دستور ماعت … وقانون الأزهر

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 13:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

================

انتهى بالأمس الشهرُ الكريم، الذي تُصفَّدُ فيه الشياطينُ كما تخبرنا أدبياتُ الحسنات والآثام في رمضان. لكن عشية غُرّة هذا الشهر الكريم، قبل بدايته بليلة، لم تكن، فيما يبدو، أغلالُ الشياطين وأصفادُها قد أُحكَمت على النحو الأكمل، فجرَتْ مذبحةٌ داميةٌ راح فيها أطفالٌ ونساءُ من أبناء مصر الطيبين، على يد إرهابيين أنذال أمطروا أبرياء عزلا كانوا في طريقهم للصلاة بأحد الأديرة. فكتبتُ مقالا هنا بزاويتي بجريدة المصري اليوم عنوانه: "كيف سمحتَ بالدم وأنت كريم"، عاتبتُ فيه هذا الشهر الذي تُصفّدُ فيه الشياطين، وتتنزل الملائكةُ من عليائها إلى أرضنا التعسة. سوى أن تلك المذبحة الآثمة، كانت سبقتها بشهورٍ قليلة مذابحُ أخرى في كنائس أخرى، دفع فيها أقباطُ مصر دمهم المسالمَ قربانًا للوطن مصر، دون ذنبٍ أو جريرة، ومازالوا يغفرون ويسامحون الخطاةَ ويدعون لهم ويباركونهم. وكان لابد من وقفة حاسمة ضد الإرهاب الفكري الذي هو أبٌ شرعيٌّ للإرهاب المسلّح الذي استفحل وتوغّل في جنبات مصر. ويا طول ما تأخرت تلك الوقفة! ربما كسلاً وربما إهمالا وربما تغافلاً وربما لسبب آخر لا أعلمه. وأخيرًا قرّر الأزهرُ الشريف أن يتحرّك ويُلقي حجرًا في المياه الراكدة على ما بها من ظلام ووحل دام ركودُها عقودًا طوالا. وأنْ تتحرّك لمواجهة الشرّ متأخرًا جدًّا وجدًّا، خيرٌ، على كل حال، من ألا تتحرك على الإطلاق. فكان أن تقدّم الأزهرُ الشريفُ لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون منحه اسم: “قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين" صاغه الدكتور "محمد عبد السلام"، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، وأقرّه فضيلة شيخ الأزهر، دكتور أحمد الطيب.
مشروع القانون منشورٌ في الصحف لمن يودّ الاطلاع عليه. وبعيدًا عن أنني أراه محض امتدادٍ، أشدّ ظلمة وظلامًا وظُلمًا، للمادة (98و) من قانون العقوبات، المعروفة شعبيًّا بقانون ازدراء الأديان، الذي استخدم تعسفيًّا وكيديًّا ضد أدباء ومفكرين وكتّاب، حتى تُكسر أقلامُهم وتُقصُّ ألسنُهم، وتُسجن أرواحُهم وأجسادُهم في أقفاص حديدية، بعيدًا عن رأيي هذا، دعوني أطرح عليكم مشروع قانون آخر كتبه سلفُنا الصالح، أجدادُنا المصريون، قبل سبعة آلاف عامٍ، لمواجهة الظلام والظلم والإرهاب والتطرف والخمول والكسل والبلادة والرخاوة وانعدام الضمير والأدب. اسمه: "دستور ماعت". وأما ماعت، فهي "ربّةُ العدل" في الميثولوجيا المصرية القديمة التي تعلو رأسَها ريشةٌ، هي رمزٌ للضمير والحق والعدل والأخلاق. ماعت ترونها محفورة على جداريات المحاكم في جميع أنحاء العالم، معصوبة العينين (دلالة العدل المطلق)، تحمل في يدها ميزانًا ذهبيًّا. في لحظة المحاكمة، تنزعُ ماعتُ ريشةَ العدل من فوق هامتها، وتضعها في إحدى كفّتي الميزان، وفي الكفّة الأخرى تضعُ قلبَ الشخص الذي يُراد محاكمته بعد موته. وهنا يُعرف وزن خطايا المُحاسَبُ وحسناته بكل دقّة، ليُحدّد إن كان سيدخل الفردوس لأنه خيّرٌ نيّرٌ صالحٌ وطيبٌ، أو يُلقى به في غياهب العدم، لأنه شريرٌ أشِرٌ ظالمٌ مظلمٌ طالح، وفاسد.
يتكون دستور ماعت من اثني وأربعين مبدأً يحفظ النظام والتحضر والسمو والرقي والرغد والأخلاق في وطننا القديم، الأبدي. اثنان وأربعون مبدأ، بعدد محافظات مصر آنذاك في عهودها السحيقة المشرقة، كانت هي النبراسُ والطريق للعيش الكريم في مجتمع كريم يسكنه كرماء. وكانت تلك المبادئ ساريةً على الفرعون الملك، مثلما هي ساريةٌ على رجالات البلاط، ورجال الكهنوت، مثلما هي سارية على عامة الشعب. وتُسمى في الأدبيات المصرية القديمة: “الاعترافات السلبية"، لأن المرء ينفي فيها عن نفسه كل الخطايا البشرية المعروفة، سأذكر لكم بعضها:
أنا لم اقتل، ولم أُحرّض أيَّ أحدٍ على القتل. أنا لم أنتقم لنفسي، ولم أتسبب في الإرهاب ولم أعتدِ على إنسان، ولا كنتُ سببًا في ألم إنسان. أنا لم أكن سببًا فى ذرف الدموع ولم أظلم ولم أضمر نيةً في أي شر. أنا لم أسرق ولم آخذ من بلادي أكثر من حصتى العادلة ولم أُتلِف المحاصيل والحقول ولم أحرم إنسانًا من حقّ له. أنا لم أستدعِ شاهد زور، ولم أكذب، ولم أجرح شعور أحد ولم أتحدث بمكر، ولا خداع. أنا لم أزدرِ أحدًا ولم أتنصّت على أحد. أنا لم أتجاهل الحقيقة ولم أجاوز الصواب في كلامي. أنا لم أحكم على إنسان في تعجّل أو قسوة ولم أغضب دون سبب وجيه للغضب. أنا لم أعرقل تدفق المياه الجارية في النهر ولم أهدرها، ولم ألوّث المياه أو الأرض. أنا لم اتخذ اسم الله هزوًا. أنا لم أسرق من الله، ولم أُمنح عطايا أكثر ولا أقل مما هو مُستحق لي. أنا لم أطمع في ممتلكات جاري ولم أسرق من الموتى ولم أمنع القرابين المقدمة إلى الآلهة ولم أذبح بقصد الشر ولم أعذّب أي حيوان. أنا لم أتصرف بمكر أو وقاحة. أنا لم أكن فخورًا أو مغرورًا ولا تصرفت بغطرسة ولم أُضخّم حالي ولا تجاوزت ما هو مناسب. أنا لم أعمل أقلَّ مما تتطلب التزاماتي اليومية. أنا أطعتُ القانون ولم أرتكب خيانة وطني.
قارنوا بين دستور ماعت الذي كتبته ريشةٌ مصريةٌ قبل آلاف السنين، وبين قانون الأزهر الشريف الذي كتبته يدُ البارحة. ثم اهتفوا: طوبى لسلفنا الصالح.

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل