ألازمة الخليجية من منظور القانون الدولي

مروان هائل عبدالمولى
doctor in law Legal counsel, writer and news editor. Work / R. of Moldova
(Marwan Hayel Abdulmoula)

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 13:10
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ألازمه الخليجية يمكن تتطور إلى الأسوأ في حال رفض دولة قطر امتصاص غضب الجيران ومصر من خلال التعاطي مع مطالبهم بجدية وعقلانية وشفافية ,لأن التجاذبات في الساحة السياسية الخليجية الأخيرة على ضوء الأزمة مع قطر لا تبشر بخير فبالإضافة للمقاطعة وسلاح إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية وتجميد الأرصدة والحسابات والتعاملات البنكية هناك غيوم سوداء تنذر بحرب في منطقة الخليج العربي .
العالم يشهد تغيرات جذرية على مستوى العلاقات والأمن بين الدول يرافقها تغيرات في القانون الدولي وخاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي والإرهاب , و لكن تظل القوة هي العنصر الحاسم في تحديد النظام الدولي السائد ومصالحه, ولهذا ضُرب العراق وليبيا والسودان وأفغانستان ويوغسلافيا السابقة وجورجيا بحجج الأمن القومي والإرهاب وأحيانا بغطاء من مجلس الأمن وأحيانا أخرى بدونه , والقوي دائما ما يردد في براهينه بأن الأمم المتحدة تعترف بأن حماية الإنسان تأخذ موقع الصدارة في مقاصدها ومبادئها معا وخاصة إذا كان هذا الإنسان من دول ذات سيادة ونفوذ وقوة , وقد قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي - مون في إطار ما يعرف باسم محاضرة سيريل فوستر بجامعة أكسفورد، عن موضوع ”حماية الإنسان والأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين“أن ”مؤسسي الأمم المتحدة أدركوا أن السيادة تضفي المسؤولية، وهي مسؤولية عن كفالة حماية البشر من العوز والحرب والاضطهاد. وفي حالة عدم الاضطلاع بتلك المسؤولية يصبح المجتمع الدولي ملزما أخلاقيا بأن يأخذ على عاتقه واجب العمل على توفير الحماية للبشر" , ومن هنا يجدر الإشارة إلى مسائلة الأمن القومي ومصالح الدول في سياق كلمات السيد بان كي - مون وربطها بمفهوم إلزام المجتمع إلى المسؤولية الأخلاقية في توفير الحماية للبشر والأمن القومي والمصالح وإسقاطها على واقع دولنا العربية , فقد قال الرئيس المصري السيد عبدالفتاح السيسي على خلفية الهجوم الذي استهدف حجاجا أقباطا في المنيا وراح ضحيته العشرات " سنضرب معسكرات الإرهاب في كل مكان خارج مصر " وفعلا قام سلاح الجو المصري بضرب مراكز ومعسكرات الإرهابيين في مدينة درنه الليبية , التي بحسب مصادر المخابرات المصرية هي منطقة تدريب وتمويل الجهاديين والمتطرفين للقيام بعمليات إرهابية ضد المواطن المصري وزعزعة الأمن القومي المصري ونظامه السياسي , كما أن في المقالة السابقة التي كتبتها بعنوان " المجلس الانتقالي الجنوبي في حدود القانون الدولي " كُنت قد نقلت على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية حول دخول السعودية ودول الخليج في حرب اليمن قوله " " أن الحرب التي قامت لم تكن خيارا، بل اضطررنا إلى ذلك لمجابهة مليشيات إرهابية تشكل خطرا على الملاحة الدولية”. وأضاف " كنا نحاول أن نقوم بمبادرة سياسية تجعلنا نتجنب الحرب و كنا فاتحين خط نقاش في تلك الفترة بشرط أن لا يقتربوا من عدن لأنهم لو اقتربوا من عدن سيكون الأمر صعب جداً أن نناقش حل سياسي والحوثي يتمدد في اليمن للأسف لم يحصل الشيء المأمول واضطر ينا الدخول في العمليات " .
يمكن تعزيز الأمن الوطني والإقليمي و الدولي من خلال سياسات أو تدابير تتعلق بمسائل مختلفة من بينها مسألتان أشارت إليهما الفقرة 1 من المادة 1 في ميثاق الأمم المتحدة، وهما " الأمن الجماعي وتسوية المنازعات الدولية أو حلها " وقد يتعرض السلام والأمن الدوليان للخطر ليس فقط من جراء أعمال العدوان, بل بسبب تهديدات أخرى مثل الإرهاب والجريمة المنظمة و دعم الجماعات الراديكالية , ومن هذا المنطلق يجب حمل جميع الدول التزامات قانونية تجاه دعم النظم الأمنية , لأن الأمن الوطني والدولي يزداد ترابطهما بشكل قوي وإستراتيجي يؤدي إلى ضرورة أن تتّبع الدول نهجا شاملا وتعاونيا تجاه مسائل الأمن بكل أشكاله , فقد حامت حول اليمن قبل مشاركة دول التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن مبادرة سياسية وخط نقاش مفتوح مع صالح والحوثيين الذين لم يأخذوا على محمل الجد هواجس السعودية والخليج من تهديدات لأمنهم و مصالحهم قادمة من الجار اليمن انتهت بتدمير شبه كامل لقوة صالح والحوثي العسكرية والقبلية والاقتصادية , الذين وصل بهم الحال أن يبيعوا أدوية ولقاحات الكوليرا وكذلك المساعدات الغذائية وأن يجندوا الأطفال والنساء لتغطية عجزهم وضعفهم في جبهات القتال , واليوم قطر حصلت على مطالب السعودية وحلفائها وهي متهمه بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار وأمن دول الجيران الخليجي ومصر وحتى اليمن وعليه على دولة قطر أن تكون أكثر حذراً وإدراكاً في ردها وتعاملها في أزمتها مع أشقائها الخليجيين خاصة وأن مصطلحات الأمن القومي والإرهاب قد دخلا في مرحلة التحولات في العلاقات الإقليمية و الدولية و القانون الدولي , الذي يكفل لجميع الدول الاطمئنان إلى مراعاة حرمة السلام أو استخدام القوة في سبيل ذلك , فالحرب ربما تشتعل بين الإخوة وستكون بعد مقاطعة لن تطول كثيرا لان العربي مشهور بصغر قلبه و بتحوله إلى أعمى في حالة اللامبالاة والمماطلة وعدم تقدير مخاوفه وبسرعة يجنح إلى الحرب ليختصر الطريق , حتى يقدم بعدها للأمم المتحدة حلوله النهائية الغير قابله للنقاش .


د / مروان هائل عبدالمولى

#مروان_هائل_عبدالمولى (هاشتاغ)       Marwan_Hayel_Abdulmoula#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل