الطائفة .. والطائفية .. ونظامنا السياسي الطائفي ؟!

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5580 - 2017 / 7 / 13 - 10:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطائفة .. والطائفية ..ونظامنا السياسي الطائفي ؟!
الطائفة في الدين تعني المذهب اجتهاد في التفسير. أو لما يحتاج الى تفسير من غامض الامور.
طائفيّة: (اسم)
اسم مؤنَّث منسوب إلى طائِفة
مصدر صناعيّ من طائِفة : تعصُّب لطائفة أو جماعةٍ ذات مذهب معيّن
الطَّائِفيّةُ : التعصُّب لطائفةٍ معيّنة
وضع اجتماعيّ وسياسيّ قائم على التركيب الطائفيّ
اللاَّ طائفيَّة : مبدأ يقوم على الوحدة بين كل الطوائف وعدم التعصّب لطائفة ضدّ أخرى .
الطائفية مفهوم مشتق من (طاف، يطوف، طواف، فهو طائف) فالبناء اللفظي يحمل معنى تحرك الجزء من الكل دون أن ينفصل عنه بل يتحرك في إطاره وربما لصالحه.والطائفية هو انتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية فمن الممكن ان يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف اوطانهم أو لغاتهم.
يمكن وصف الطائفية في عصرنا الحالي بأنها التمييز بالعمل والمدخول، أو الكره، أو حتى القتل على أساس طائفة الشخص أو دينه. وغالبا في سياق الشركات تعبر عن ترقية شخص ليس تبعا لمؤهلاته وإنما فقط لأنه ينتمي إلى طائفة معينة.حسب ما جاء في معاجم اللغة .
وما يحدث ومنذ سنوات في العراق من العنف الطائفي وما خلف من حروب ودمار وتمزق ، أدى الى أزهاق أرواح عشرات الألافمن الضحايا والجرحى والمشردين والنازحين والهاربين من هذا الصراع المدمر ، وبسبب غياب الدولة والقانون وسيادة شريعة القوة بديل عن القانون .
ولا مناص أمام العراقيين بكل ألوانهم وأطيافهم ومشاربهم غير السعي الحثيث لبناء دولة المواطنة والعدل والمساوات بين الناس، والتصدي للطائفية السياسية ولجم كل مشاريعها وأهدافها البغيضة ، وللفساد المستشري في هاكل ومؤسسات الدولة ، ووالعمل الجاد لبناء دولة المواطنة ، وتمكين القضاء من أحقاق الحق وهزيمة الباطل ، وبسط سلطته على الجميع ومن دون تمييز ، من أعلى هرم الدولة حتى قاعدتها ،وتأمين أستقلاليته ، كشرط من شروط تحقيق العدالة ، وترسيخ قواعد الدولة ومؤسساتها ، وبسط الأمن من خلال مؤسسة أمنية وطنية ومستقلة ، والمساوات بين الجميع ، فهو السبيل لهزيمة كل قوى الشر والأرهاب بمسمياته وأشكاله ، ولأشاعة السلم المجتمعي والتصالح بين مكوناته ، وتحريك عجلة التنمية والخدمات والتعليم والصحة ودعم وتنمية ثقافة التحضر والتقدم والتعايش ، ثقافة السلام والتأخي والتعاون ، ونبذ ثقافة الظلام والكراهية ، والتصدي لثقافة الموت والتصخر والتكفير والألغاء والأقصاء ، واللحاق بركب الحضارة الأنسانية لنعيش كشعب وكبشر على هذه الأرض ، مثل باقي شعوب المعمورة ، ونبذ لفلسفة ولثقافة ماتت منذ قرون ، والتصدي للتعصب الفكري المظلم والوائد لثقافة الحياة !.. المشيع للعنصرية وأنكار الأخر .
أن قيام حكومة وطنية تقدمية ديمقراطية منصفة وعادلة ، وبمشاركة الجميع ، ومن دون تهميش وأبعاد وألغاء ، هو مطلب وطني وجماهيري ملح ، تقدمية بنظرتها لحركة الحياة .
لتنهض هذه الحكومة المرتقبة بمسؤولياتها الجسام . وتدافع بكل قوة عن تطلعات شعبنا وقواه الديمقراطية في الدفاع عن الحرية والانعتاق من العبودية ، وعن حرية التعبير وحقوق المرأة بشكل خاص ، وعن حرية وحقوق الناس بشكل عام ، ووفق تشريعات وقوانين واضحة المعالم ، تقوم على أساس بناء دولة ديمقراطية مدنية أتحادية ، تقدمية في نظرتها لحركة الحياة وللتطور التأريخي للمجتمع البشري ، وبعيدا عن رؤى الدين السياسي وفبركاته وسياساته التي أعادتنا قرون الى الوراء ، الى عهود الظلام والتخلف والهمجية والتصحر الفكري والثقافي والسياسي .
ليس أمام الحكومة كثيرا من الوقت لتتلاعب به ، وعليها أن تسرع الخطى وبعزيمة وصدق وأمانة وضمير حي ! ، وبمسؤولية أدبية وأحلاقية وقانونية ، لتبدء بأعادة بناء الدولة وبخطوات عملية ومسؤولة وواضحة وسريعة ومن دون تسويف ومماطلة وتخوين من يختلفون معهم ، وتهيئة كل مستلزمات أجراء الأنتخابات العادلة والشفافة ، وأستحقاقاتها القانونية والدستورية ، بما في ذلك [ الهيئات المستقلة جميعها ، وقانون الأنتخابات العادل والمنصف ، وقانون الأحزاب الشفاف والواضح ، وأصدار قانون من أين لك هذا ، وتأمين كل ما من شأنه قيام أنتخابات عادلة وبعيدا عن التزوير ، وبعيدا عن المال السياسي والمؤسسة الدينية فهي أرفع من أن تزج في وحل الصراعات والمناكفات السياسية والطائفية والحزبية والمناطقية والفساد السياسي والمالي والحزبي ، وأبعاد الدولة ومؤسساتها عن الأنتخابات لصالخ حزب أو طائفة أو منطقة أو قومية ].
,والمسألة الأكثر ألحاح وأهمية ، هي مشكلة ومعانات الملايين من النازحين والمهاجرين والمهجرين ، بسبب الحرب والأرهاب الداعشي والتهجير القسري الطائفي المقيت .
أن أعادة هؤلاء يجب أن تكون من أولويات الدولة والمجتمع الدولى ، وتأمين عودتهم الى ديارهم وأعمار ما تم تخريبه وتدميره وتعويضهم عن كل الخسائر التي لحقت بهم ، وبروح مفعمة بالوفاء والأحترام ، ومن منطلق وطني وأنساني ، وهو حق يتوجب الوفاء به لهذه الملايين التي ذاقت ما ذاقت من ظلم وجوع وقهر وحرمان وجور ، والتباطئ في عودتهم يعني زيادة في معاناتهم وما قاسوه ويقاسوه لليوم ،
وغير الذي ذكرناه وما لم نذكره من أستحقاقات ومستلزمات تصحيح ما تم تجاهله وتغريبه والتغريد خارجه !!... لسوف ترتكب الحكومة الممسكة بسدت الحكم خطأ تأريخيا مميت ، ولتدفع بعجلة النظام السياسي الى الحضيض !!.. وسيستمر العراق في منزلقه المهلك للجميع ، وسيبقى يدور في دائرته المغلقة ويبقى في منعطفه المظلم ، يخوض في هذا المستنقع الأسن ، ويدفع ثمنه الشعب وطبقاته الدنيا ، والتي أوصلتموها الى هاوية الموت الزؤام !؟.. بسبب سياساتكم العرجاء والعمياء والصماء ، وتركتم هذا الشعب يتلوى في الدرك الأسفل من جهنم !.. في هذه الحياة الدنيا يا سادة .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
12/7/2017 م
أعجبنيعرض مزيد من التفاعلاتتعليق

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل