أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سليم يونس الزريعي - مقاربة في مقولة اللاجئين اليهود















المزيد.....



مقاربة في مقولة اللاجئين اليهود


سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 2827 - 2009 / 11 / 12 - 17:57
المحور: القضية الفلسطينية
    


" لم يكن هناك شعب يهوديّ على الإطلاق وإنـّـما كانت هناك ديانة يهوديّة والمنفى القسريّ لم يحدث هو أيضا ؛ بالتـّـالي كيف نتحدّث عن عودة ؟".
المؤرخ اليهودي شلومو زند
بهدف تلفيق تاريخ ممتد في الزمن للمشروع الصهيوني في فلسطين ؛ ومحاولة جعله حقيقة مستقرة في الوعي ؛ كان للأسطورة الدور البارز في صياغة هذا الوعي الكاذب ؛ خاصة لدى معتنقي الديانة اليهودية ؛ ولدى جماعات الصهيونية المسيحية ؛ في أوروبا وأمريكا ، الذين تبنوا مقولة الشعب اليهودي ؛ وشاركوا في خلق تجليات تلك الأسطورة ؛ فيما يسمى ب " إسرائيل " ؛ حيث جرى القول وبشكل تعسفي ؛ أن وحدة إثنية كانت تجمع معتنقي الديانة اليهودية تحت مسمى الشعب اليهودي ؛ تطال بالضرورة معتنقي تلك الديانة من أبناء الوطن العربي .
وأن هؤلاء اليهود ؛ " اليهود العرب " ؛ قد تضرروا عند زرع الكيان الصهيوني في فلسطين ؛ بسبب من تهجيرهم القسري من قبل حكومات الدول العربية التي كانوا يعيشون فيها ؛ الأمر الذي ينطبق فيه عليهم ؛ ما ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين الذين انتزعتهم " إسرائيل " من ديارهم كرها ؛ عند زرعها في فلسطين من قبل الدول الإمبريالية في عام 1948.
اختراع القصة
ومن ثم لم يكن مفاجئا على ضوء ذلك أن يجري " حشر " هذا العنوان المفتعل " اللاجئون اليهود " ؛ ليكون أحد العناوين الهامة على أجندة قضايا الحل النهائي باعتباره دفعا مضادا من قبل العديد من الأوساط الأمريكية ؛ ليأتي مشروع القانون الاستفزازي الذي قدمه عضو البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) زئيف من حركة "شاس" اليمينية في القراءة التمهيدية ، بعد موافقة رئيس الحكومة الاسرائيلية عليه في اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع الأربعاء 11/11/2009 ؛ ليعيد إلى الواجهة ذلك القرار الذي سبق أن صادق عليه الكونغرس الأمريكي في شباط (فبراير) 2008 ؛ الذي يؤكد على أن هؤلاء اليهود يعرفون كـ " لاجئين " حسب تعريف واضح لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين كما يدعي .
ووفقا لمشروع القانون المعروض في الكنيست الصهيوني فإنه سيكون من المستحيل التوقيع على أي اتفاق سياسي مع دولة أجنبية أو كيان آخر، من دون الحصول على حقوق ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية ، حيث يجب أن يتم الاتفاق على المقارنة بين ظروف اللاجئين اليهود والفلسطينيين في نطاق أي مفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ومما جاء في بنود مشروع القانون: " الحكومة الإسرائيلية لا توقع ، بشكل مباشر أو عن طريق مندوب عنها ، على أي معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان مع دولة أو هيئة أو سلطة هدفه إيجاد تسوية سياسية في الشرق الأوسط من دون ضمان حقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية وفقا لاتفاقية الامم المتحدة للاجئين ". و" في أي نقاش حول قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ، على الحكومة الاسرائيلية مناقشة مسألة منح تعويضات لليهود عن الخسائر في الممتلكات ، وتوفير مساواتهم مع اللاجئين العرب الذين تركوا ممتلكاتهم منذ قيام الدولة واللاجئين اليهود منذ قدومهم من الدول العربية ".
وتشير الملحقات التفسيرية لمشروع القانون إلى أن نصف مليون من اللاجئين اليهود " الذين طردوا أو هربوا من الدول العربية أجبروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم منذ تأسيس الدولة " .

هذا المستجد التشريعي الصهيوني ؛ يأتي ليكمل ذلك الدور الذي سبق أن بدأه مجلس النواب الأمركي الذي عمل ومنذ سنوات على إدراج ما يسمى بقضية اللاجئين اليهود من الدول العربية على أجندة الحل السياسي للقضية الفلسطينية ؛ في مواجهة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي أقره المجتمع الدولي منذ ستة عقود .
هنا تبلغ المغالطة السياسية والفكرية حول مقولة اللاجئين اليهود ؛ حد تزوير التاريخ والحقائق العلمية ؛ إذا ما استحضرنا قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 185 بتاريخ 2/4/2008 ؛ الذي جاء بإجماع نواب كلا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري . أي دون فرق بين أي من الحزبين حول ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية ؛ وهو الموقف الذي نضعه برسم كل من هو على استعداد لقراءة الموقف الأمريكي من الكيان الصهيوني ، الذي هو بالأساس أحد تجليات الحقبة الكولونيالية السوداء التي ألمت بالعديد من شعوب العالم ، والذي كان الكيان الصهيوني أكثرها بشاعة وعدوانية ، كونه قام على نظرية الإحلال القسري، ومن خلال خلق نموذج تجريبي إمبريالي مصغر في المنطقة ، يشكل امتدادا عضويا له وتجسيدا لذلك الفكر .
في المقايضة
ويمكن القول أن قرار مجلس النواب الأمريكي أتي في إطار الانسجام مع الذات ، وفي سياق الموقف السياسي والفكري للنخب السياسية الأمريكية التي تعتبر " الدولة العبرية " كمشروع ؛ بمثابة جزء من المشروع القومي الأمريكي ، ومن أمنه ، وليقول لفلسطينيي المراهنة على دور أمريكي أقل انحيازا أيا كان الرئيس ، وأيضا لكل النظام الرسمي العربي ؛ الذي يسوِّق السياسة الأمريكية في المنطقة خاصة في ظل إدارة باراك أوباما ، وهو التسويق الذي ينطلق ؛ ليس استنادا إلى حرية الخيارات ، بل من موقع التبعية السياسية في الحد الأدنى ؛ أنكم تراهنون على سراب .
فهو سراب لأنه يتجاهل مدخلات ومخرجات التجربة التاريخية مع الولايات المتحدة على اختلاف إداراتها ؛ ذلك أن تلك التجربة تقول ؛ أن الإدارة الأمريكية الحالية ؛ وأي إدارة أمريكية لا يمكن لها أن تكون مع الحق العربي الفلسطيني ولو في حده الأدنى، لأن مثل هذا التفكير ضد طبيعة الأشياء ، كأنك تريد من الأمريكي ألا يكون أمريكيا.
وإذا ما عدنا إلى ذلك القرار الذي صدر العام الماضي والذي يبدو واضحا أنه أسس لقرار الكنيست الجديد ؛ فهو قد أتى بالتزامن مع نشاط أمريكي محموم ؛ لفرض حل سياسي ينطلق من تجاهل قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين ؛ ولعل آخر تلك المشاريع ؛ هو ما طرحه ما يسمى بالحكماء الأربعة ، الذين ؛ يحصرون حق العودة في " التفاوض حول التعويض " ؛ وأن تكون العودة لعدد محدد من لاجئي الشتات إلى أراضي السلطة .
ففي مواجهة الحديث عن التعويض والعودة ، تحاول الدولة الصهيونية وجهات الضغط الأمريكية إقحام ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية في تلك المعادلة بشكل يفتقد إلى الأساس القانوني والأخلاقي والإنساني ؛ وهنا يمكننا أن نعيد قراءة قرار مجلس النواب الأمريكي في أبعاده المختلفة ؛ ذلك القرار الذي كان " بندا " دائم الحضور على جدول أعمال الهيئات الأمريكية المختلفة ؛ ذلك أن مضمون ذلك القرار يعود إلى سنوات طويلة ، كانت آخرها عندما تم تقديم هذا القرار للتصويت عليه في شكله ومضمونه إلى مجلس النواب الأمريكي في شهر فبراير / شباط من عام 2007 ، إلا أنه تم تعليق الأمر في حينه إلى وقت لاحق، وقد حان ذلك هذا الوقت في مطلع شهر نيسان / إبريل العام الماضي .
وفي فحص ذلك القرار الذي اعتبرته بعض الأوساط الصهيونية " تاريخيا "، والذي شكل من جانب آخر أحد فصول التعدي الأمريكي على الأمة العربية حاضرا ومستقبلا ، لأنه ينطلق من فرضية أن اليهود العرب الذين تركوا بلدانهم والتحقوا بالدولة الصهيونية ، أو سافروا إلى بلدان أوروبية أخرى ينطبق عليهم توصيف اللاجئين ، فنراه يطالب الحكومة الأمريكية بإدخال مضمون القرار ( أي قرار مجلس النواب ) في كل قرار دولي يتحدث عن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين .
ومع ذلك يمكن وصف القرار من الناحية السياسية والقانونية بأنه نوع من التحايل ، الفج والبعيد كليا عن متطلبات الحقائق الموضوعية ، بحكم أن الوقائع التي تشكل مادة هذا الموضوع لا زالت حاضرة في الواقع بأطرافها وشخوصها ، ومع ذلك فإنه يدعي أن هناك مئات الآلاف من اليهود الذين طردوا أو أجبروا ( كما يزعم ) على ترك بيوتهم وأملاكهم في الدول العربية بسبب الصراع العربي ـ الصهيوني ، وهم من ثم يعتبرون لاجئين ، وأن عددهم يفوق عدد اللاجئين الفلسطينيين .
والفكرة الأساسية من وراء ذلك القرار الأمريكي تريد القول أنه في مقابل اللاجئين الفلسطينيين ؛ هناك لاجئون يهود من الدول العربية ، ومن ثم فإن على الإدارة الأمريكية ضرورة إيلائه اهتماما خاصا في المؤسسات الدولية ، أثناء نقاش موضوع اللاجئين في المنطقة ، حتى يمكن من بعد إجراء مقايضة بين الجانبين ، وبذلك تنتهي قضية اللاجئين الفلسطينيين ، على أساس معادلة لاجئين عرب ؛ مقابل لاجئين يهود ؛ فتنتهي المشكلة .
سلاح ذو حدين
غير أنه بقدر ما اعتبر البعض من الصهاينة ، أن ذلك القرار مثل إنجازا ، فقد اعتبر آخرون " أوري هايتنر المشهد الإسرائيلي ¾/2008" ؛ أن القرار يشكل سلاحا ذو حدين ، إذا ما تم الانسياق وراء القرار الأمريكي وفق القراءة الأيديولوجية السياسية للفكرة الصهيونية ، كونه كما يعتقد "هايتنر " ؛ يقوض الحقيقة الصهيونية التي لا تنظر إلى تلك البلدان التي عاش فيها يهود الشرق على أنها أوطانهم ، وإنما وطنهم هو " أرض إسرائيل " ، وإذا كانت إسرائيل هي وطنهم ابتداء ، فهم وفق هذه الرؤية لا يمكن اعتبارهم لاجئين قد اقتلعوا من أوطانهم ، بل مهاجرين قدموا إلى وطنهم ، فهم والحال تلك ، لم يكونوا جزءا من نسيج تلك الشعوب والمنطقة على امتداد قرون من وجودهم فيها .
ويمكن القول هنا أن اللاجئ قد يغادر وطنه تحت ضغط ظروف قسرية ، وأن المواطنة هنا تبقى تعادل صفة اللاجئ خارج وطنه ، وهي من ثم صفة ملازمة له طالما بقي خارجه ؛ بفعل تلك الأسباب القسرية ، فإذا ما انتفت تلك الأسباب ، وفي حال تمكن من العودة إلى وطنه تنتفي عنه صفة اللاجئ ، فاللاجئ يبقى لاجئا حتى يعود إلى وطنه الذي خرج منه مكرها ، فاللجوء والحال تلك يقترن بفعل القهر المادي والمعنوي .
ولأنهم (أي اليهود العرب ) قدموا إلى دولة " إسرائيل " التي أقيمت ، وهي قائمة حتى يهاجر إليها يهود العالم ويجسدوا فيها دولة الشعب اليهودي ، ولذلك فإنه وفق منطق أوري هايتنر " لا يمكن الادعاء أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ، وتعمل من أجل الهجرة ، وأن تقول في الوقت ذاته أن اليهود الذين هاجروا إليها هم لاجئون اقتلعوا من أوطانهم " ؛ التي هي بالطبع ليست إسرائيل ، وهو مع ذلك المنطق الذي استطاع من حيث لا يريد أن يبين حجم الخدعة والتضليل والالتباس الذي تعاني منه موضوعة الكيان الصهيوني في حد ذاته ، باعتباره مشروعا أقيم على الخرافة ، من جانب ومصالح الدول الاستعمارية الأوروبية من جانب آخر .
فجوهر المسألة التي طرحها القرار الأمريكي ثم مشروع قرار الكنيست ؛ لا تتعلق بالتعويض وإن بدا كذلك ، وإنما في محاولته الالتفاف على فعل الاقتلاع الذي مارسته العصابات الصهيونية في ظل حراب الانتداب البريطاني ، لشعب مستقر ومقيم على أرضه منذ آلاف السنين ، وإذا كان قرار مجلس النواب الأمريكي قد تحدث عن وجود يهودي منذ 2500 عام أي قبل وجود الإسلام كما يقول ، فإننا نقول نعم ، اليهود العرب كانوا موجودين في المنطقة ، وهم جزء منها ولكن في إطار دولهم ، ومن ثم لا يملك أي يهودي من إثنية أخرى حق الوجود في هذه الرقعة من الأرض التي هي فلسطين بحدودها الجغرافية ومسارها التاريخي ونسيجها البشري.
أبعد من التعويض
ولأن الأمر كذلك فإنه لا يمكن المقارنة بين فعل الاقتلاع الذي حدث ضد الشعب الفلسطيني جراء عملية التطهير العرقي التي قامت بها المجموعة السكانية التي شكلت العصابات الصهيونية آنذاك ، وبين الرحيل الطوعي في معظمه وبغض النظر عن أسبابه بالنسبة لليهود العرب من بلدانهم ، بعد أن عملت الحركة الصهيونية من خلال سياسة مدروسة على إثارة الفزع والذعر لدى معتنقي الديانة اليهودية في الدول العربية لدفعهم للهجرة إلى فلسطين ، كون أصحاب المشروع الصهيوني في فلسطين هم من جنسيات أوربية مختلفة ، وإن كانوا يدينون بالديانة اليهودية بالاسم ، ولهذا السبب جاء قرار الأمم المتحدة رقم 194بتاريخ 1948/12/11 المتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحدهم ملزما ؛ باعتبارهم هم أصحاب الأرض الذين وقع عليهم فعل الاقتلاع .
وقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق العودة والتعويض معا كحق ثابت ، يكفله المجتمع الدولي ، من أجل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها ، وإذا كان قرار الجمعية العامة رقم 273 بتاريخ 11 / 5 / 1949، بقبول دولة الاحتلال غير مشروع من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية كما نرى، ومع ذلك فإن ذلك القبول قد اقترن بشرط تنفيذ القرارات السابقة ، بشأن التقسيم واللاجئين ، فجاء نص القرار : " إن الجمعية العامة ، إذ تأخذ علماً بالتصريح الذي تقبل فيه إسرائيل دون تحفظ الالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة ، وتتعهد باحترامها منذ اليوم الأول الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة ، وإذ تذكر بقراريها الصادرين 1947/11/29 ( قرار التقسيم ) ، وفي11 / 12 / 1948 ( قرار عودة اللاجئين والتعويض ) ، وتأخذ علماً بالتصريحات والإيضاحات التي قدمها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة بشأن تطبيق القرارين المذكورين … " " تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام تقبل بالتزامات الميثاق ، وأهل للقيام به ومستعدة لتنفيذها وتقرر قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة ". ( سليم الزريعي، حق العودة والتعويض : في القانون الدولي، مجلة المؤتمر،العدد 47 سنة 2006).
حق العودة هو جوهر الصراع
فالأساس في الصراع مع العدو الصهيوني هو حق العودة والتعويض ، ومن ثم فإن هذا الربط التعسفي بين ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية ، واللاجئين الفلسطينيين ، إنما يفتقد إلى الأساس القانوني ، ذلك أن الفلسطينيين كانوا شعبا يقع تحت الانتداب البريطاني ويتوق إلى تقرير المصير، وله تاريخ مشترك يمتد إلى أكثر من أربعة آلاف سنة ، لا يمكن أن يغير من تلك الحقيقة أنه في فترة تاريخية ما قد قامت قبائل متبررة وفدت إلى المنطقة ، فأقامت فيها فترة ثم اندحرت أو ذابت في مجتمعات أخرى ، وعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتداد استنادا إلى الحقائق التاريخية بوجود شيء اسمه الشعب اليهودي ، فعلاقة الشعب هي علاقة عضوية قائمة ومستمرة ومتجانسة على أرض إقليم واحد عبر التاريخ ، وهو الأمر الذي لم يكن قائما بالنسبة لمعتنقي الديانة اليهودية ، في أي وقت من الأوقات.

وفي ذلك يؤكد المؤرّخ اليهودي شلومو زند ، أستاذ التـّـاريخ يجامعة تل الربيع ، في كتابه الذي نشر في إسرائيل ذاتها تحت عنوان " متى وكيف تمّ اختراع الشـّـعب اليهوديّ" : إنّ هذه القصّة أسطورة " كاذبة ". وفي مقال له نشر بصحيفة " العالم الدبلوماسي " الفرنسيّة في عدد شهر آب / أغسطس 2008 كتب : " لم يكن هناك شعب يهوديّ على الإطلاق وإنـّـما كانت هناك ديانة يهوديّة والمنفى القسريّ لم يحدث هو أيضا ؛ بالتـّـالي كيف نتحدّث عن عودة ؟ " ؛ والعودة هنا بالمعنى المطلق ؛ كونها تنفي أي وحدة تجمع معتنقي الديانة اليهودية فيما بينهم بالمعنى العرقي .

ويقول شلومو زند : إنّ التـّـوراة وكذلك العهد القديم من الإنجيل ؛ لا يجب اعتبارهما كتابين في التـّـاريخ لأنّهما كتابان في التـّـيولوجيا (اللاّهوت) ؛ ويبيّن كيف أنّ موسى لم يخرج باليهود من مصر إلى أرض موعودة لسبب بسيط ؛ وهو أنّ فلسطين كانت في ذلك الوقت تحت السـّـيطرة المصريّة ؛ ولأنّ موسى تربّى في أحضان فرعون نفسه.
وقد أثبتت الآثار المكتشـَـفة خلال الثـّـمانينات من القرن الماضي ؛ أنّ ما يُروى عن ثورة العبيد في إمبراطوريّة الفراعنه لم تحدث ؛ وأنّ احتلال أرض كنعان لم يتمّ أبدا ؛ وبالتـّـالي لم ينشئ داود ولا سليمان مملكة يهوديّة. وأمـّـا ما يُـزعمُ عن تهجير اليهود بالقوّة فلم يحدث أيضا ؛ بل إنّ الأغنياء من اليهود فضـّـلوا الاستقرار ببابل العراق من تلقاء أنفسهم ؛ لأنّ بابل كانت في قمـّـة الحضارة آنذاك. فالنفي القسريّ الذي يُـزعم أنـّـه حدث في العام سبعين لم يكن سوى " عنصرا تأسيسيّا " ؛ جعل شـتات اليهود يستمدّ منه هويّة تعرّف اليهود بأصلهم . وليس ثمـّـة في التـّـاريخ أيـّـة كتب تحدّثت عن هجرة اليهود من مصر ؛ أو عن قيام ثورة العبيد في مصر أو عن تأسيس مملكة يهوديّة ؛ سوى التـّـوراة والعهد القديم من الكتاب المقدّس وهما ، كما قال شلومو زند ، ليسا كتابين في التـّـاريخ ؛ فكيف يغفل هوميروس وسينيكا وجوفينيل وطاسيت عن أحداث كهذه ؟ الرّومان لم ينفوا أبدا اليهود في العام 70 ، وكانوا يكتفون بتحويل كلّ الذين يرتكبون أعمالا إجراميّة إلى عبيد بقطع النـّـظر عن عرقهم وديانتهم . وعندما حلّ المسلمون بفلسطين لم يطردوا اليهود أيضا ؛ وهذا ما يعترف به الصـّـهاينة أنفسهم ؛ ومن بينهم بن غريون مؤسّس " الدّولة اليهوديّة " . ولذلك فإنّ ما يزعمه الصّهاينة من أنّ المسلمين قتـّـلوا اليهود أمر باطل : يُرجع الصّهاينة قلـّـة عدد اليهود إلى تقتيلهم لكنّ الحقيقة هي أنّ اليهود كانوا يعتنقون المسيحيّة من تلقاء أنفسهم ولذلك تناقص عددهم . يقول المؤرّخ شلومو زند إنّ انتصار المسيحيّة وضع حدّا للتـّـوسّع اليهوديّ ودفع باليهود إلى هامش الثـّـقافة في العالم الثـّـقافيّ المسيحيّ . فهم لم يطردوا ولم يقتـّـلوا.
فاليهود لم يكن لهم أصل واحد كما يزعمون بل كانوا مشتـّـتين في أنحاء العالم منذ عصور ما قبل الميلاد ، وكانوا في الأصل قبائل مرتحلة تعبر صحراء الجزيرة العربيّة باستمرار ولذلك سمّوا العبرانييّن كما كتبت الدّكتورة الفلسطينيّة حنان اخميّس . وكانت أعداد من اليهود متواجدة في مناطق حول بحر قزوين كأوكرانيا مثلا فقام الغزو المغوليّ بدفعهم نحو أوروبّا الشـّـرقيّة وألمانيا فصاروا يسمّون أنفسهم الييديّين Yiddish. هذه الأصول المتعدّدة لليهود تنفي أنـّـهم منحدرون من داود وقد فشلت كلّ محاولاتهم في إثبات أنّ اليهود أينما كانوا يحملون نفس التـّـركيبة الجينيّة ؛ بل إنّ ما توصّلت إليه أبحاث علماء البيولوجيا لديهم ؛ هو أنّ معظم اليهود من البرابرة ولذلك يخفون تلك الدّراسات.
وحسب البحث المعمق والمستفيض والسبَّاق الذي أجراه البروفسور زند ، اليهود عمليًا لم يطردوا ، بل بقوا في معظمهم في هذه الأرض ، ولكن فيما بعد اختلطوا بالشعوب التي احتلت المنطقة مثل اليونانيين ، الفرس ، العرب ، المصريين والصليبيين.
ومعظم اليهود اعتنقوا الإسلام ، كما كتب سنة 1967 المؤرخ أبراهم بولاك مؤسس قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب . ويفترض زند عمليًا أن معظم النصوص الدينية اليهودية هي أساطير ليس إلا ، وليست مستندات تاريخية يمكن الاعتماد عليها لبناء هوية الشعب اليهودي . و هو يدعم قوله بأنه إلى هذا اليوم لم توجد أي مستندات عينية أثرية تثبت صحة السرد الديني . ويتساءل زند كيف لم يوجد أي أثر لقصة خروج اليهود (حوالي ثلاثة ملايين) من مصر ، والذين تاهوا في الصحراء لمدة 40 سنة ؟! ؛ وهو لهذا يعتبر أن احتلال ما يسمى ب " شعب إسرائيل " لأرض الكناعنة أسطورة ليس إلا. ويضيف زند بأنه رغم الطاقة الكبيرة التي بذلت على يد رجال الآثار، خاصة بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، فإنهم لم يعثروا على أي أثر ملموس لكيان مملكة داود وسليمان التي يفترض وجودها في القرن العاشر قبل الميلاد.
ويوضّح زند في كتابه ، أنه بما أن الشعب اليهودي لم يطرد قبل ألفي عام من أرض إسرائيل ، فمن عاد واغتصب الأرض في بداية القرن الماضي ؛ لا يمتون بصلة أصلاً لليهود الذين عاشوا في المنطقة في بداية القرن الأول بعد الميلاد .
إن الذين " عادوا " هم في الواقع نسل شعوب من الشرق والغرب اعتنقوا اليهودية في أزمنة مختلفة . كذا مثلاً مملكة حيمر في جنوب الجزيرة العربية التي اعتنقت اليهودية منذ أوائل القرن الرابع ، وكذا مملكة الخزر ، التي امتدت من البحر الأسود الى بحر قزوين ، على ضفاف نهر الفولغا في شمال القوقاز ؛ والتي اعتنق غالبية سكانها اليهودية في القرن الثامن الميلادي . وهي المملكة التي قضى عليها المد المنغولي نهائياً في القرن الثالث عشر، وفي أعقاب ذلك هاجر أغلبية اليهود إلى بلاد شرق أوروبا ، بولندا ، أوكرانيا ؛ وقلة منهم بقي ليعيش على جبال القوقاز .
غير أن الحركة الصهيونية والمؤرخون الذين عملوا في ظلها والذين نصوا التاريخ ، ومن بعد مناهج التعليم بموجب تلك النصوص ، يغيّبون تمامًا ذلك التاريخ . يغيبون تماماً ممالك حيمر والخزر ، التي اعتنقت اليهودية، والتي منها انتشر اليهود في أوروبا . يغيبون ذلك التاريخ ليؤكدوا على أسطورة عودة اليهود الذين طردوا من أرضهم بعد غياب ألفَي عام عنها .
ومع أن هذه هي الحقائق العلمية تؤكد عدم وجود شعب اسمه الشعب اليهودي ، الأمر الذي ينتفي معه ؛ موضوع العودة إلى ما يسمى بإسرائيل ابتداء ؛ فإنه في الوقت ذاته ينسف فكرة أن هناك لاجئين يهود من البلاد العربية ؛ ومع ذلك طالب قرار مجلس النواب الأمريكي الرئيس بأن يصدر أوامره لمندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ؛ بأن يعمل على أن يتناول كل قرار يتعلق بتسوية دائمة وشاملة للصراع العربي ـ الصهيوني ؛ حل كل القضايا العالقة المعنية بالحقوق الشرعية لكافة اللاجئين في الشرق الأوسط ، بما فيها اليهود والمسيحيون وغيرهم .
هذا النص الفوقي يتعدى على كل القرارات الدولية المتعلقة بالموضوع الفلسطيني والتي تؤكد على حق الفلسطينيين في أرضهم باعتباره حقا قائما بذاته وغير قابل للتصرف فيه ، كون فعل اللجوء نتج عن المجازر الصهيونية ضد الجماهير الفلسطينية ، فأدت إلى ذلك التهجير الذي كان من نتيجته تدمير مئات القرى وتشتيت شعب بكامله قدر ب 935 ألف شخص ، وهو أيضا الحق الذي أكدت عليه الأمم المتحدة 135 مرة ، وأكثر من أي قرار آخر في الأمم المتحدة .( د. حامد أبو ستة ، نشرة العودة ، مارس / آذار 2002) .
وكأن هذا القرار من مجلس النواب الأمريكي يريد من الفلسطيني أن يتنازل عن حقه في العودة ؛ وأيضا عن التعويض ، ومن المجتمع الدولي أن يتجاهل قراراته إزاء جريمة العصر التي لا زالت قائمة ، والتي استهدفت اقتلاع شعب من أرضه ، والتي لا يمكن لأي جهة في العالم أن تنوب عنه هو في ذاته وبذاته التقرير فيها ، كونها كانت ولا تزال حق ثابت وأصيل ومرتبط ارتباطا لافكاك فيه بين وجوده ؛ وهذا الحق ، لأن التنازل عن هذا الحق يعني التنازل عن هويته وتاريخه وذاكرته ، وهو من جانب آخر مكافأة للمغتصب على جرائمه وإسباغ الشرعية على الاحتلال وفعل التشريد المستمر منذ ستة عقود .
ولأن أحد القواعد القانونية الثابتة في القانون الدولي تقول بأن من ألحق الضرر بالغير عليه إعادة الأمور إلى طبيعتها ، وعودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بحق العودة ، هي أولا وأخيرا تمكين الشعب الفلسطيني الذي شرد من أرضه بالعودة إلى دياره ، ودون ذلك لا مجال لممارسة هذا الحق ، فممارسة هذا الحق تبدأ بالإقرار به ، ثم تنفيذه ، وهو الحق الذي تم التأكيد عليه عشرات المرات من قبل الهيئات الدولية المعنية .
وانطلاقا من ثبوت هذا الحق في وعي الجماهير الفلسطينية باعتباره حقا يتماهى في الذات الفلسطينية ، لذلك لا يمكن التسليم بالقرار الذي أخذه مجلس النواب الأمريكي منذ عام ، رغم عدم إلزاميته في اللحظة الراهنة ، ومع ذلك فإنه يؤشر إلى طبيعة الفكر السياسي الأمريكي السائد في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي سبق للإدارة الأمريكية أن قالت ذلك بشكل أو آخر، من خلال رسالة الضمانات الأمريكية إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني شارون عند طرح خطة خارطة الطريق ، بتبني وجهة نظر الكيان الصهيوني حول حق العودة ، وهي من ثم محاولة للالتفاف على جوهر القضية ، وهو موضوع حق عودة اللاجئين ، والذي يبدو أن بعض الأطراف الفلسطينية والعربية باتت تتحدث عن التسليم للإرادة الصهيونية ـ الأمريكية به ، والمبادرة العربية في أحد تجلياتها ؛ تمثل تكثيفا لحالة التراجع والتنازل عن ذلك الحق ، وهو التنازل الذي لا يعتد به كونه يأتي من غير ذي صفة ، لأن الأساس في كل ذلك هو مجموع الشعب الفلسطيني بلاجئيه في الوطن والشتات بصفتهم الجمعية والفردية .
حذار من حديث التبادلية
وعند طرح موضوع ما يسمى باللاجئين اليهود من الدول العربية ، الذين غادروا تلك الدول بإرادتهم ، ولأنهم كذلك ، فإنه من غير الممكن القول أن توصيف اللاجئ يمكن أن ينطبق عليهم كمجموع بالمطلق ، دون أن يعني ذلك عدم وجود حالات اضطرت تحت وقع صدمة 1948 أن تغادر بسبب تداعيات النكبة ، ولكن ذلك لا يمكن أن يرتب واقعا هو غير موجود في جوهر الظاهرة ، ومن ثم فإنه لا يمنحهم صفة اللاجئ في مكان ؛ وصفة المواطن في مكان آخر ؛ وعلى حساب شعب آخر موجود في الواقع ، فهم والحال تلك يبقون رعايا دولهم الأصلية ، رغم تقطع السبل مع تلك الدول بفعل انعدام الرؤية الاستراتيجية لدى معظم دول النظام الرسمي العربي في معالجة موضوع اليهود العرب ، في حينه ولاحقا باعتبارهم مواطنين في تلك الدول ، لأن وجودهم في تلك الدول لم يكن في أي وقت من الأوقات بمثابة أقلية قومية ، بل إنهم جماعة دينية أسوة بكل الجماعات الدينية الأخرى في الدول العربية .
وهنا من الضروري التنبه لما يسمى بالتبادلية ، لأنها تمثل المدخل المشبوه للتوطين ، والذي هو بالأساس نفي لحق العودة ، وهو من جانب آخر يعفي الحركة الصهيونية وتجسيدها المادي الكيان الصهيوني من تحمل المسؤولية الكبرى السياسية والقانونية والأخلاقية عن التحاق جزء كبير من اليهود العرب بالكيان الصهيوني ، بعد أن غادروا مدنهم وقراهم على فترات متباعدة ، بعد أن عجزت عن توفير مادة بشرية لمشروعها الإمبريالي ، فاتجهت نحو التخريب على اليهود العرب ، فارتكبت الكثير من الجرائم لدفعهم لمغادرة أوطانهم ، ولعل أحد أسوأ مخاطر تلك السياسة الصهيونية ، قد تجلت في زرع الوهم حول وجود شعب يهودي ذو خصائص واحدة ، وهي الخرافة التي يكاد يقع فيها الكثير من رجال السياسة والفكر ، ذلك أنه لا يوجد شعب يهودي بالمعنى الاجتماعي والسياسي والقانوني يمكن أن يطلق عليه وصف الشعب اليهودي ، كونهم ليسوا عرقا أو قومية وإنما هم أتباع دين ليس إلا .
ومن ثم هل يحق لمن غادر طوعا ، بل وانتقال الكثير منهم إلى موقع العداء لدولته التي كان يعيش فيها ، بأن يطالب لهم مجلس النواب الأمريكي بالتعويض باعتبارهم لاجئين ؟ وعن ماذا ؟ ومع ذلك فإن بعض الدول قد التقطت ذلك وأبدت استعداها لاستقبال مواطنيها اليهود من أصول عربية ، مع حقهم في استرداد ممتلكاتهم ، ولكن السؤال ، هل يقبل الكيان الصهيوني ذلك ؟ بعد أن أصبح البعض منهم أسير أجندة المؤسسة السياسية والعسكرية الصهيونية ، التي لا يمكن أن تقبل بتلك العودة ، لأنها ستساهم في نسف فكرة المشروع الصهيوني وتجسيدة المادي الكيان الغاصب من الأساس .
وأخيرا من الضروري أن يعي منظرو السلام الصهيوني الذين يتحدثون عن دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية ، من أن عودة اليهود العرب الذين تخلصوا من " فيروس " الصهيونية إلى أوطانهم ، سيمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا ، لنكون بعد ذلك أمام فلسطين الديمقراطية التي تتسع لكل أولئك الذين لا يؤمنون بتلك الفكرة العنصرية ، وليتم استيعاب معتنقي الديانة اليهودية الذين يقبلون بالبقاء والعيش مع الفلسطينيين في وطن واحد ، وذلك من شأنه أن يحل الصراع بشكل جذري لأنه يعيد الأمور إلى طبيعتها التي يجب أن تكون عليها وفق قواعد القانون والشرعية الدولية وأيضا الحق الطبيعي .
ولاشك أن هذا هو خطاب للمستقبل ولذلك فهو قد يبدو طوباويا الآن ، غير أنني لا أتصور أن هناك من حل للصراع ، إلا من خلال هذا المدخل مهما طال الزمن ، كون الفلسطيني سيبقى مصرا على حقه في أرضه والعودة إلى دياره التي هُجِّر منها إن لم يكن اليوم فغدا ؛ ومهما طال تسلسل الأجيال .



#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التطبيع مقابل التجميد !!
- غزة : نحوالإمارة
- المقاومة : تباين المفاهيم
- مقاربات في نتائج المحرقة
- اختيار أوباما تغيير تاريخي .. ولكن
- حماس تختزل المشروع الوطني في إمارة غزة
- حماس: إنتاج التضليل
- يسار امريكااللاتينية : نافذة للحلم والأمل
- سوريا : صلابة القلعة من الداخل هي كلمة السر
- العرّاب خدام : تغيير المواقع
- الفوضى والفلتان : فتح تعاقب فتح
- فتح وحماس : - الذات - بين الخوف والتضخيم
- فتح وحماس : -الذات - بين الخوف والتضخيم
- حماس : بين مصداقية الفعل والقول
- دموع شارون والقطعان : وحملة العلاقات العامة
- الخروج من الجغرافيا : على طريق الخروج من التاريخ
- الإرهاب الصهيوني : يوحد المشهد الفلسطيني
- ما أروعكم ياأطفال وطني
- خطاب الجماعات الإسلامية : بين الواقع والمتخيل
- الانكفاء من غزة : والفرح المؤجل ..


المزيد.....




- هل تتعاطي هي أيضا؟ زاخاروفا تسخر من -زهوة- نائبة رئيس الوزرا ...
- مصريان يخدعان المواطنين ببيعهم لحوم الخيل
- رئيس مجلس الشورى الإيراني يستقبل هنية في طهران (صور)
- الحكومة الفرنسية تقاضي تلميذة بسبب الحجاب
- -على إسرائيل أن تنصاع لأمريكا.. الآن- - صحيفة هآرتس
- شاهد: تحت وقع الصدمة.. شهادات فرق طبية دولية زارت مستشفى شهد ...
- ساكنو مبنى دمرته غارة روسية في أوديسا يجتمعون لتأبين الضحايا ...
- مصر تجدد تحذيرها لإسرائيل
- مقتل 30 شخصا بقصف إسرائيلي لشرق غزة
- تمهيدا للانتخابات الرئاسية الأمريكية...بايدن في حفل تبرع وتر ...


المزيد.....

- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ
- أهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماً والأحداث التي تخص فلسطين ... / غازي الصوراني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - سليم يونس الزريعي - مقاربة في مقولة اللاجئين اليهود