تطور الديمقراطية وأنواعها

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5520 - 2017 / 5 / 14 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطور الديمقراطية وأنواعها
تعتبر الديمقراطية من أقدم الأفكار السياسية حيث تزامن وجودها مع وجود الإنسان وتكون المجتمعات البشرية، بعد أن كان الجد الأول للإنسان يعيش في الأدغال ويأكل من صيد الحيوانات ويسكن المغاور ويتكلم بنبرات صوتية ثم دفعته الحاجة إلى الاشتراك مع أبناء جنسه كي يشبع رغباته وشهواته ثم دفعه إدراكه الفطري على أنه لن ينال ما يشبع به هذه الشهوات والرغبات إلا إذا سعى للحصول عليها، فتكونت المجتمعات وتكونت معها مجموعات من أصحاب المعرفة في تنظيم وإنجاز عمل وحياة أبناء تلك المجتمعات كما جاء ذلك في كتاب (معنى الديمقراطية) للكاتب روبرت ايه. دال، ثم تطورت الديمقراطية مع تطور الإنسان والمجتمع حسب النظام الاجتماعي السائد في كل مرحلة، وكان أبرزها ما شاع في دولة- المدن في العصر الروماني والإغريقي في القرن الخامس قبل الميلاد إلى أن زالت دولة- المدنية بفعل قيام الدولة القومية وانتقل النظام الديمقراطي بمفهوم جديد إلى مجال الدولة القومية الأكثر سعة وتقدماً وتطوراً وقد أدى هذا التحول إلى بروز مؤسسات سياسية جديدة وأصبحت تمتاز بمنهج وأسلوب عمل ومنظومة أفكار وآليات ومؤسسات متعددة في أشكالها ومتوحدة في جوهرها، كما جاء في كتاب (الديمقراطية ونقادها) للكاتب روبرت ايه. دال أيضاً.
لقد كان مفهوم الديمقراطية محدوداً ومحصوراً في الطبقة الاجتماعية السائدة وأنصارها وسلطتها إلا أن المجتمعات المتقدمة لم تصل إلى ما تنعم به الآن من إطلاق الحريات الشخصية وفك أسرها وانطلاقها من محدودية الديمقراطية وحصرها بفئات معينة أو مصالح ذاتية إلا بعد الثقافة الواسعة والوعي الفكري الخلاق الذي أطلق العنان للأفكار التقدمية المتنورة والمتحررة بعد عصر النهضة الأوربية، حيث كانت البداية من الفيلسوف الانكليزي (توماس هوبز) الذي كان يعتبر الإنسان ذئباً ضد أخيه الإنسان لأنه يندفع ويتصارع في الحياة من أجل تحقيق مصالحه الأنانية الشخصية المتضاربة مع مصالح الآخرين وكان يعزو سبب ذلك إلى الملكية وكان يعتبر الملك وحده الذي يملك السلطة والمالك وحده يستطيع أن يحقق العدل والأمان ويستطيع أيضاً بالظلم والاضطهاد والحرمان وقد استمرت هذه الفكرة حتى قيام الثورة الفرنسية حيث حدث تطور تاريخي كبير على يد الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي انتقد الفيلسوف الانكليزي (هويز) وفند فكرته وجاء برأي جديد معتبراً أن الإنسان طيب بطبيعته لكن المجتمع هو الذي يدفعه إلى الفساد ولذلك يجب إصلاح المجتمع وديمقراطيته، ومن خلال هذا الصراع الفكري من أجل الإنسان وحقوقه وحريته، تعالت دعوات وأفكار متعددة تؤكد على الحريات الشخصية وتغلبها على السلطات الدكتاتورية التي يتبعها الحكام الجبابرة والطغاة، فكانت فكرة المفكر الفرنسي (مونتسكيو) الأهم والأشمل والأعمق وهي فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بعضها عن بعض وتبلورت أفكار واجتهادات تعطي الأولوية لحماية الفرد وحريته مما يحقق الحماية للإنسان من استغلال السلطة ودكتاتوريتها.
بعد التطور الفكري في إيجاد السبل المناسبة والصحيحة لحماية الإنسان وحريته من الظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي، انقسم المفكرون السياسيون إلى فريقين أساسيين فريق اليمين الذي يعبر عن مصالح الطبقة البورجوازية الرأسمالية والداعي إلى الحرية الاقتصادية وإبراز الهوية الوطنية والدفاع عنها باعتبارها تمثل البلد وتدافع عن مصالحه، ومن جهة أخرى ظهر فريق مضاد للفريق الأول وهو فريق اليسار الداعي إلى العدالة الاجتماعية والوقوف ضد جشع وجنوح الطبقة البورجوازية الرأسمالية والتأكيد وترسيخ نزعة الروح الإنسانية في الإنسان ضد استغلال وحرمان واضطهاد أخيه الإنسان والقضاء على النزعة الشوفينية القومية المتعصبة، ونتيجة لصراع الفريقين برز مفهوم (المجتمع المدني) وأصبح يتكون من منظومة واسعة من الاتحادات العمالية والمنظمات الجماهيرية غير الحكومية والمجموعات الإنسانية القائمة على الأديان والمؤسسات، حتى أصبح هذا التجمع قوياً وجماهيرياً بحيث أصبح ينافس الأحزاب السياسية ويتفوق عليها، وقد توسع هذا المجتمع وأصبحت منظماته تمتد إلى جميع أنحاء العالم وأصبحت تنظيماته تمتاز بصوت وموقع مؤثر وفعال في المنظمات الدولية بعد أن شاع نشاطها في جميع دول العالم ولعب دور الوساطة بين الدولة والمجتمع وتعميق دور الديمقراطية في سلطة الحكم وأصبحت حرية وكرامة الإنسان مصانة ومحترمة ونتيجة توسع مؤسسات الثقافة وتطور الوعي الفكري سادت حرية الرأي والرأي الآخر وقاعدة الحوار الفكري الهادف والبناء وأصبح صندوق الاقتراع هو الفاصل في الخصومات السياسية واختلاف الرأي والصعود السلمي للسلطة، وأصبح كل إنسان في المجتمع يجلس مع إنسان يختلف معه بالرأي ويتحاور ويتناقش معه بشفافية واحترام وتقدير لأنه يحمل الفكر الخلاق وإن اختلف معه في الرأي والاجتهاد لأن الثقافة والوعي الفكري خلقت عنده مبدأ النسبية وليس الجمود والثبات والمطلق اعتماداً على جدلية الفكر من حيث الزمان والمكان والفردانية الشخصية، كما أصبحت الدساتير والقوانين من صنع البشر حسب مصلحة الشعب وسعادته ومستقبله، ولم يعد القانون من عمل أفكار مقدسة ومطاعة لا يحق للإنسان الشك بها والتدخل فيها وإبداء الرأي بفقراتها أو الاعتراض عليها، وأصبح الدستور وقوانينه يتطور ويتقدم مع تطور وتقدم الإنسان من حيث الزمان والمكان ويمتلك حقوقاً وعليه واجبات كما يفرض على الشعب مثل هذه الالتزامات ثم برزت نتيجة الثقافة الواسعة والمعرفة المتنورة والوعي الفكري الخلاق ظاهرة العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، لأن الدولة التي تتكون من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحكم الشعب وإن الشعب أوسع من الطائفة وأكبر من القومية وهذا الشعب لم يكن موحداً عبر التاريخ وإنما متكون من مذاهب وأطياف واثنيات مختلفة، ولذلك يجب على الدولة أن تكون محايدة مذهبياً وطائفياً واثنياً وقومياً، ويجب عليها الفصل بين جميع المكونات الاجتماعية ومن مهماتها وواجباتها تطبيق قاعدة التعايش السلمي والتوافق والتآخي والمحبة والاحترام بين جميع مكونات المجتمع، وإذا ما أصبحت الدولة طائفية ومذهبية أو اثنية فهذا يعني انحيازها إلى إحدى مكونات المجتمع بينما المجتمع يتكون من مذاهب وطوائف مختلفة، مما يؤدي ذلك الانحياز إلى الكراهية والحساسية وصراع وتنازع، ولذلك فإن الحل الصحيح والتاريخي لهذه الظاهرة هو علمانية الدولة بمعنى حيادها بين المذاهب والطوائف وعند ذلك تصبح الدولة محترمة ومحبوبة ومطاعة بين جميع أبناء المجتمع.
ومع تقدم وتطور المجتمع أفرزت هذه الظاهرة مفاهيم جديدة في الرؤيا والاجتهاد حول مفهوم الديمقراطية فظهرت الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية البورجوازية وفلسفة الديمقراطية الليبرالية.
1- الديمقراطية الاشتراكية : تنطلق من أفكار تدعو إلى تطبيق مبادئ إنسانية عادلة في المجتمع وإلى العيش والحياة بموجب هذه المبادئ وتوحيد مسؤولية الفرد بالمجتمع، ومسؤولية المجتمع بالفرد، باعتبار الفرد هو منتج الثروة المادية والمعنوية برمتها، وبذلك فتحت هذه الظاهرة من الجهد والعمل الإنساني معيناً لا ينضب للطاقة والمبادرات الخلاقة وعززت سمعة وكرامة الإنسان، وكذلك تعمل الديمقراطية الاشتراكية على مضاعفة مسؤولية الفرد تجاه المجتمع والدولة والمؤسسات الاجتماعية، من أجل أن يصبح الإنسان منتجاً للثروة المادية والمعنوية ويلعب دوراً فعالاً في حياة البلاد السياسية، ويدرك مسؤوليته الشخصية تجاه القضية المشتركة للمجتمع ويعي واجباته المدنية تجاه وطنه وحريته وسعادة شعبه ورفاهيته.
2- الديمقراطية البورجوازية : تعتبر الديمقراطية البورجوازية انعكاساً وتثبيتاً لعلاقات السيطرة وتقسيم المجتمع إلى طبقات متخاصمة وبذلك تصبح هذه الديمقراطية أداة لتسلط الطبقة البورجوازية وتخدم مصالحها الفردية الأنانية والمستغلة للإنسان الذي يقف وراء ذلك رأس المال والملكية الخاصة لتلك الطبقات ومن خلال ذلك تعتبر تلك الديمقراطية أسلوباً لتضليل وترقيد وتخدير الشعب حتى تحافظ على مصالحها الجشعة والأنانية، ولكن حالما تحاول جماهير الشعب استغلال المؤسسات والحريات الديمقراطية لمصالحها المشروعة تقوم الطبقة البورجوازية بالتنكر وإدارة ظهرها للديمقراطية وتبدأ بشن حملة شعواء بمهاجمة الديمقراطية وتدفعها مصالحها بالتحالف مع العناصر الرجعية وانتهاك القوانين وتزوير الانتخابات وتشجيع نشاط المنظمات الفاشية والعنصرية والرجعية داخل الوطن وتفعل المستحيل من أجل عدم المساس بمصالحها ومكاسبها.
3- الديمقراطية الليبرالية : لقد تم تحويل الليبرالية إلى عقيدة سياسية وفلسفية من خلال دمجها بالديمقراطية الذي يعود عهدها إلى سياق تاريخي، ومن خلال تزاوج الديمقراطية بصفتها عقيدة سياسية بالليبرالية بصفتها اقتصادية أصبح لدى النظام الرأسمالي نوعاً من الفلسفة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة أخذت تعرف بالديمقراطية – الليبرالية.
لقد أخذت العقيدة الجديدة من الديمقراطية مفهوم الحق في الانتخاب ومفهوم المساواة ومفهوم مرجعية الشعب، وأخذت من الليبرالية الاقتصادية مفهوم الفردانية الاقتصادية بعد نقلها من الحقل الاقتصادي الاستهلاكي إلى المجتمع لتأخذ شكل فردانية اجتماعية، ومفهوم حق الاختيار ذي الطابع الاقتصادي الاستهلاكي لتحوله إلى حق الاختيار السياسي، ومفهوم التعددية السلعية لتحوله إلى تعددية سياسية. وقد اتخذ نظام العولمة فلسفة الديمقراطية الليبرالية شعاراً له.
4- ديمقراطية اقتصاد السوق : كما أن الديمقراطية تمتاز بمجموعة من الأسس والضوابط تفرض وتجعل قيم المساواة السياسية ملكاً بين جميع أبناء الشعب بينما في اقتصاد السوق تكون المشروعات الاقتصادية مع جميع مكوناتها مملوكة أساساً للقطاع الخاص أي فئة قليلة من أبناء الشعب وهذا يعني أن هنالك تناقض بين الديمقراطية واقتصاد رأسمالية السوق مما يولد بالضرورة عدم المساواة في الموارد الاقتصادية المتاحة لجميع أبناء الشعب، ومن خلال ذلك فإن اقتصاد رأسمالية السوق ينال بشدة من المساواة السياسية التي تفرضها وتقرها الديمقراطية السياسية وهذا يعزز ظاهرة عدم المساواة اقتصادياً تفرض ظاهرة عدم المساواة سياسياً أيضاً، ومن خلال ذلك نستنتج أنه في الدولة التي تتخذ من اقتصادية رأسمالية السوق سلوكاً ومنهجاً لها لا يمكن لها أن تحقق المساواة الكاملة بين أبناء الشعب التي تفرضها وتقرها الديمقراطية ومن هذا يتبين لنا أن التناقض يخترق العدالة والمساواة بين الديمقراطية ورأسمالية السوق وإذا كان ولابد من فرض النظام الاقتصادي لرأسمال السوق المتمثل بالعولمة المتوحشة وربيبتها الخصخصة المتعجرفة يجب أن نطبق الديمقراطية الصحيحة والواسعة لجماهير الشعب لأن الديمقراطية الصحيحة من شأنها أن تفسح المجال لجماهير الشعب في اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع عوائد النفط بشكل عادل على جميع محافظات القطر حسب مساحة الأرض وعدد السكان وطبيعتها الإنتاجية للمواد الأولية المتوفرة في أرضها أو زراعتها على أساس التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي التي تدخل في التنمية الاقتصادية ولضمان رفع مستوى المعيشة للمواطنين كما يجب تحديد الحد الأدنى للرواتب والأجور واتخاذ القرارات المناسبة في نمط الإنتاج والاستهلاك وتنظيم فرص العمل للمواطنين وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإقامة أجهزة تخطيط وإحصاء ومتابعة في كل محافظة واختيار المصانع والمعامل حسب المواد الأولية والأيدي العاملة المتوفرة في كل محافظة. ومن دون تدخل الديمقراطية الصحيحة وتطبيقها بشكل عملي من قبل جماهير الشعب الواسعة فإن ذلك يجعلنا نعيش في دولة ريعية تعتمد على البترول مما يؤدي إلى ظهور الاستهلاك الترفي للفئات من البورجوازية الطفيلية المرتبطة بالرأسمال الأجنبي الذي يجعل من العراق سوقاً لتصريف ما تنتجه مصانعها من سلع وحاجيات وكذلك الفئات والقوى المسيطرة سياسياً مما يؤدي إلى تفاقم أزمات البطالة والسكن والخدمات والمواد الغذائية وغيرها ويكون تبعة ذلك ما تفرزه هذه الظاهرة من فقر ومرض وأمية.
فلاح أمين الرهيمي

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات