خان شيخون .. عندما يصبح الكذب حالة -أيديولوجية-

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 5524 - 2017 / 5 / 18 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بات الإعلام يلعب دورا مركزيا في توجيه الرأي العام وخدمة سياسات الدول، وهنا يجب أن نفرق بين الإعلام الموضوعي المهني وبين الإعلام "الغوبلزي" الذي يتقن صناعة التضليل والكذب وفق نظرية وزير الدعاية السياسية جوزيف غوبلز في ألمانيا النازية، (إكذب إكذب إكذب حتى يصدقك الناس)، على أساس أن سر نجاح الكذب الإعلامي هو في التكرار.
هذا بالطبع عندما كان الكذب يعتمد على الكلمة المسموعة أو المقروءة، أما الآن ومع التطور العلمي العاصف في وسائل الإعلام والاتصال، فإن الصورة هي التي أصبحت تختصر المسافة لتخترق عقل المشاهد وبَصَره وصولا إلى ضميره لتوجيهه نحو ما يريده صانعها. ولقد بدا واضحا خلال السنوات الماضية ومنذ بدأ الحراك الشعبي العربي أو ما يسمى (الربيع العربي) نهاية عام 2010، أن هناك إعلاما امتهن الكذب والتضليل بامتياز؛ بالاعتماد على تزوير الصورة وفق سياسة ممنهجة كجزء من رسالة سياسية وأيديولوجية وإعلامية؛ حتى بتنا أمام مدرسة جديدة في الإعلام العربي؛ هي صناعة الخبر وفق مواصفات محددة لخدمة سياسات معدة مسبقا، وهي المدرسة التي بدأت توجه الرأي العام العربي نحو تلك الأهداف لخدمة مصالح قوى محلية ودول إقليمية ودولية على حساب الحقيقة والضمير والنزاهة.
ومن الواضح أن التطور التقني جعل الصورة هي الأكثر تأثيرا في المشاهد، لذلك امتهن البعض سياسة تزوير الصورة، إما عبر وسائل تقنية أو عبر تمثيل المشاهد لتبدو الصورة حقيقية، وهم في ذلك يواجهون أولا المشاهد الذي تخدم الصورة مواقفه السياسية المسبقة، وآخر غير مستعد لإعمال العقل فهو يأخذ الصورة كأمر مسلم به نتيجة صدمة المشاهد المصنوعة بحرفية، والآخر الذي يعمل على توظيف الصورة لخدمة أهواءه السياسية التي لا يمكن تمريرها إلا في إطار هذا التزييف للواقع، ومشاهد آخر يحاول أن يتلمس الصدق في الصورة بعد تجاوز تأثير صدمة المشاهدة الأولى، لكنها في كل الأحوال تكون قد حققت جزءا من هدفها حتى لو تم دحضها لاحقا.
ولأننا الآن نواكب عصر الصورة فغالباً ما يجد التضليل والتزييف الإعلامي ضالته في هذه الصورة المزورة، حيث يجري استخدامها في الإعلام كوسيلة خادعة لتشويه الحقائق، بعد أن سهلت التقنيات الحديثة صناعة صورة افتراضية لحدث متخيل كي يبدو حقيقيا، ومن الممكن نشرها في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لنجدها بعد برهة من الزمن قد وصلت إلى العالم أجمع، ومن صور هذا التضليل أخذ صورة تتعلق بحدث معين في بلد ما وتقديمها كشاهد لما يجري في بلد آخر وزمن آخر، وهذا التضليل البصري يهدف غالبًا لكسب مشاعر الناس، والاستحواذ على عقول المتابعين، فالغرض الأساسي من هذا الفعل هو تشويه الحقائق المطروحة، وتزييف الواقع عبر صناعة " معطيات" من أجل الوصول إلى هدف سياسي .
وإذا ما اقتربنا أكثر كمثال تطبيقي على هذا الكذب المصنوع، لتحقيق أهداف سياسية، يحضر المشهد السوري؛ وما جري في خان شيخون كمثال صارخ على حجم هذا الرخص والسقوط الإعلامي والأخلاقي، الذي تُرجم عبر هذا التشوية المتعمد لهذه المهنة النبيلة، ففي 4 من شهر أبريل نقلت “رويترز” عن نشطاء سوريين معارضين أن عشرات من المدنيين قضوا نتيجة ضربة بالسلاح الكيميائي شنها الطيران السوري الحكومي أو الروسي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية.
ونشرت صور صادمة لضحايا قيل إنهم قضوا نتيجة استخدام غاز السارين، وبدا من ردود الفعل على ذلك الفعل غير الإنساني في جوهره؛ أن هناك من كان ينتظر ذلك، إذ سرعان ما وُجِّه الاتهام إلى الدولة السورية، وكأن التهمة كانت معدة مسبقا دون التفكير ولو للحظة، ما الذي سيعود على الدولة السورية من مثل هذا الجريمة، وهي المُتهمة دائما من قبل تلك الدول؟ ثم من المستفيد من مثل هذا العمل؟ وأيضا ما هي الإضافة العسكرية التي ستعود عليها بالمعني الاستراتيجي أو حتى التكتيكي في ميزان الصراع مع قوى المسلحين، إذا كان مكان الواقعة في عمق مناطقهم؟ وفي وقت يملك فيه الجيش السوري الأفضلية الميدانية في الكثير من المناطق؛ ونفوذ المسلحين يتراجع بشكل ملموس في معظم الجغرافيا السورية، وأخيرا من هي الجهة ذات المصداقية التي تم التسليم بصدقية روايتها؟ وهل هي بعيدة عن الشبهات؟
ولأن المسألة لدى البعض ليس لها علاقة بالمنطق الذي يحكم هذا الفعل خاصة في مثل هذه الظروف المعقدة، سارعت جوقة المتربصين بالدولة السورية في توجيه الاتهام إلى النظام السوري وسط ضخ إعلامي مهول وفي تناغم مدروس، وضمن سيناريو معد مسبقا كما تشير الوقائع، بالتوازي مع ردود فعل تجاوزت فرضية الاشتباه نحو توجيه الاتهام مباشرة؛ بتحميل الدولة السورية مسؤولية هذه الجريمة.
وهذا التسرع المريب في تحميل المسؤولية؛ جرى دون فحص أو تدقيق رغم المطالبة الفورية بذلك من قبل الدولة السورية ودول أخرى على بينة من نوايا تلك الأطراف، التي قررت مع سبق الإصرار والترصد معاقبة دمشق على هذه الجريمة دون بينة؛ فكان يكفيها مجرد أن يوجه طرف ما، وهو طرف (على الأقل) هو في الأساس مشكوك في صدقيته؛ كونه مستفيد من الاتهام، حتى تقرر تلك الدول أن دمشق هي الفاعل، ويجب أن تعاقب رغم خطل هذا المنطق بالمعني القانوني والسياسي والأخلاقي.
ومما يشير إلى سوء نية الأطراف التي سعت إلى خلق ذريعة اتهام دمشق، هو أن اللجنة الدولية المعنية بالتحري في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أعلنت في الثاني والعشرين من أبريل أي بعد أكثر من أسبوعين على تلك الواقعة " أنها لا تملك حتى الآن ما يثبت مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية".
ومن ثم فإنه في حساب المعلومات الموثقة، جاء هذا التـأكيد من قبل المحققين الدوليين؛ وهو أنهم “لم يثبتوا وجود علاقة بين الغارة الجوية وانبثاق الغاز السام، مشيرا إلى أن ثمة فرضيات عدة حول هذا الموضوع ولم تتوصل اللجنة بعد إلى استنتاج نهائي”.
وهذا النفي على الأقل حتى تاريخه وإلى الآن أتى من جهة دولية مهنية معنية، قالت فيه أنه لم تثبت لديها مسؤولية الدولة السورية عن الهجوم الكيميائي، وهو هنا يدحض أو يشكك بالحد الأدنى في الادعاءات الني تبنتها تلك الدول وبنت عليها مواقفها. ولأن تلك الدول كانت قد بيتت النية على استهداف سوريا؛ فإنها لم تنتظر حتى تعرف الحقيقية، كونها تعلم تماما أن سيناريو الهجوم الكيميائي لم يكن سوى "تمثيلية"، لذلك رفضوا التحقيق المستقل، ومن ثم الانتظار لمعرفة الحقيقة، لأن كل ما جرى لا يعدو أن يكون أمر قد دبر بليل.
وعدم الانتظار؛ بل وعدم التعاطي مع مطلب التحقيق الدولي المستقل، يرجع إلى أن أمريكا والدول الغربية كانت قد قررت التصعيد تجاه سوريا بعد هزيمة المسلحين في حلب، وفي مواجهة الطلب المشروع بالتحقيق أو تقديم البيِّنات لجأت تلك الدول إلى الاختباء خلف لافتة المعلومات الاستخبارية ومعلوماتها السرية.
وهي اللافتة سيئة الصيت التي سبق أن جربت في العراق عندما اخترعت تلك الدول وبنفس الطريقة، كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية، من أجل تدمير العراق، وها هي تلك الدول تعيد الآن إنتاج نفس السيناريو في سوريا؛ تحقيقا لأهداف جيوسياسية غربية إمبريالية بعد أن فعلت ما فعلت في العراق.
غير أن هناك البعض، ممن يمتلكون النزاهة الفكرية والأخلاقية، الذين هالهم هذا الكم من التعسف والوقاحة السياسية في تزوير الوقائع، سعيا لتحقيق أهداف سياسية، تصدوا لتفنيد هذا الزيف في ادعاءات الاستخبارات الأمريكية وشقيقاتها الغربيات؛ حول ما جرى في خان شيخون، وهذه المرة من قام بذلك هو العالم الأمريكي ثيودور أيه بوستول، الأستاذ الفخري للعلوم والتكنولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي لا يمكن حسابه على سوريا.
يقول العالم الأمريكي : "راجعت الوثيقة التي تقدمت بها لاستخبارات الأمريكية حول الهجوم بغاز الأعصاب على خان شيخون يوم 4 أبريل، والتي تظهر بما لا شك فيه، عدم وجود أي دليل على الإطلاق بأن الحكومة الأمريكية لديها معرفة ملموسة بأن الحكومة السورية كانت مصدر الهجوم الكيميائي في خان شيخون، الذي وقع تقريبا في الفترة من 6 إلى 7 صباحا يوم 4 أبريل".
وتابع قائلا "الأدلة الرئيسية التي تقدمها الوثيقة، تشير إلى أناس قضوا نحبهم نتيجة غازات سامة موجودة على الأرض ولم تلق من طائرة، كما أن الادعاء بمجمله يستند على استنتاج وضعه البيت الأبيض بأن الحكومة السورية المصدر الوحيد الذي يملك غاز السارين".
هذا ما قاله العالم الأمريكي، أما كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق على ما سمي " أسلحة الدمار الشامل في العراق" سكوت ريتر: فقال إن هناك ثمّة معلومات خطيرة غابت بشكل كبير عن تقارير الإعلام الأساسية فيما يتعلق بالهجوم الكيميائي في خان شيخون.
حيث لفت إلى أن المحققين “لم يثبتوا وجود علاقة بين الغارة الجوية وانبثاق الغاز السام، مشيرا إلى أن هناك فرضيات عدة حول هذا الموضوع ولم تتوصل اللجنة بعد إلى استنتاج نهائي”.
وهنا يعرض ريتر لمجموعة من الحقائق من بينها أن "خان شيخون هي بؤرة للجهاديين الإسلاميين وقد كانت مركز التحركات المعارضة للأسد في سوريا منذ 2011 وحتى فبراير 2017" مذكّراً بالجماعات المؤيدة لداعش في المدينة أبرزها جماعة "لواء الأقصى" التي انخرطت في صراع مع جبهة النصرة قبل أن تعاد تسميتها لاحقاً بـ"هيئة تحرير الشام".
وتابع ريتر أن الروس اكتشفوا في حلب مختبرات لصناعة الأسلحة الخام حيث كانت قذائف الهاون والألغام تملأ بمزيج من غاز الكلور والفوسفور الأبيض؛ وبعد تحقيق قضائي قام به مختصون عسكريون، قدم الروس نماذج من هذه الأسلحة مرفقة مع نماذج تربة المناطق التي تم قصفها بالأسلحة التي صنعت بهذه المختبرات لمحققين من منظمة تحريم الأسلحة الكيمائية لمزيد من التحقيق.
واعتبر السفير البريطاني السابق في سورية، بيتر فورد، إن اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي هي تزييف للحقائق وذريعة للعدوان على سورية.
ومن ثم فإن أي قراءة موضوعية لهذا السلوك الإعلامي في صناعة الوقائع كذبا وتضليلا لخدمة أهداف رخيصة، فمن السهل اكتشاف أنها للأسف تعبر عن السقوط السياسي والفكري لتلك الدول التي تصر على صناعة الكذب عبر توظيف الإعلام في خلق وقائع افتراضية معينة، من أجل تبرير نواياها العدوانية، ثم الاختباء خلف لافتة "الاستخبارات" كي لا تكشف عن الأدلة التي استندت إليها في اتهام سوريا ثم العدوان العسكري المدان عليها.
واستمرارا في هذا الهروب من تقديم الأدلة التي تثبت مسؤولية سوريا عن هذه الجريمة كان من الطبيعي أن يجري تعويم الإعلام الذي صنع الكذبة، بأن تتماهى المخابرات البريطانية والفرنسية والأميركية وحتى الألمانية في موقف واحد بالإصرار على رواية مسؤولية دمشق عن جريمة خان شيخون، هروبا من تقديم الأدلة، والتجاهل المتعمد لدور المؤسسات الدولية المعنية بالتحقيق في مثل هذه الظروف.
وهي بذلك تقوم بالتبرير المتعمد لعدوان الولايات المتحدة على مطار الشعيرات ، التي صفقت له جوقة المنشدين الإقليميين والدوليين عبر الإشادة بذلك العدوان باعتباره في زعمها انتصارا للإنسانية على جريمة خان شيخون المدانة بكل المقاييس، وممارسة للعقاب المستحق رغم أن الفاعل حتى الآن مجهول، وهو العدوان الذي جاء خارج نطاق القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية ولخدمة أهداف " ترامبية" داخلية وخارجية بحتة لا يمكن تغطيتها.
ومن الطبيعي والحال أن تستمر تلك الدول بتبني إعلام " إكذب.. أكذب" حتى تصدق نفسك، وهو للأسف سلوك من شأنه أن يضع الإعلام ورسالته في دائرة الشبهات، كون هذا الإعلام يساهم في تسميم العلاقات الدولية وتشويه وعي الناس.
ويضع علامات استفهام حول قدرة المؤسسات الدولية على لجم هذا التغول من قبل تلك الدول على الشعوب الأخرى ، كونها تكرس بذلك انعدام النزاهة السياسية والأخلاقية وسياسة ازدواج المعايير ، المغلف بكل هذا القدر من النفاق في سياساتها بادعائها الانتصار لقضايا الإنسان.
فيما الواقع المعاش والذي لا يمكن إخفاؤه، يكذب سلوك تلك الدول، فهي وأدواتها الإعلامية لا ترى ولا تسمع، عملية الحرق الممنهج التي تجري في اليمن من قبل السعودية وحلفاءها، أو ما يجري في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني؛ حيث لا يمكن تجاهل أو التغطية على هذا السلوك النازي للاحتلال الصهيوني في مواجهة أسرى الحرية ومن حصار لغزة وأيضا سياسة الإعدامات في الضفة الغربية.
إن ما يجري في اليمن وفلسطين المحتلة هو شهادة على رداءة هذا الإعلام الذي يخدم وفق أجندات سياسية ليس لها علاقة بقيم الحق والخير والإنسانية ووظيفة الإعلام كناقل للحقيقة، والبعيد عن التوظيف السياسي والأيديولوجي وخدمة رأس المال المشغل.
ولا شك أن المسألة فيما نقدر، تتعلق بمحاولة فرض وقائع جيوسياسية في سوريا "سرة" الوطن العربي، لخدمة مصالح الدول الغربية عبر أدوات وظيفية من دول المنطقة تتفاوت درجاتهم بين دول ومجموعات سياسية وعسكرية، بعد أن رفضت سوريا القيام بهذا الدور.
وسياسة عقاب سوريا ستستمر حتى لو أكد الجميع عدم مسؤوليتها عن جريمة خان شيخون، كون سوريا مستهدفة من تلك الدول ودول الدور الوظيفي الإقليمية لمواقفها السياسية فيما يخص قضايا المنطقة والصراع العربي الصهيوني في مقدمتها.
ومن ثم فإن مواجهة هذه السيناريوهات وهذا الإعلام المضلل والاستهداف المستمر من قبل تلك القوى لن تنجح إلا بعزم السوريين، عبر تحصين سوريا عسكريا وسياسيا، وإعادة صياغة مشروعهم الوطني الديمقراطي في دولة مدنية علمانية تستوعب كل هذا التنوع الإثني والمذهبي والفكري، لمواجهة هذا الطوفان الإرهابي الكوني المدعوم من تلك الدول الغربية والأنظمة الإقليمية المنتجة للإرهابيين وللفكر الإرهابي .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات