ماذا تعلمنا من فشلنا؟

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 5525 - 2017 / 5 / 19 - 10:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصبح من الممكن الآن التأمل بقدر أكبر من العمق فيما آلت إليه الموجتان الثوريتان الأخيرتان في مصر، عامي 1911 و1913. فالكتابات الوقتية كانت لها قيمتها وقتها من الناحية التكتيكية.. ولكن ما أحوج اليسار المصري الآن إلى رؤية استراتيجية بانورامية قدر الإمكان. وهذه ليست بالطبع مهمة قاصرة على آحاد المحللين، لكن لا ضير بالطبع من اجتراح هذه "المغامرة"، لتكون- بالتأكيد- قابلة للنقد والنقض وطرح البديل.

بحساب المكاسب والخسائر، يمكن لنا أن نحدد النقاط التالية:

## دخلت أعداد هائلة من المواطنين (وخاصة الشباب) بشكل متزايد في "المجال العام، ولكن في صورة فردية، أو جماعات صغيرة، أو ائتلافات فضفاضة، أو الولاء لزعامة ما.. ورغم نشوء أحزاب "ثورية" أيضًا إلا أنها لم تصمد طويلاً لتعود بقوة ظاهرة طغيان المناضلين "الفرط" ومعها ظاهرة الجماعات والائتلافات التي لا تملك رؤية متكاملة، وإنما مطالب عامة أو مبهمة أو وقتية.. وتعرضت هذه الجماعات المتناثرة، كما الأحزاب الجديدة، لعوامل "التعرية" في الجماهيرية والعضوية، حتى أصبح من السهل نسبيًا الانقضاض عليها. فلماذا كان انفضاض الجمهور والأعضاء نسبيًا؟ ولماذا تراجع الاحتشاد الاحتجاجي (ناهيك عن الثوري/الهجومي)؟ سنحاول الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الشائكة فيما بعد..

## مع ذلك غاب عن الكثيرين، وربما تغافل البعض عن حقيقة أن الموجتين الثوريتين قد تركزتا في المدن دون الريف، ولم تتسرب إلى الأحياء الشعبية والعشوائيات (إلا ببعض مظاهر سلبية كانعدام الأمن اليومي)، كما غلب على الموجة الأولى الطابع الشبابي، بينما غلب على الموجة الثانية احتجاج الفئات المتوسطة عامة مدعومًا من المؤسسة العسكرية. كما أن شعارات الليبرالية السياسية كانت طاغية عند النخب التي وضعتها الظروف في قيادة "الحراك" مع طرح غائم لشعار "العدالة الاجتماعية" دون صياغته في مطالب واضحة ومحددة..

## أصبحت الشعارات الثورية معترفًا بها من قطاعات واسعة في المجتمع، ولكنها للأسف لم ترتبط بتنظيمات طبقية أو جماهيرية أو حتى ديمقراطية.. فبات من الممكن الالتفاف عليها (وحتى قبرها) في فترات الجزر والانحسار..

## اكتسب النضال الاحتجاجي/الاجتماعي/والنقابي زخمًا جديدًا، لكن مازالت الحركة النقابية المستقلة مليئة بعوامل الضعف والانقسام، فلم تستطع أن تؤدي بفعالية دورها الخاص في حماية مصالح الطبقات والفئات التي تمثلها، ومن ثم فشلت في دورها العام بأن تشكل قاعدة داعمة للحركة التقدمية والديمقراطية في المجتمع..

## كشفت تطورات الأحداث زيف الهالة التي أحاطت بها التيارات والجماعات الناشطة في الاتجار السياسي بالدين، خاصة بعد تجربة الرئيس الإخواني وعام التمكين لمكتب الإرشاد، إلى جانب افتضاح علاقتهم بالأنشطة الإرهابية للجماعات التي يسميها الغرب "الإسلام الراديكالي/الجهادي"، وفوق هذا وذاك انكشاف ارتباطاتهم بالمصالح والوكالات والدول الغربية التي لم تكف منذ أواخر السبعينيات (خاصة مع الحرب الأفغانية، ومحاولة احتواء الثورة الإيرانية بـ "إسلام سني "معتدل")عن الحديث عن ضرورة "إدماج" هذه الجماعات في الحياة السياسية "المدنية".. ومع ذلك فإن هذا الانكشاف يمكن أن يتراجع بفعل فشل النظام الحالي في حل المشكلات الجماهيرية والتصدي للتهديدات الخارجية.. وربما اتجاهه تحت ضغوط مختلفة إلى عقد "مصالحة" مع تلك الجماعات بشروط "أفضل" مما كان في عهد مبارك.

## لا بد من الاعتراف بحقيقة تشكك قطاعات واسعة من الطبقات المتوسطة والشعبية في جدوى العملية الثورية، فالجمهور يعتد أولاً بتجربته المباشرة التي أرعبته بالإرهاب وانعدام الأمن اليومي والانهيار الاقتصادي.. ويجب أن نتفهم ربطه لهذا كله (خاصة مع سعار الماكينات الإعلامية) بالفترة الثورية، وربما بفكرة الثورة من الأصل.. خاصة مع فشل القوى "الثورية" في نسج علاقات حية مع الجمهور، والتحالفات الخاطئة التي وقعت فيها.. ومما زاد الأمر سوءًا أن يتطلع الجمهور حوله فيجد أن "الموجة الثورية العربية" قد دمرت مجتمعات بأكملها من حولنا.

## يضاف إلى كل ما سبق عدم قيام جبهة موحدة للقوى الثورية (ولنضع جانبًا تجربة "جبهة الإنقاذ" ذات الطابع الليبرالي الغالب)، ولم يعوض هذا وجود زعيم أو زعامات مبهرة ذات مصداقية، حيث لم يرَ الجمهور فيها سوى شخصيات متقلبة وأنانية، ولا تعبر عن مصالح شعبية جذرية. أي باختصار لم تكن هناك قيادة "ملهمة"، جبهة كانت أم حزبًا أم زعيمًا.

## الخلاصة أن الموجة الثورية التي بدأت في يناير 2011 قد انتكست بحكم الإخوان، والموجة الثورية الثانية قد انتهت إلى النظام الحالي. وأصبح المستقبل القريب مرهونًا بمخاطر ومصاعب لم يسبق للمجتمع المصري الحديث أن عرفها كمًا وكيفًا.. فحتى نكسة 1967 لم تشهد أي تدهور أمني أو انهيار اقتصادي أو هذا المستوى من الفساد والاستغلال والتدخل الأجنبي..الخ.

فما هي الدروس التي يمكن أن نخرج بها حتى نستطيع مجرد الشروع في تفكير مستقبلي؟

(1) الدرس الأول أن الأهمية الاستراتيجية لمصر لا تسمح مطلقًا لعملية ثورية جذرية أن تتفاعل لتصل إلى مراحل متقدمة دون أن تتدخل القوى العالمية والإقليمية المهيمنة لإفشالها واحتوائها، حتى لو اضطرت هذه القوى إلى دفع مصر كلها إلى حافة الهاوية، وليس السقوط فيها، لأنه لا يمكن للقوى الغربية والإقليمية القبول بأن تتعرض مصر لمخاطر بالمستوى الذي تعانيه سوريا مثلاً، فضلاً عن كون هذا مستبعدًا أصلاً بسبب طبيعة الدولة والمجتمع المصريين. وفي ضوء هذا الاستنتاج يجب على القوى الثورية المصرية أن تحرص على استقلاليتها وأن تنبذ كل فصيل يحاول "الاستقواء بالخارج"، لأن هذا "الخارج" ليس جمعية خيرية وله أهدافه الخاصة التي تصل إلى حد الإجرام بحق الشعب المصري.

(2) لا مناص من تبلور رؤية نقية للثورة لا تقع في الخطأ الذي وقع فيه كثيرون عمليًا بحصر الثورة في دائرة واحدة هي دائرة الليبرالية السياسية (دستور مدني، تداول السلطة، حرية الصحافة والتعددية الحزبية، انتخابات دورية، فصل السلطات..).. إذ إنه سيكون من قبيل السذاجة تصور الإنجاز الثوري على أنه درجات متتالية ستتم بمثالية (أي ديمقراطية ستأتي حتمًا بحكم شعبي يستطيع الشروع في تحول اجتماعي جذري).. لأن القوى الرأسمالية الدولية والمحلية ومؤسساتها لن تسمح بهذا التطور السلس حتى لو اضطرت إلى اللجوء للفاشية الصريحة، ربما بـ "المصالحة" مع اليمين الديني، فضلاً عن حقيقة امتلاك الطبقات والنخب الرجعية إمكانيات هائلة تمكنها من التلاعب بالوعي والسيطرة على مقدرات ومفاصل الديمقراطية السياسية نفسها.. كما أن طبيعة الثورة في العالم الثالث في عصرنا، وفي مصرنا خاصة، تؤكد أنه لا يمكن الفصل فيها بين السيادة الوطنية سياسيًا واقتصاديًا، والتحول الديمقراطي، والتنمية الشاملة، والثورة الثقافية التي تعلي قيم المواطنة والعلم والعمل وخدمة الجماعة والمجتمع..

(3) غير أن هذه تظل أيضًا شعارات شديدة العمومية واستراتيجية الطابع، وهو ما يتطلب تجسيدها في مطالب ثورية مباشرة وجذرية وموحية وقادرة على الحشد.. مثل المطالبة بضرب الاحتكارات المحلية، وضبط أسواق النقد والمال والتجارة والعمل، وتعبئة الفائض الاقتصادي المحلي لصالح التنمية الشاملة (خاصة الصناعة والزراعة)، ورفض روشتة المؤسسات المالية الدولية، وإطلاق الحركة التعاونية في كافة القطاعات، وتطوير الخدمات وتوفير السلع الضرورية، وعدم التورط في أحلاف خارجية...الخ.

(4) إذا كان الاستقواء بظهير خارجي مرفوضًا وخطرًا، فإنه من باب أولى ألا تلجأ القوى الثورية إلى الاستناد إلى ظهير ليبرالي أو ديني أو أمني محلي.. ولعل تفكك القوى الثورية وشعورها بالعجز، إلى جانب ضعف الخبرة عند البعض، من أهم أسباب هذا الخيار البائس.. كما أنه لا يفتح أمام القوى الثورية سوى آفاق محدودة جدًا، وسرعان ما يسهم بدوره في المزيد من تفكيكها وهزيمتها. وليس معنى هذا أن تتوقف القوى الثورية عن عقد التحالفات الوقتية أو الجزئية، بل واليومية، ولكن لا يجوز أن يكون هذا على حساب المواقف الاستراتيجية.

(5) لقد أثبتت تطورات السنوات الماضية أن الاتجار السياسي بالدين هو من أكبر الأخطار على العملية الثورية، بل على الوجود المجتمعي ذاته. ومن ثم هناك معركة خاصة لا بد من خوضها بكل حزم ضده، ونبذ كل من يحاول إلصاق هذه القوى بالثورة أو التعامل النفعي الانتهازي معها. غير أنه لا يمكن تجاهل أن القواعد المجتمعية لتلك التيارات ضخمة، وهي تملك أيضًا قدرات مالية مهولة وعلاقات خارجية قوية. ويتصور البعض أن الأولوية في هذه المواجهة الحتمية يجب أن تكون فكرية وثقافية، لكن التجربة أثبتت قلة نجاح هذه المحاولات في ظل تفشي الأمية الأبجدية والثقافية، وقوة الإعلام "الإسلامي" المدعوم إقليميًا واختراقه حتى لمؤسسات الدولة المدنية منها و"العلمانية". ومن ثم فإن الأولوية يجب أن تُعطى للتعرية السياسية لتلك الجماعات، فمواقفها واضحة ومفضوحة من الديمقراطية والمدنية والمواطنة (العداء للمرأة والأقباط والفكر والفن والأدب وحتى العلم)، إلى جانب انخراطها مع الإرهاب، وتورطها إلى درجة العمالة مع الغرب وقوى إقليمية متخلفة، وانحيازاتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية لصميم مصالح الطبقات الشعبية، ناهيك عن انتهازيتها وتقلباتها السياسية..

(6) على من يريد إحداث تغيير ثوري شامل في مجتمعه ألا يقصر رؤيته للثورة على أشكال الممارسة، مثل المظاهرة أو الاعتصام أو الإضراب أو التدوين السيبري.. فالثورة تعني، ضمن ما تعني، حشد الجمهور وطلائعه في النضال الاحتجاجي والتغييري، إلى جانب الاستعداد لإدارة دولة ثورية.. وبالأخص نشر الوعي الثوري وتنظيم الجماهير الشعبية في أحزاب ونقابات وائتلافات، واستخلاص أفضل ما فيها من كوادر قادرة على التطور. هذا وإلا نكون إزاء صنع حراك ثوري نسلمه بإرادتنا، أو بمقتضى موازين القوى الفعلية، لمن يستطيع القبض عليه بالاحتيال أو الإكراه.

(7) لن ينجح فعل ثوري تاريخي بدون جبهة ثورية. وليس للجبهة وصفة واحدة لكل زمان ومكان، فهي إبداع خاص بكل وطن وقواه الثورية، ويجب أن تُبنى بالأساس من أسفل على أساس النضالات الجماهيرية المشتركة دون الإقلال من شأن الاتفاقات العلوية حالما تكون هناك أحزاب وقوى مجتمعية عالية التنظيم. كما يجب التفرقة بين الجبهات التكتيكية (الائتلافات) والجزئية وبين الجبهة الاستراتيجية.

(8) غير أنه يستحيل بناء جبهة استراتيجية ذات شأن (بل وحتى بناء جبهات تكتيكية فعالة) بدون وجود حزب ثوري يفرض وجوده على الجميع، وإلا تم تسليم كل شكل جبهوي مقدمًا لأيدي قوى ليبرالية أو متهادنة. إلا أنه من قَدَر اليسار المصري أن يعمل على بناء الحزب والجبهة معًا، في علاقة جدلية تدفع بالاثنين قدمًا. لكن للأسف جاءت الموجتان الثوريتان الأخيرتان واليسار المصري في أسوأ حالاته تاريخيًا. باختصار لم نكن مستعدين على الإطلاق للانتفاضة الثورية في 25 يناير 2011. وبدون الرجوع إلى تفاصيل تاريخية، فقد جاءت الانتفاضة في وقت دخل حزب اليسار القانوني في حالة من التفسخ والتنكر لماضيه النضالي في النصف الثاني من السبعينيات.. أما أهم أحزاب اليسار السرية، فأحدها انفجر، والثاني تحلل، والثالث تشظى.. فاتسعت ظاهرة اليسار "الفرط" غير الملتزم تنظيميًا، والذي يخوض نضالات جزئية أو موسمية..الخ.

(9) ربما يكون هناك اتفاق واسع النطاق بين القوى اليسارية حول التوجهات الاستراتيجية، لكن السبل قد تتفرق بينها لأسباب عديدة، نترك التاريخية منها جانبًا ونركز على ضرورة ألا تقف الاختلافات التكتيكية عائقًا أمام تبلور قطب يساري كبير في الحياة السياسية المصرية. وإن كان البعض قد يرتكب من الشطط على المستوى التكتيكي ما يرقى إلى اختلافات يصعب التغلب عليها. ولعل أهم درس هنا هو ضرورة أن يصاغ التكتيك في إطار تحليل دقيق لموازين القوى الطبقية/السياسية/التنظيمية. وهو ما أسميه "الانضباط التكتيكي"، والذي يجب أن يتغير هو الآخر بتغير موازين القوى، دون مبالغة أو إهمال للجديد.

(10) ومن أهم ما كشفت عنه ممارسة السنوات الأخيرة استمرار ظواهر "النجومية" والشللية في اليسار المصري، كامتداد لظواهر قديمة أو بعث لها، ومعظم هذه النجومية يجتر أمجادًا قديمة، أو يستقوي بحضور إعلامي أو دعم من جهات ليبرالية أو حكومية. فنرى للأسف استماتة البعض القليل على مواقع قيادية في منظمات صغيرة لا تعدو أن تكون مجرد مشاريع لأحزاب. أضف إلى هذا أن هذا الوضع المتشظي يزيد انتشار ظاهرة اليسار "الفرط" الذي لا يجد في التنظيمات القائمة ما يقنعه بالانضواء فيها. ولا نكاد نرى حزبًا أو منظمة يسارية تخلو من ثنائية التكتل/الانشقاق. فرغم تبني اليسار عامة لشعارات الديمقراطية في المجتمع، مازال من الصعب عليه تعميم الديمقراطية بين صفوفه. فنجد داخل المنظمة الواحدة تكتلاً (على أسس شللية أو أيديولوجية أو سياسية) يعمل بطرق سرية أو علنية على تسويد مواقفه وتنصيب ممثليه في القيادة بشتى الطرق الممكنة. وتكون ردة الفعل المنطقية لهذه الممارسة أن يقرر آخرون الانشقاق والانصراف إلى بناء منظمة أصغر ليست معصومة هي الأخرى من بروز تكتل فيها. وهكذا يستريح الطرفان من الصراع الداخلي، فالأخيرون يفضلون الابتعاد بدعوى البناء من جديد "على نظافة"، والأولون يفضلون الاستبعاد تحت إغراء "التطهير" مجترين مقولة "الحزب يقوى بتطهير نفسه". ويدفع اليسار ككل ثمن هذه الممارسات البرجوازية الصغيرة.

(11) وبالطبع لا يدعو الكاتب هنا إلى وحدة فورية بين كل أطياف اليسار، وإنما يطلب أولاً أن تسود لغة رفاقية كريمة، وأن يتاح نقاش موضوعي حول القضايا الخلافية، وأن يُعطى الاهتمام الواجب للتنسيق في الممارسة الجماهيرية. وإلى جانب هذا يجب التفكير فورًا في إنشاء وسيلة إعلامية موحدة، وأيضًا إنشاء مؤسسة موحدة لتكوين الكادر اليساري. ونرجو أن تعمل كل هذه الوسائل وغيرها على الشفاء من الأمراض التاريخية والمستحدثة في اليسار المصري. وليست هناك أدنى مبالغة في القول بأن نهوض اليسار المصري هو الضمانة الأساسية لنجاح الثورة المصرية.

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات