معنى العلمانية ونشوئها وتطورها

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5539 - 2017 / 6 / 2 - 08:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معنى العلمانية ونشوئها وتطورها
لابد من نبذة مختصرة عن البورجوازية وتكوين الدولة القومية وتطورها التي تعتبر الرحم والحاضنة التي نشأة فيها العلمانية. إن التاريخ الإنساني عبارة عن سلسلة من التنازع والصراع الطبقي المحتوم وقد ثبت ذلك من خلال الجهد الكبير الذي قام به المفكر الكبير كارل ماركس عن طريق البحث والاستدلال والتحليل مستنداً على كنز كبير من التفاصيل والأمثلة والشرح كيف تطور هذا النزاع في الماضي وأصبح صراعاً ونزاعاً بين الطبقات في المجتمع، وكيف تطور المجتمع من نظام المشاعية البدائية مروراً بنظام الرق والعبودية والإقطاع ثم النظام البورجوازي والذي يهمنا بعد هذه النبذة الطبقة البورجوازية تمتاز بالصناعة اليدوية والحرفية والمانيفاكتوريا (كانت البورجوازية تجمع الحرفيين والصناع اليدويين تحت سقف واحد وتجلب لهم المواد الأولية وقد أطلق عليهم المانيفاكتوريا). كان التجار والصناعيون ينقلون بضاعتهم إلى المقاطعات والمدن والدول الأخرى وكان يفرض على مرور المنتجات الصناعية والحرفية ضرائب (لأن كل مقاطعة أو مدينة تخضع لأمير أو حاكم) مما أدى إلى تحمل السلعة والبضائع ضرائب كثيرة وخسائر كبيرة مما دفع بالطبقة البورجوازية التي كانت تمتاز عن طبقة الإقطاعيين في الاجتهاد بالعمل والأكثر مهارة في جمع الثروات سهلت لها سبل السبق والتفوق لأنها أكثر تقدمية اجتماعياً والأكثر قابلية للأخذ بسنة التطور وأكثر وعياً واستطلاعاً وإدراكاً للقيم الإنسانية، فلم يغرها التحصن في أبراج عاجية بل خرجت من مواقعها المحنطة بالأطياب إلى ميدان الحياة في العمل تصارع وتكافح لاستخراج وخلق جو مناخ صالح للحياة تقوم على العمل والإنتاج وقد انتهت الطبقة الإقطاعية مع نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وبعد أن استأثرت واستحوذت الطبقة البورجوازية لمصلحتها الخاصة السلطة التي انتزعتها من الطبقة الإقطاعية عملت على التخلص من حالة التشتت للسكان ووسائل الإنتاج والثروة مما جعلت المقاطعات المستقلة أو ضعيفة الروابط ذات المصالح والقوانين والحكومات والنظم الضريبية المنفصلة متكتلة معاً في دولة واحدة ومصلحة وظيفية واحدة وحدود واحدة وحكومة واحدة. ودستور وقوانين واحدة وتعرفه جمركية واحدة وتم تأسيس الدولة القومية فأصبحت الضريبة واحدة بعد أن كانت كثيرة ومتعددة حسب المقاطعات والمدن المتفرقة التي تمر بها السلع والبضائع إن الدولة القومية لم يقصد منها أن يكون جميع أبناء الشعب ينتمون إلى قومية واحدة وإنما المقصود منها توحيد المقاطعات والمدن والدول في دولة واحدة لأن شعب أية دولة ليس موحداً عبر التاريخ وإنما متكون من مذاهب وأطياف واثنيات مختلفة ولذلك فإن الدولة يجب أن تكون محايدة مذهبياً وطائفياً واثنياً ومن مهماتها وواجباتها تطبيق قاعدة التعايش السلمي والتآخي والمحبة والاحترام بين مختلف أطياف الشعب وإذا أصبحت الدولة طائفية أو مذهبية أو اثنية فإن هنالك في المجتمع طوائف مختلفة لا تنسجم مع الدولة إذا كانت تنحاز إلى طائفة أو مذهب واحد مما يؤدي ذلك الانحياز إلى الحساسية والكراهية والحقد وصراع وتنازع، فكان الحل التاريخي الناجح هو علمانية الدولة بمعنى حيادها وعدم انحيازها إلى أي مذهب أو طائفة وعند ذلك تصبح الدولة مطاعة ومحبوبة من جميع أبناء المجتمع.
إن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، كما تعني أن أي إنسان من حقه أن يحتفظ بمذهبه أو طائفته بشرط أن لا ينحاز أو يفرق بين المذاهب والطوائف الأخرى.
إن هذه الظاهرة (العلمانية) برزت من خلال سيطرة الإنسان على عوامل الطبيعة الفطرية الخارجية والداخلية للبشرية إلا أن المحرك الفعلي لها هو الثورة الفكرية والفلسفية التي عرفتها الإنسانية منذ القرن الخامس عشر والسادس عشر وأعادت من خلالها تفسير مفاهيم العقل والعلم والمعرفة عموماً ولكن العلمانية لم تتحول من ظاهرة أيديولوجية وبالتالي محدودة الانتشار أو محصورة بفئة مثقفة إلى ظاهرة سياسية ويعم انتشار مفهومها وظهور الوعي العلماني كوعي اجتماعي إلا من خلال ارتباط معركة التحرر السياسي على مستوى الدولة ثم على مستوى الفرد والمجتمع بمعركة القضاء على سلطة الكنيسة وعلى الأيديولوجية الدينية التي كانت تستمد مشروعيتها من وعاظ السلاطين الذين كانوا يسبحون بذيال السلطان والملك واستبدادهما وهذه العملية هي فصل ظاهرة سياسية ارتبطت بفصل الدولة عن الكنيسة كما ارتبطت بحرية الفرد وضميره وبالتالي بالحرية العقلية والفكرية وبقدرة وقيمة الفكر المتحرر عن أي قيود ومسلمات تقليدية، ولأن ميلادها وتطورها مستقلان عن التطور الاجتماعي والحضاري المادي الاقتصادي المحلي والعالمي للمجتمعات.
والعلمانية تمتاز بثلاث أضلاع :-
1- وهو يتعلق بخاصية العلمانية، هو عدم تسلط الدين أو أي نوع آخر من المعتقدات على الدولة ومؤسسات المجتمع والأمة والفرد.
2- هو حرية الضمير والعبادة والدين والعقيدة وذلك في التطبيق المجتمعي وليس كمجرد حرية شخصية باطنية.
3- هي المساواة في الحقوق بين مختلف الأديان والمعتقدات مع ضرورة تطبيق هذه المساواة واقعياً ومجتمعياً.
هذا المثلث يشكل محيط العلمانية ولكن بعض الفاعلين في المجتمع قد يحبذون هذا الضلع أو آخر ومن الملاحظ أن الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى تتحدث غالباً عن العلمانية من هذه الزاوية أو تلك لأنها الأكثر تناقضية واستعراضية أو تخدم أهدافاً معينة من ناحية التطور التاريخي الملموس حيث انطلاق العلمانية في أوربا عند صعود الرأسمالية في صراعها مع الكنيسة من أجل تثبيت أسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولابد أن نذكر أن هذه العملية أي فصل مهمات الحياة العامة عن الكنيسة ليست وليدة هذه المرحلة وإنما تطورت عبر التاريخ، ولكن إعلان حقوق الإنسان والثورة الفرنسية أعطيا بداية جديدة وأظهرا بوضوح فكرة الدولة العلمانية كدولة كل المعتقدات المستقلة عن المؤسسة الدينية والمتحررة من تسلط الأفكار اللاهوتية، حيث التحديد واضح الحدود بما هو زمني وما هو روحي ومن جانب آخر فإن عملية العلمنة ليست محدودة بل متعددة الأبعاد وتأخذ أبعادها حسب المكان والزمان أشكالاً مختلفة وأبعاد عديدة تتم فيها العملية بشكل متزامن بصورة مستقلة ولكنها تكون متفاعلة وهذه هي (الدولة، مؤسسات المجتمع، التي تقع على خط تقاطع الدولة مع المجتمع ثم الفرد).
1) الدولة : تعني العلمنة هنا تحقيق استقلال متبادل بين الدولة والدين. فالدولة الحديثة تشكل مجالاً للسلطة الزمنية، بينما الدين يشكل مجالاً للسلطة الروحية، وهذا الاستقلال المتبادل لا يستند إلى المساواة المدنية السياسية بين المواطنين وإنما يكون باستطاعة كل فرد ممارسة حرية الضمير والاعتقاد في المجتمع، ونأخذ على سبيل المثال (فرنسا) التي سنت قانون فصل الدولة عن الكنيسة عام 1905. اشتمل على ثلاثة مبادئ رئيسية 1) الجمهورية الفرنسية توفر حرية الضمير وتضمن حرية ممارسة العبادات في حدود احترام النظام العام. 2) لا توجد عقائد (أديان معترف بها) يمكنها الانتفاع بتمويل عام وهذا يشكل بالتالي المساواة بين الأديان والمعتقدات. 3) السماح بحرية التنظيم الداخلي للكنائس ويعني ذلك حياد السلطة أي تمتاز بموقف لا تنحاز فيه تجاه مختلف المعتقدات الدينية.
أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع، هذا البعد من عملية العلمنة يعني تحديد دور الدين كمؤسسة في الحياة المجتمعية (أي كعامل فاعل إجباري ذات طابع شمولي) لكن بالطبع حتى في حالة الدولة التي وصلت إلى أقصى درجات العلمنة ويبقى له بُعد اختياري واستشاري لا يستهان به وبتأثيره وخاصة في مجال القيم والأخلاقيات المجتمعية أو في مواجهة المعضلات التي يخلقها التقدم التكنولوجي.
أما بالنسبة للفرد فإن العلمانية تعني الفصل بين الانتماء للمواطن وبين الانتماء الديني والاعتقادي وسيادة حرية الاختيار فيما يتعلق بالأطر الفكرية والمرجعيات الدينية والفلسفية التي يرغب أن ينتمي إليها الفرد.
وبالإضافة إلى النص القانوني في فصل الدولة عن المؤسسة الدينية (أي العلمنة) فإن العلمانية تعني فصل المجال المجتمعي إلى دائرتين الأولى (عامة) أي أن العلمانية تعتبر محايدة بين المعتقدات مثل التعليم العام والقانون. والثانية (خاصة) أي يكمن في داخل العلمانية التعبير الحر عن المعتقد أي يصبح التواجد الديني في المجال العام ذات طبيعة جمعية (نسبة إلى الجمعيات) وليس ذات طابع مؤسسياً (أي مؤسسة).
وخلاصة القول أن هذه العملية تحتاج إلى مقاربة هادئة بعيداً عن الضغوط في الواقع الراهن وحمولته وتأثيراته السياسية المباشرة وهذا يعني بعيداً عن المقاربات الملتبسة وهيمنة الصيغ السجالية والأيديولوجية المستعجلة، وانطلاقاً من مبادئ الحداثة السياسية ومن خلال ذلك يمكن القول أن العلمانية كتدبير سياسي وتعني منه الحياد الديني للدولة والعمل على الفصل بين المؤسسات الدينية ومنظمات الدولة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج تتعلق بوحدة التشريع ودعاية الدولة للتعليم المدني دون تدخل في الحقوق المكفولة للعقائد داخل المجتمع، إن هذه الأطروحة تتيح بالتأكيد على أهمية استقلال المجال السياسي عن مجال العقائد الدينية، ومن خلال هذا المعنى سوف تتم العلمانية الديمقراطية دون أن يعني هذا بالضرورة إلغاء المقدس بل إن هذا (المقدس) يستمر حضوره في التاريخ باعتباره شأناً من الشؤون الخاصة التي لا يمكن أن يتنكر له إلا أولئك الذين لا يعيرون اهتماماً بشواهد ومعطيات التاريخ، لأن المقدس يواصل حضوره في الوعي الفردي والجمعي لأنه معبراً عن ذاته بصورة مختلفة بعيداً عن المقاربات التي تسعى إلى عدم إدراك الحقائق.
إن هذه الملاحظات أعلاه تعني من الناحية النظرية لا يوجد في تعريف العلمانية ما هو معادٍ للدين وإنما المعنى الحقيقي هو لا علاقة له بالدين وإنما هو الحياد تجاه الدين أو المستقل عن المؤسسة الدينية، ويعني ذلك أن العلمانية لا يربطها رابطة بمعاداة الدين كما يروج البعض إلى ذلك بل من شأن العلمانية أن تحول دون توظيف الدين في حقول غريبة، وبهذا المعنى يمكن الاتفاق مع ما طرحه المفكر المصري فؤاد زكريا (بتأكيده على أن كل ما ترمي إليه العلمانية بهذا المعنى هو إبعاد الدين عن ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والإبقاء على هذا الميدان بشرياً بحثاً تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية دون أن يكون لفئة منهم الحق في الزعم بأنها تمثل وجهة نظر السماء).
ومن ناحية أخرى فإن السياسة تفترض الاختلاف وتعدد وجهات النظر وتباينها وأساس مهمتها هو العمل على تغليب اتجاه معين على الاتجاهات الأخرى، على حين الأديان تسعى إلى أن تكون شاملة وأخيراً فإن أغلب الممارسات السياسية تنتمي إلى عالم الوسائل وتستخدم فيها أساليب ومناورات تخرج عن عالم الغايات والمثل العليا الذي ينتمي إليه الدين، وبهذا فإن تسييس الدين يلحق به ضرراً بالغاً وكبيراً إذ ينزله من عليائه ويربطه بجو المناورات والصفقات والمصالح الذي ينبغي أن يظل الدين مترفعاً عنه، علاوة على ذلك هناك ملاحظات إضافية :
1) لا تعني العلمانية الإلحاد كما يعرفها البعض لأنها مفهومان مختلفان ومتناقضين وليس متطابقين ولا تسعى العلمانية إلى التقليل من شأن الدين أو القضاء عليه كما يدعي البعض ومن هذا المنظار تصبح العلمانية روح المجتمع المدني ولا يمكن تحقيقها إلا في درجة جذرية من انفصال السياق الديني عن السياق السياسي أو الدولة وبالقدر الذي تبرز فيه الدرجة المعنية من تطور الروح البشرية للإنسان، حيث التحرر السياسي هو التعبير عنها لكي تبني نفسها في شكل دنيوي، وهذا ما لا يمكن حدوثه إلا في ظل سيادة عقلانية واستقلال المجتمع المدني عن السلطة الدينية واستقلال السلطة الدينية عن السلطة الزمنية في ظل سيادة الدولة الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، حيث أن كل إنسان مطلق بمفرده بوصفه كائناً إنسانياً نوعياً مؤمنا كان أو متديناً متعصباً لدينه أو أصولياً أو ظلامياً وعقلانياً أو غير ذلك.
2) إن العلمانية بحسب الفهم أعلاه لا تقتصر على مبدأ الفصل بين الدين والدولة واعتبار الشعب مصدر السلطات فحسب بل تنطوي على مبادئ أخرى مهمة مثل الإعلاء من شأن العقل وحرية التفكير واستقلالية الإرادة واحترام شرعية الاختلاف، فليس فصل الدين عن الدولة هو العنصر الأساسي في العلمانية فقط وإنما نزع أي سلطة دينية تمارس سيادتها على الناس حتى لو لم تنتمي هذه السلطة مباشرة إلى سلطة الدولة.
3) ثمة حاجة لفهم سليم للعلاقة بين العلمانية والديمقراطية، فالعلمانية لا تقود بالضرورة إلى الديمقراطية فليس هناك علاقة خطية بينهما، فقد شهد التاريخ المعاصر قيام دول علمانية كثيرة لكن النظام السياسي ظل نظاماً استبدادياً بينما تقود الدولة الديمقراطية إلى العلمانية بالضرورة لأنها توفر الشرط الضروري لحرية الاعتقاد بعيداً عن الإكراه.
فلاح أمين الرهيمي

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات