قانون رقم (0)؛ الخاص برواتب أعضاء المجلس التشريعي؛ والفئة العليا من موظفي السلطة الفلسطينية للعام 2222م.

هاشم عبد الرحمن تكروري

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 23:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون رقم (0)؛ الخاص برواتب أعضاء المجلس التشريعي؛ والفئة العليا من موظفي السلطة الفلسطينية للعام 2222م.
المادة الأولى: يلغى بموجب هذا القانون كل ما يتعارض مع مواده بالقوانين السارية في أراضي السلطة الفلسطينية.
المادة الثانية: يشمل هذا القانون الرئيس؛ وكافة أعضاء المجالس التشريعية، وموظفي الفئة العليا من رتبة رئيس وزراء؛ ووزير؛ ورئيس مؤسسة خاصة تمول من الخزينة الفلسطينية.
المادة الثالثة: يعتمد راتب للرئيس لا يزيد عن 25% مما أعتمد لرئيس الوزراء، وبعد تقاعده، يحتفظ بـــ 50% من الراتب الأساسي؛ ما لم يكن له مصدر دخل آخر؛ وإلا يوقف راتبه بعد انتهاء ولايته بستة أشهر.
المادة الرابعة يعتمد لرئيس الوزراء راتب لا يزيد عن راتب الوزير بأكثر من 25%، ويبقى راتبه ما دام على رأس عمله، وبعد انتهاء ولايته يعود لتقاضي الراتب الذي كان يتقاضاه كموظف حكومي دون رتبة وزير، وبحال كان من القطاع الخاص يوقف راتبه بعد ستة أشهر من انتهاء ولايته.
المادة الخامسة: يعتمد للوزير راتب لا يزيد عن 25% من راتب وكيل الوزارة، ويبقى راتبه ما دام على رأس عمله، ويوقف بمجرد انتهاء ولايته، ويعود لتقاضي راتب الوظيفة التي كان عليها قبل توليه الوزارة، وبحال كان من القطاع الخاص يوقف راتبه بعد ستة أشهر من انتهاء ولايته.
المادة السادسة: يتم التعاقد بالنسبة لمدراء المؤسسات التي تتمتع بنظام خاص ضمن منظومة السلطة الفلسطينية، على ألا يزيد راتب المدير عن راتب مدير عام في مؤسسات السلطة المختلفة، وبعد انتهاء عقده يمنح الحقوق التي كفلها له قانون العمل الفلسطيني، دون أن يمنح استحقاق راتب تقاعدي بعد انتهاء ولايته.
المادة السابعة: يعتمد لأعضاء المجلس التشريعي مكافأة جلسة لا تزيد عن 200شيكل، بالإضافة للمواصلات عن كل جلسة بحيث لا تزيد عن 50شيكل، وبحال عدم حضور العضو لأي جلسة من الجلسات لا تصرف له مكافأة ولا بدل مواصلات، وبعد انتهاء ولايته لا يحق له أي راتب تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة، كما لا يصرف له أي بدل نثريات أو سكن أو سيارة.
المادة الثامنة: لا يحق لأي موظف من الفئات المذكورة ممارسة أي نشاط تجاري خلال ممارسة مهامهم، باستثناء أعضاء المجلس التشريعي.
المادة التاسعة: لا يتم تعيين أي مستشار بقيد وظيفي رسمي، بل يعتمد نظام العقود التي تجدد سنوياً، على ألا يزيد راتب أي مستشار عن راتب مدير عام، وبعد انتهاء عقده يمنح الحقوق التي كفلها له قانون العمل الفلسطيني، دون أن يمنح استحقاق راتب تقاعدي بعد انتهاء ولايته.
المادة العاشرة: لا يحق تقديم مكافأة نهاية خدمة لأي من المذكورين سابقاً تحت أي ذريعة.
المادة الحادية عشرة: لا يجوز إقرار قانون أو استحداث نظام يتعارض مع مواد هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: يصبح هذا القانون سارياً باعتماد المجلس التشريعي له، وتوقيع الرئيس ونشره بوسائل الإعلام المحلية.
قد يكون هذا القانون حلماً في بلاد يعج بها الفساد، وتستباح بها الأموال العامة، ولكنه من باب الذكرى، ورفع المسؤولية الأخلاقية عن نفسي، مع تصميمي على إدخاله حيز التنفيذ؛ إذا قدر الله لي يوماً أن أكون في موقع مسؤولية.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات