربية السعودية ,وتنبهها الى ذلك بعقد مؤتمر القمة العربية – الاسلامية – الامريكية ,التي حددت شروط دخولها من اوسع الابواب بثقلها المالي ولاستراتيجي مع الدول العربية في هذه المصالح واستقطاب جهات وقوى عراقية فاعلة على الساحة الشعبية (التيار الصدري)وزيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه مع ولي العهد السعودي الامير ممد بن سلمان والحفاوة والاستقبال وقبلها زيارة وزير الداخلية قاسم الاعرجي والقاءات المتبادلة بين مسولين عراقيين وسعوديين ,كلها مؤشرات على دعم التقارب ومباركة الادارة الامريكية والاسراع في فتح قنصلية لمملكة في النجف الاشرف ,وتخلي السعودية عن فكرة دعم المكون السني على حساب المكون الشيعي لأنهاها لا تجدي نفع وتقعد الامور
وهناك اولويات في التعاطي مع الملف العراقي , بضمان الوسيط الشيعي لتقريب وجهات العرب مع ايران ..
كل ذلك وهناك تقارب من الصورة النمطية وهناك ملامح تشظي وانقسام بين الاحزاب والتحالفات قائمة على ارباك المشهد السياسي للجماهير والائتلافات الحاكمة, بتوسيع هذه التحالفات ,بحجة ولادة وخلق احزاب لتحقيق دولة المؤسسات ودولة المواطنة والتي تقوم على استنهاض مفهوم ولادة للقوى والاحزاب من الائتلافات القديمة ,على سبيل المثال التحالف الوطني الذي يضم حزب الدعوة الاسلامي بقيادة نوري المالكي ,حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم الداخل- الآمين العام ( ابو رياض العنزي )- بعد وفاة امينه السابق هاشم الموسوي والمجلس الاعلى الذي يرأسه عمار الحكيم ومنظمة بدر الذي يرأسها هادي العامري وحزب الفضيلة أمينه العام عبد الحسين الموسوي وكتلة مستقلون أمينه العام حسين الشهرستاني ,وسلسلة كبيرة من الاحزاب والقوى الاسلامية التي تدير التنظيم السياسي الحزبي الشيعي , وهناك الحزب الاسلامي العراقي – الامين العام أياد السامرائي , اتحاد القوى العراقية ,وجبهة التوافق ,وتشظي هذه الاحزاب الى احزاب ثانوية ولا كنها لا تختلف عن مضمون المكون الطائفي وادعائها بالتمثيل المناطقي ,على الرغم من عدم وجود حركات او احزاب يسمح لها بالبروز والتمثيل خارج هذه الثنائي .
بخروج السيد عمار الحكيم من المجلس الاعلى الاسلامي ,وتأسيسه تيار الحكمة الذي هو لم يخرج عن جلباب الفكر الاسلامي و مفهوم الولاء لبيت الحكيم (الحكمة ) حيث مثل هذا الانشقاق حسب ما وصف ذات بعد خلاف عقائدي ,وبسبب فكرة الفقيه الذي يرأس المجلس الاعلى والذي يخالفه السيد عمار الحكيم بعد احداث تمرد داخلي بتجديد المجلس الاعلى بدماء شابة والشكوى من هذا التجديد من قبل الشيخ همام حمودي والشيخ جلال الدين الصغير وباقر جبر الزبيدي الذين كانوا قد لجأوا الى ايران يوم 22/7/2017 والطلب من قيادات ايران بالضغط على عمار الحكيم بالتراجع عن فكرة الانشقاق والعودة ولكن دون جدوى حيث مثل خروج السيد عمار الحكيم على جمهوره نقطة تحول والمناداة بالوسطية والاعتدال من قبل تيار الحكمة الذي اطلق عليه في ظل رعاية جماهير الحكيم وتبني خط بناء الدولة والمواطنة احد اهم عوامل المرحلة القادمة ,بعد تأييد ومبايعة اغلب جماهير المجلس الاعلى وتأسيس كتلة الحكمة البرلمانية ومبايعة أغلب اعضاء مجالس المحافظات لهذا التيار ومباركته .
كذلك تمرد رئيس البرلمان د.سليم الجبوري على الحزب الاسلامي وعدم حضور جلسات الحزب يؤشر على التشظي والانشقاق عن تاريخية الحزب الاسلامي وايجاد ملاذ مناسب للاستقلال بتيار أو تجمع اخر قريب من مشروعه المطالب بالاعتدال والوسطية وفتح صفحة جديدة بمشروع دولة المواطنة ,واطلاق اسم التجمع المدني للإصلاح ,بعد تشظي اتحاد القوى الوطنية
,والراعي له أسامة النجيفي ,والشيخ جمال الضاري – رئيس المشروع العربي رعى مؤتمرات خارجية للقوى السنية من اجل توحيد الرؤى لمرجعية سنية عربية بعد تطعيمه بأسماء وشخصيات ,والتي تكون قادرة وفاعلة في مشروعه من اعلامين وصحفيين وتجار وسياسيين وهذا ما أجمع عليه ,وتأجيل الاعتراف الحكومي بعد نيتهم عقد اجتماع داخل العراق – في بغداد بعد تأجيله الى مرحلة لاحقة في منتصف شهر تموز الى موعد أخر ,حتى لا يثير حساسية الجانب الرافض في داخل الحكومة ,والتي باركت انعقاده في بغداد ,وخميس الخنجر ,الذي اطلق مشروعه نحو كيان سني عربي وهو محل خلاف سياسي واجتماعي في المناطق السنية بسبب راديكالية الافكار التي يعبر عنها في احاديثه الخاصة ,وهناك عشرات الاحزاب والتيارات التي تتكون من اعضاء ونواب يمارسون الاستقلالية بحجة المشروع العراقي العابر للطائفية مرة والتمثيل السني مرة اخرى ,دون وجود رؤية تمثيلة للمستقبل والانسجام مع مشروع العراق المستقر الموحد.
هذه الخارطة السياسية والمهمشة لكثير من الفئات الاجتماعية والعشائرية التي لا تستجيب لطروحاتها بسبب بعدها عن رغبات هذه التجمعات بغية استحواذها والهيمنة عليها ,وهي طروحات مكررة والتي اصبحت مألوفة عند المتابع للسياسة القائمة والمواطن بتشابك المصالح السياسية والحزبية وهي لا تتحرك من اجل رؤية وطنية تخدم الشعب العراقي ,وانما تتحرك من اجل خدمة مصالحهم الحزبية والشخصية في وسط شعبي محتقن وغائم بالعواصف ,لكن دون أن تسقط الامطار ويعم الخير على هذا الشعب حيث مثلت هذه الرؤية ,رؤية الدستور القائم على المكونات الحزبية وفق تشكيلته على أن لا تخرج من سياق الاوتاد الثلاثة (الشيعة والسنة والكرد ). مع الابقاء على قرار الكرد اجراء الاستفتاء في وقت معين لتقرير الانفصال , او اختيار بديل للحصول على امتيازات من بغداد ,رغم تعنت الكرد بقرار الاستفتاء دون وجود اجماع عراقي موحد حزبياً وشعبياً ورفض ايران وتركية لهذا الاستفتاء في هذا الظرف الخطير حسب ما اعلنوا .
وفي ظل هذا الانشقاق والتشرذم الذي يطلقون عليه اسم (خارطة سياسية جديدة) والبعض لا يراه تغيير يذكر, ولكنه تحفيز للمشروع القائم على محاصصة المكونات السياسية (الاجتماعية )دون المساس بثوابتها ,وعندما تكون هناك انشقاقات وتنقلات بحجة رسم خارطة سياسية وهي عبارة عن وهم اعلامي يتشكل نتيجة محاصصة مقيتة قامت على اساس هذه المكونات ولا يمكن ان تسفر عن فائدة أو تغير للشعب العراقي لأنه , طريق مغلق ومسيطر عليه من هذه الاحزاب التي ارهنت وجودها و مشروعها بالتناحر الاعلامي والتوافق السياسي والحزبي داخل قبة البرلمان والنتيجة ابقاء برلمان وحكومة تدار دون وجود رقابة او معارضة لمحاسبة الفاسدين, وهي ديمقراطية فاسدة .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل