وأخيرا ما عسى أن يصدر عن المؤسسة التشريعية بصدد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ؟

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مطلب ترسيم الأمازيغية بين ترافع المجتمع المدني واستجابة الدولة :

بعد أن قدمت "الحكومة السابقة/الحالية" مشروعي القانونين التنظيميين اللذين ينص عليهما الفصل الخامس من دستور 2011 بالبرلمان والخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ في آخر يوم من ولاية الحكومة السابقة وقبل الانتخابات التشريعية الجديدة بيوم واحد؛ ينتظر البدء في مناقشتهما في إطار "لجنة التعليم والثقافة والاتصال" في البرلمان، مناقشة عامة ثم مناقشة تفصيلية قبل إدخال تعديلات اللجنة لتتم المصادقة على تلك التعديلات في البرلمان قبل أن يحال المشروعان على مجلس المستشارين.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه خلال 50 سنة؛ أي منذ تأسيس أول جمعية (الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في 10 نونبر 1967) تطالب بالاعتراف الرسمي للأمازيغية وبالخصوص منذ إصدار "ميثاق أكادير" في 5 غشت 1991 بأكادير؛ ثم إصدار بيانات وعقدت ندوات ونظمت لقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية وجمعيات المجتمع المدني من أجل ترسيم الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة.
أما بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، ترسيما مشروطا بقوانين تنظيمية، فقد ثم إصدار بيانات في شأن تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ واقترحت مذكرات ومشاريع قوانين تنظيمية حول الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تم توجيهها لكل الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية؛ وعقد ندوات حول هذه القوانين التنظيمية؛ كما تمت المشاركة في تنظيم أيام دراسية مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفرق برلمانية.

هذا في ما يخص ترافع المجتمع المدني، وأما في ما يتعلق باستجابة الدولة لمطالب الحركة الأمازيغية فتتمثل بدايتها في خطاب 20 غشت 1994 تمت الدعوة إلى إدماج "اللهجات البربرية" (كما سماها الخطاب) في التعليم وفي الإعلام، دعوة لم يتحقق منها إلا تخصيص بعض الدقائق لكل تنوع من التنوعات اللهجية؛ أما بالنسبة لإدماج الأمازيغية في التعليم، فمنذ 1994 إلى حدود 1999 فقد تعالت أصوات مقاومة الإدماج المعبر عنه ولم يؤخذ بعين مطلب دسترة الأمازيغية أثناء مراجعة الدستور سنة 1996 تمهيدا لحكومة التناوب، ولم يتعبر ميثاق التربية والتكوين (الكتاب الأبيض) الأمازيغية إلا أداة لتعلم اللغة العربية كما أنه اعتبرها، في أحسن الأحوال، لغة مدرسة وليس لغة تدريس.
إلا أن الدولة، منذ خطاب العرش في 30 يوليوز 2001 ستُحدث طفرة في طبيعة الاستجابة لمطلب الحركة الأمازيغية، منذ خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 17 أكتوبر 2001، وبصفة خاصة في خطاب 9 مارس 2011، وفي ترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز 2011. وتحققت مجموعة من المكتسبات خاصة منذ 2003 حين تم إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام وتم ترسيم أبجدية تيفيناغ كحرف لكتابة الأمازيغية، وإحداث قناة تلفزية خاصة بالأمازيغية. وتوالت الخطابات الملكية، بمناسبة افتتاح جلسات الدورات الخريفية للبرلمان، حول ضرورة تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والتعجيل بتفعيلها ضمن القوانين التنظيمية الخمس الأولى، وصدرت مذكرات من قبل مكونات الحركة الأمازيغية ومن المؤسسات الرسمية المعنية بالتعليم والإعلام وكذا من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تتضمن مقترحاتها.

ومنذ سنة 2003، حيث تم إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام إلى فاتح يوليوز 2011 حيث تم ترسيم الأمازيغية في الدستور، يمكن الفصل بين مرحلتين: الأولى تمتد من 2001 إلى 2007 حيث تحققت المكتسبات المشار إليها أعلاه؛ والثانية تمتد 2007 إلى 2011 حيث تمت كثير من التراجعات. أما مرحلة بعد ترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز 2011 إلى الآن فتتسم، من جهة، بتصريحات حكومية متلكئة ومتنصلة من واجبها الدستوري، مع إيداع مشروع القانون التنظيمي الذي نحن بصدده في آخر يوم من الولاية الحكومية السابقة ويوما قبل إجراء انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية؛ ومن جهة أخرى بإصدار بيانات ومذكرات ومقترحات تخص القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، وتنظيم أيام دراسية مع الأحزاب السياسية ومع بعض الفرق البرلمانية التي استجابت لمطلب الحركة الأمازيغية التي التأمت معها الحركة النسائية والحقوقية.

تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومؤسسات الدولة الثلاث الرئيسية:

بالنسبة للمؤسسة الملكية: يمكن العودة إلى تصريح السيد عبد اللطيف المنوني المستشار الملكي وريس لجنة مراجعة الدستور، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لترسيم الأمازيغية في الدستور، الذي مفاده أن المؤسسة الملكية قد قامت بواجبها وعلى المؤسسات الأخرى أن تقوم بواجبها.

وبالنسبة للمؤسسة التنفيذية: التصريح، من جهة، بكون الملف يتجاوزها، وفي نفس الوقت خلق بريد إلكتروني كوسيلة لإشراك المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ووضعها في البرلمان في آخر يوم من ولايتها، أثار كثيرا من ردود الفعل من قبل الحركة الأمازيغية التي اعتبرت موقفها تنصلا عن واجبها الدستوري في تنزيل القوانين التنظيمية تنزيلا عادلا ومنصفا.

أما بالنسبة للمؤسسة التشريعية: نظرا لأهمية عمل ودور لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، حتى مقارنة مع المناقشة في الجلسة العمومية، حيث تتم المصادقة أثناءها على مشاريع القوانين؛ فإننا نقدر المسؤولية التاريخية للجنة في مناقشة وتعديل تلك المشاريع؛ وذلك بالأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات الخبراء وكذا مكونات المجتمع المدني المعنية بالقضية. علما أننا نعيش سياقا سياسيا وثقافيا عرف تراجعات كثيرة تجاه القضية الأمازيغية لغة وثقافة وتعليما وحتى إعلاما.

أية مقاربة تُنتظر من لجنة التعليم والثقافة والاتصال؟
عوض أن أستعرض عليكم مختلف أدبيات الحركة الأمازيغية بصدد موضوع لقائنا، (وهي رهن إشارة كل معني، شريطة التوفر على بريده الإلكتروني) سأقتصر على مجموعة من المباديء التي نتمنى أن تأخذ بها اللجنة الموقرة في مناقشاتها للمشروع الحكومي (إننا نضيف للمقاربة الترافعية كقوة اقتراحية، مقاربة مبدئية من أجل إنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة كملك لكل المغاربة بدون استثناء، ومن أجل تملك كل المغاربة للغتيهما الرسميتين وكذا لتعابيرهم المتعددة ولثقافتهم المغربية المتنوعة)؛ وذلك من خلال ربط القوانين الوطنية بالقاوانين المتعارف عليها دوليا خاصة، المتعلقة منها بجيل الحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية؛ اعتماد مبدأ المقارنة الشمولية، ومبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ومبدأ "العدالة اللغوية" و"الهوية اللغوية"، ومبدأ الحفاظ على المكتسبات، ومبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي كلما اقتضته الضرورة، ومبدأ التوحيد (اعتماد اللغة الأمازيغية المعيار في التعليم)، ومبدأ الإلزامية (إلزامية تعليم الأمازيغية لكل المغاربة بدون استثناء)، مبدأ التعميم (تعميم تعليم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا)، ومبدأ اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة الأمازيغية، ومبدأ التشاركية التي نص عليها الدستور.

الحسين أيت باحسين
باحث في الثقافة الأمازيغية،
الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالنيابة،
أزطا، فندق الرباط، بتاريخ 12 يونيو 2017.

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل