تركيا عملية -الكي مستمرة-.. ولكن..

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 5332 - 2016 / 11 / 3 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستمر حالة ردة الفعل من قبل الحزب الحاكم في تركيا على خلفية الانقلاب الفاشل الذي جرى يوم 15 يوليو الماضي، والتي تجلت في جملة الإجراءات التي طالت الآلاف ممن اعتبرهم النظام جزءا من عملية الانقلاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشير التقديرات إلى أن عدد من طالتهم الحملة من المعتقلين والموقوفين والمفصولين عن العمل موزعين على قطاعات الجيش والأمن والقضاء وموظفي مؤسسات الدولة والمدنيين.
وقد نقلت وكالة رويترز في 30 من أكتوبر أن السلطات التركية أقالت أكثر من 10 آلاف موظف للاشتباه بصلتهم برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو.
وقالت الوكالة إن هناك الآلاف من الأكاديميين والمدرسين والعاملين في مجال الصحة بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر السبت.
يشار إلى أن تركيا ألقت القبض رسميا على أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الادعاء وأفراد الشرطة وغيرهم في حملة لم يسبق لها مثيل تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار غولن من أجهزة الدولة والمناصب المهمة.
وهنا يجب التذكير بأن هناك محاولات سابقة من قبل الرئيس التركي لإعادة هيكلة القوات المسلحة، فجاء الانقلاب ليشكل الفرصة الذهبية كي ينفذ أردوغان خطته وهو يرفع في وجه الجميع ورقة الانقلاب، حيث بلغ عدد المعتقلين والمفصولين من الجيش 7500 منهم 112 معتقل من ضباط القيادة العليا في الجيش، و100 معتقل من الاستخبارات، فيما بلغ عدد المعتقلين، والمفصولين من الشرطة 9283 فردا.
ولا يبدو بعيدا عن تفكير حزب العدالة والتنمية السياسي توظيف الانقلاب في التغلغل في المؤسسة العسكرية، بمعنى استنساخ عكسي لمحاولة غولن، إذا كان ذلك صحيحا، وبكل ما يمكن أن تعكسه حملة التطهير على وحدة الجيش واعتباره حامي إرث أتاتورك في كون تركيا دولة علمانية دون لبس أو غموض.
إلا أن اللافت هنا هو صدور قرار لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إجراء تطهير داخلي، وهو قرار يشير إلى وصول الريبة وربما زيادة جرعة الشك في أعضاء الحزب نفسه، والتي قد تنعكس ذعرا في لحظات معينة من شأنها أن تدفع إلى ما يمكن القول أنه الرأي الذي يستند إلى الظن والشبهة وربما النوايا في تقييم الآخرين أكثر منه إلى الأدلة الموضوعية.
وهذا بالطبع يعكس حالة من الارتباك بالمعنى التنظيمي والسياسي، والتي عبرت عنها عملية التصفيات الواسعة التي طالت الآلاف ممن يعتبرهم الحزب الحاكم شركاء في الانقلاب، ومما يعزز حالة هذا الارتباك رغم النجاح السريع في تصفية الخصوم المفترضين لتعزيز الأمان الآني، إلا أن هناك ربما شعور لدى الحزب بأنه لن يمتلك الأمان على المدى الأبعد، كون عملية التطهير الواسعة وعملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة تتم وفقا لأجندة حزب وليس كخيار اجتماعي تشارك فيه القوى السياسية والمجتمع المدني.
وربما جاءت هذه الحملة بهذا الاتساع والشمول لأن الأمر لا يتعلق بمجموعة محددة مغامرة، ولكنه يخص جماعة منظمة متغلغلة في نسيج المجتمع ومؤسساته السياسية والمدنية والعسكرية والقضائية وفق توصيف حزب العدالة والتنمية.
وهذا يعني أن الخصومة متشعبه، ذلك أن فشل الانقلاب وحملة التطهير العكسية التي تلته، من شأنها أن تخلق صدعا داخليا في المجتمع، إذ لا يمكن تجاهل تأثيرات رد فعل الحزب الحاكم في ظل بروز نزعة الانتقام وتصفية الحساب، واستغلال ذلك ربما بشكل مبالغ فيه حسب المراقبين، ليتماهى في أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي أجندة معلنة على القوى السياسية المعارضة وقطاعات واسعة في المجتمع أجبرتها صدمة الانقلاب والخشية من استثمار أي موقف معارض باعتباره وقوف إلى جانب مشروع الانقلاب الفاشل.
وهذا بالطبع سيستمر ربما لمدى زمني أبعد من الفترة اللازمة لانتهاء الصدمة لأسباب تتعلق بتصفية الحساب الأيديولوجي، ولهذا ستستمر عملية "الكي" من أجل الاطمئنان من قبل أردوغان أن مشروع غولن النقيض لن تقوم له قائمة راهنا أو مستقبلا.
غير أن هناك خشية من رد فعل من الطرف الآخر، خاصة لأن قطاعات واسعة تضررت دون بينة، وبعيدا عن سلطة القضاء، والمفارقة أن القضاء نفسه طاله التطهير، فيما يمكن القول أنه تعد صارخ على قانون الفصل بين السلطات وهو في الحالة الأردوغانية يعني تغول السلطة التنفيذية على كل السلطات الأخرى.
هذا السلوك من شأنه أن يعزز مرحة الشك الأمني أكثر من ذي قبل في ظل حالة خوف عام من التعبير عن الرأي خشية الاتهام بتأييد ما سعى إليه الانقلاب، وهي وصفة لزيادة حالة الاحتقان الداخلي وخلق تصدعات جدية في النسيج الفسيفسائي التركي، هذا إذا ما عرفنا تنوع حجم التصفيات والاعتقالات رأسيا وأفقيا، ولنا أن نأخذ في الاعتبار إذا سلمنا بصدقية الاتهامات الموجهة لمن طالتهم إجراءات حزب العدالة والتنمية أنهم مجموعة منظمة ولديها قنواتها وقواعدها التنظيمية المتغلغلة في المجتمع التركي، وربما تواجه تركيا حزب العدالة والتنمية أياما صعبة في حال امتصت جماعة غولن الصدمة وتكيفت مع الواقع ولكن ليس الاستسلام له ارتباطا بأيديولوجيتها السياسية والفكرية.
إن استمرار عملية التطهير من قبل حزب العدالة والتنمية طوال ثلاثة أشهر ونصف يعني أن عملية "التجريف" لكل مؤسسات الدولة مستمرة وفق سيادة نظرية الشك، بحيث تسمح لأردوغان أن يقوم بعملية إحلال للكوادر التي فصلت أو اعتقلت بكوادر من حزبه في عملية تمكين تمكنه من التغلغل في نسيج الدولة التركية على أساس أيديولوجي، لكن يبقى السؤال هل يقبل عشرات آلاف المفصولين والملاحقين بتنوعهم وامتداداتهم داخل المجتمع التسليم بالهزيمة وربما بالظلم لدى قطاعات واسعة منهم، عندما تنتهي صدمة هذه الإجراءات؟

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل