الديمقراطية بين -الوظيفة- و-التوظيف؟-

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 17:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم يحظ مفهوم بهذا القدر من التداول بين القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ؛ وكذلك النخب الفكرية والثقافية وأيضا المواطنين ؛من مفردة الديمقراطية ، وكل بالطبع من منظورة الفكري والسياسي التي تعكس مصالحه ومن يمثل.
حديث الديمقراطية
وهذا لم يكن ممكنا في السابق لولا الربيع العربي الذي فتح الباب على مصراعيه أمام حراك ديمقراطي حقيقي ؛ كان مفقودا في الحياة العربية ، وهو الحراك الذي من أحد أهم مميزاته أنه لا يستثني أحدا من مكونات المجتمعات العربية السياسية والاجتماعية والفكرية حتى لو لم يكن يؤمن في الجوهر بالديمقراطية كمفهوم شامل يعني حرية الرأي والتعبير والمواطنة والتداول السلمي للسلطة ، وهو الأمر الذي لا يمكن معه لأي جهة أن تدعي الأبوة الحصرية لهذا الحراك الشعبي..
فكان من الطبيعي والحال هذه أن يوفر هذا الحراك وبامتياز الفرص لحواضن مثالية ، استثمرتها كل القوى السياسية دون استثناء ؛ لتجريب حظها في الوصول إلى السلطة ، عبر الممر الإجباري الذي فرضه الربيع العربي ؛ أي صندوق الاقتراع .
وإذا ما سلمنا بأن الديمقراطية هي وسيلة وغاية في الوقت نفسه ، لمن يتطلع إلى بناء مجتمع ديمقراطي يؤسس للحرية والعدالة الاجتماعية والمجتمع المدني الذي يتسع لكل الاختلافات السياسية والفكرية والإثنية ، الذي يعلي من شأن ثابت المواطنة التي هي كلمة السر في مجتمع التنوع الذي يثري الحياة ، ويشكل رافعة من أجل كسب الرهان مع المستقبل في مجتمع حر ديمقراطي تعددي؛ دون افتئات من فئة اجتماعية أو أيديولوجية أو سياسية على أخرى ، وإنما مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.فإن السؤال هنا ؛ هو حول مفهومي "وظيفة الديمقراطية" ؛ و"توظيف الديمقراطية " .
ذلك أنه شتان فيما نقدر بين الاثنين ، خاصة في ظل هذه الحراك السياسي العربي غير المسبوق ، لأن شرط وظيفة الديمقراطية يتطلب من هذه القوى أن تغادر الأقوال التي تحمل قدرا كبيرا من الإبهام وربما المراوغة التي تحمل شبهة " توظيف الديمقراطية " بالمعنى الميكيافلي الضيق ؛ إلى الأفعال التي تترجم بشكل جلي رؤية ثابتة ونهائية تقبل الآخر كشريك في الوطن ، وبحيث تترك للآليات الديمقراطية أن تقرر من تمنح السلطة، ولكن شرط أن يكون ذلك في إطار التداول الدائم والمستمر للسلطة .
وهذا بالطبع امتحان جديد وضع الربيع العربي الجميع فيه ، والنجاح في ذلك رهن بالقدرة على استيعاب هذا المتغير العاصف الذي أطاح بالدكتاتوريات وفتح الأبواب على مصارعها للتنافس الديمقراطي أمام الجميع ، ولكن بشرط الديمقراطية التي هي أيضا ؛ ثقافة وسلوك قبل أن تكون نظام عيش وحكم .
بين البراجماتية والانتهازية
هنا يبرز ذلك السؤال الجوهري ، حول مدى مطابقة أقوال البعض لأفعالها بالمعني السياسي والفكري والعملي مع الديمقراطية كوظيفة ؛ خاصة إذا ما اعتبر البعض أن من بين هذه القوى الأيديولوجية هناك قوى يمكن القول أنها براجماتية بامتياز مع أنها لم تختبر في ذلك ؛ خاصة عندما يتعلق الأمر باستلام السلطة ، هنا لا بد من التأكيد على أن" البراجماتية هي في جوهرها منهج مركب، في رؤية وفهم العالم وإدراك الواقع، تقوم على الإلمام بشتى جوانبه، والتقدير الجيد لشتى احتمالاته والتكيف المرن معها، سلوكاً للطريق الذي يحقق مصلحة مستقبلية، لا الطريق الذي يرسمه تصور أيديولوجي مسبق، أو تلهمه فكرة مثالية متعالية.
وهنا يجب التمييز بين البراجماتية كمنهج للممارسة السياسية، ربما كان الأقدر على تكريس الجوهر الديموقراطي باعتباره تلك القدرة الفذة الدائمة على صناعة التوافق السياسي، وتوسيع هامش المشترك الوطني، وبين الانتهازية كآفة سياسية ونقيصة أخلاقية، تتبدى عرضاً في موقف بذاته انتهازاً لفرصة سانحة، أو انقلاباً على موقف قديم. لذا، فهي تصم ممارسها سواء كان فاعلاً سياسياً أو اجتماعياً إذ تجعله غير محل لثقة، أو غير أهل لمسؤولية".
وهذا التمييز من شأنه أن يضع صدقية الكثير من القوى هي على المحك ، خاصة بعد اعتلى الجميع " صهوة " الثورة " ، ومرد ذلك إلى أن الكثير من المفاهيم والقوانين التي تعمل الثورات على إرسائها ، من الصعب التوفيق بينها وبين أطروحات تلك القوى السياسية والفكرية ؛ فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات والمجتمع المدني .
مقاربة فكرية
وهنا لا يمكن ونحن على عتبة حقبة جديدة تمر بها المنطقة العربية ، إلا أن نعيد التذكير بأن التجربة التاريخية كانت قد قالت لنا؛ أن البعض من تلك القوى الأيديولوجية ، يبدو لأول وهلة أنه مع الديمقراطية بالأقوال ليس إلا ؛ لأن جوهر ممارستها العملية تؤكد على توظيفها للديمقراطية وحسب ، ووفق مفهوم المخالفة فإن هذا يعني النفي للآخر السياسي والفكري مهما قيل غير ذلك ، فكيف تكون والحال هذه ؛ مع جوهر الديمقراطية إذا كانت لا تزال تصر على القول أنها لا تقارب إلا الصواب والحقيقة المطلقة ، فإذا كانت هي الصواب المطلق فإن الآخر – أي الوجه الآخر في المعادلة – هو الخطأ المطلق ؛ فأين الديمقراطية في ذلك ؟! .
وعليه إذا كانت بعض تلك القوى تقول أنها تملك الحقيقة ؛ وهي هنا حقيقة متعالية ، فأي مساحة سياسية أو فكرية تركت للقوى الأخرى ، مع أن أي مراقب لما تقوم به تلك القوى من أقوال وأفعال ، يجد أنها تصيب وتخطئ كغيرها من القوى ؛ غير أن المشكلة هنا هي أنها لا تسلم بأنها قد تخطئ ، بل إنها تصر على أنها هي من يمسك باليقين سياسيا كان أو اقتصاديا أو فكريا ؛ وتلك في الجوهر هي مشكلة تلك القوى ؛ وكل الأحزاب على شاكلتها ؛ في أي مكان من العالم ؛ ولأي فكر انتموا .
فأن يقول بعض الأحزاب أنه متعال ، فهو هنا قد قطع صلته بالآخر ابتداء ، وأصبح وسيطا أو وكيلا عن الله ، وهو من ثم الوكيل الذي لا يمكن لأحد حزبا كان ؛ أو قوة سياسية؛ أو اجتماعية؛ أن تخطئه ؛ أو ترفض ما يقول به ؛ لأنها تصبح عندئذ خارج دائرة "الإيمان" ؛ لأن معيار تظهير الإيمان لدى تلك القوى ؛ هو أن تأخذ بما تقول به ؛ باعتباره الحقيقة ؛ أيا كان ما تقول ؛ سواء كان له علاقة بالواقع من عدمه .
وتلك القوى بهذا السلوك تتخطى وظيفة العقل ، أي العقل المفكر ، وتريد من الناس عوضا عن ذلك ؛ أن يكونوا بمثابة جهاز تلقي سلبي ، بأن يسلموا، بل وأن يؤمنوا بما تقول ، وهذا يعني حشر دور العقل في ذلك الحيز الضيق ، الذي يبعده عن وظيفته ، وهي التفكير والبحث والفحص والاستنتاج والقياس والاستدلال عبر العقل النقدي باعتباره مفتاح البحث عن الاقتناع ؛ في مقاربته للحقائق السياسية والاقتصادية على سبيل المثال ؛ بعيدا عن التلقي السلبي الذي يصادر دور العقل العاقل .
وهذا السلوك هو وصفة لتغييب الوعي ؛ من أجل مواصلة استلاب عقول الناس ، خاصة في تلك المجتمعات التي ما زالت تعيش الحالة الأبوية على الصعيد النفسي والاجتماعي ؛ في إدارتها لحياتها ، حتى لو لم يكن هذا هو الواقع الموضوعي في ظل الحراك الاجتماعي الذي طبع العالم وخاصة المنطقة العربية بطابعه خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع القرن الحالي ؛ وبين أقصى حدود الترهيب ؛ وكذلك الترغيب تجري عملية إنتاج يقينيات تهرب من مواجهة واقعها البائس ، بدلا من تغيير هذا الواقع ؛ عبر الفعل الواعي الآن .

في النموذج
ولعل أخطر ما يمكن أن تقوم به تلك القوى هنا ، هو في تثبيتها لما يمكن أن يطلق عليه "استاتيكية العقل" ، التي تعمل في إطار تلك الدائرة المغلقة من اليقينيات التي يصعب معها تصور وجود نماذج أخرى صالحة الآن في الحياة ؛ يمكن أن تكون خيارا راهنا واعيا للناس ، ولذلك فإنها ربما تتعامل مع تلك النماذج وفق شرط الضرورة ، ولكن على قاعدة أنها تعمل على نفيها في الواقع ، ارتباطا بأنها قد نفتها في العقل والذاكرة مسبقا ، حيث ما من مساحة لأي شيء آخر باستثناء نموذجها الذي يبدو وحده مفتاح أي مقاربة مع الآخرين .
ووفق هذه المقاربة فإن شرط الضرورة هنا ؛ يعتبر شرطا مؤقتا بالنسبة لها ، ولأن الأمر كذلك فإنها قد تضطر إلى التعامل مع الآخرين؛ وفق ما تعتبرها " التقية " ؛ كضرورة تفرضها المصلحة ؛ لكن جوهر فكرها وممارستها ، ينطلق من عدم الاعتراف بالآخر ( الوطني ) مطلقا ، مثال " نموذج طالبان " و " نموذج إيران " وعدم الاعتراف لا ينطلق من سبب دنيوي ، بل إنه يتأسس على بُعد إيديولوجي ، كون تلك القوى تعتبر نفسها الوحيدة التي تملك الحقيقة ، التي يجب أن تسود، وهو الهدف الذي تعمل من أجله ، وهو هنا تكليف شرعي ؛ هي من حددت زمانه ومكانه وإطاره وأدواته ،ومساحته ، وهو من ثم ممتد ولا نهاية له .
هذا الواقع يستحضر بالضرورة التناقض مع الآخر أو الآخرين؛ الأمر الذي يجعل من تصرفات تلك القوى في إطار المشهد العام ، مشوشة وأحيانا متناقضة ، وأحيانا مصلحية بامتياز ، تحاول أن تغلف كل ذلك بخطاب تبريري دعاوي من السهل قبوله وتصديقه بل والتعبئة به ؛ لدى من استطاعت أن تصادر عقلهم النقدي ؛ لصالح عقل يقف دوره فقط عند التلقي ؛ دون أن يفكر، وهو لذلك مستعد في ظل حضور الغرائز عبر عملية الشحن الأيديولوجي أن يصبح بمثابة كائن بشري يسيره عقل آخر في ظل غياب عقله الذي تم استلابه تماما لصالح العقل "النموذج " الذي يجب أن يطاع فقط .
وهي لذلك لن تدخر أي شيء يمكنها من تغليب نموذجها المفترض باعتباره أمر مبرر شرعا ؛ كونه نموذج متعالي كما يقول أصحابه ، ولأنه كذلك فهو صالح لكل زمان ومكان ؛ ومن أجل الوصول إلى ذلك لا بأس من استثمار الآليات الديمقراطية ، كأحد الخطوات اللازمة على طريق هيمنة نموذجها ؛ وساعة تصل إلى ما تريد ؛ فإنها عندئذ ستغادر تلك الآليات ؛ لأن دور تلك الآليات كانت فقط لإيصالها لما تريد وحسب ، خاصة بعد أن استطاعت أن تقيم نموذجها المتعالي ، الذي لا يجب أن يخضع لما هو أدنى منه ؛ أيا كان النموذج الآخر .
لأنه من غير المشروع بالمعنى الأيديولوجي عندئذ ؛ أن يتم تغيير هذا النموذج المتعالي ؛ إلى نموذج آخر بشري ؛ كون غاية ما تعمل عليه تلك القوى هو إقامة ذلك النموذج النهائي كما تعتقد ؛ ولأنه كما تقول نهائي فلا معنى أو مجال عندئذ ، لما يسمى ب" لعبة الديمقراطية " ؛ وما يسمى بتبادل السلطة ، خاصة وأن السلطة المستندة إلى الإرادة الإلهية قد أقيمت ولا مجال لتبديلها ، حيث لا مجال عندها لأي وجود سياسي خارج نطاق تلك الدائرة المغلقة بإحكام ، والشواهد على ذلك في إيران وأفغانستان والسودان ( الترابي ) ،كما هي أيضا في غزة.
ولذلك يصبح خطاب تلك القوى بأنها مع التداول والديمقراطية محل سؤال ، إذ كيف يمكن لها أن توافق على استبدال نظام متعالي ، بما هو أدنى منه ؛ أي بنظام بشري ، لأنها إن فعلت ذلك ؛ فإنها تناقض نفسها وجوهر مشروعها ؛ وما عبأت به أنصارها ؛ من أن نموذجها يجب أن يسود ، بسبب أنه متعالي ، ومن ثم فإن أي تراجع عن استمرار هذا النموذج ؛ يعني نفي كل الأسس الشرعية التي قام عليها المشروع ، فهل يمكن تصور أن تقوم تلك القوى بذلك ؟
ولأنها لا تستطيع أن تناقض نفسها لأسباب أيديولوجيه ، فمن الطبيعي أن تدير الظهر لكل دعاياتها السابقة حول الشراكة وتداول السلطة ، باعتبار أن ذلك كان حاجة تفرضها المصلحة والهدف الأساسي ؛ ولذلك فإنها لن تتورع عن استمرار فرض نموذجها ؛ وبكل السبل .هنا تحل الانتهازية السياسية محل البراجماتية كمنهج للممارسة السياسية.
ومن ثم فإنه من خطل القراءة تصور أن تقوم تلك القوى باستبدال نظام متعالي كما تقول بنظام بشري ، على أساس أن تحقيق الأول كان انتصارا للحق ، كونه إعادة الأمور إلى نصابها ، ولذلك فإن أي محاولة لتغيير ذلك الواقع عبر صناديق الاقتراع وفق ذلك الفكر ؛ سيكون بمثابة حرف للأمور عن نصابها ؛ وبما يخالف عندئذ الشروط الشرعية ، والسؤال هل ستقبل تلك القوى بذلك ؟
وإنه لمن السذاجة من بعد ؛ التقدير أن أي قوة تتبنى هذا الفكر يمكن أن تفرِّط فيما تعتبره إنجازها السياسي والفكري إذا ما تحقق ؛ لأنها هنا قد ربطت المجتمع بها وبوجودها ، وعليه فإن أي نكوص للمجتمع عن الشروط التي أقامتها يعتبر خروجا عن الشرع ، وهو الخروج الذي يجب أن يتم ردعه ، كون غاية المجتمع كانت قد تحققت بوجودها كنظام وتنظيم ، كما تعتقد ، وهو اعتقاد يتم إرجاعه إلى شرط النص الذي لا تجوز مناقضته تحت أي ظرف كان .
وأخيرا مع أن الربيع العربي فتح أبوابا جديدة ، بعد أن غادرت كل القوى دون استثناء دور الضحية ، إلى الفضاء الديمقراطي المفتوح على التنافس السياسي ، إلا إننا نعتقد أن تراجع السياسة لدى تلك القوى لصالح الأيديولوجيا وإن تأخر حدوث ذلك ؛ فهو أمر مؤقت بانتظار اللحظة المناسبة ؛ لأن جوهر مشروعها يقول ذلك ؛ فهو لا يقبل بالآخر وبالمجتمع ؛ إلا كما يريده هو أن يكون ، وهذه هي مشكلة تلك القوى الجوهرية. ، التي يحضر تعلى من شأن مفهوم "توظيف" الديمقراطية على حساب مفهوم "وظيفة" الديمقراطية.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات