حكم الأغلبية

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1438 - 2006 / 1 / 22 - 12:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتعالى صراخ السياسيين العراقيين وخاصة سياسي القوائم الفائزة ، كلما اقترب موعد اعلان اللجنة الدولية للتدقيق لتقريرها ، فيصرح احدهم بأن قائمته " غير ملتزمة بنتائج تقرير الفريق الدولي " ، بينما يصرح آخر من قائمة منافسة للأول بأن قائمته " ستحترم رأي اللجنة الدولية المكلفة بالتدقيق في نتائج الأنتخابات سواء كانت ايجابية أم سلبية " ، وشتان ما بين هذا وذاك ، بينما يمارس سياسي آخر ديمقراطية التهديد بالقول ان " من يرفض نتائج الأنتخابات سيصنف ضمن القتلة ، وسيكون للعراقيين ( إقرأ : ميليشيات حزبي ) موقف حاسم منه " ، ويؤكد سياسي آخر على ضرورة " الأستحقاق الأنتخابي" و" حكم الأغلبية " .

ان حكم الأغلبية الذي يتشدق به البعض يتطلب توفر مقوماته واهمها ان يكون البلد مستقرا ، والتقاليد الديمقراطية ضاربة جذورها فيه ، والوعي الأنتخابي بلغ درجة لابأس بها ووصل الى ان الناخب يعطي صوته على اساس البرنامج السياسي للحزب المعين ، والأنتخابات تتم في اجواء اعتيادية بعيدا عن الأرهاب السياسي والفكري ، والتخويف والترهيب وتسلط الميليشيات الحزبية ، وبعيدا عن تدخلات مخابرات الدول الأقليمية ، والدور المشبوه للمال السياسي ، وبدون الأستعانة بالجنة والنار ، او استغلال للمراجع والرموز الدينية .

ويعلم هؤلاء قبل غيرهم ، لأنهم من خطط ودبر واوعز بالتنفيذ ، ان الأنتخابات الأخيرة جرت في اجواء لا تربطها والديمقراطية أية رابط ، اجواء مشحونة بالتخندق الطائفي ، والترهيب الميلشوي ، والتدخل المخابراتي الأجنبي ، وبذخ المال السياسي حيث تقدر الأموال المصروفة في الحملات الأنتخابية بمائة وخمسين مليون دولار ، أي ما يعادل مائتين وخمسة وعشرين الف مليون دينار عراقي ، ورافق ذلك تهديدات واغتيالات وحرق مقرات للأحزاب المنافسة ، ناهيك محاولات تشويه سمعة المنافسين بأساليب رخيصة .

وهم كذلك يعلمون حق العلم بأن الظرف الذي يمر به العراق الآن وما يشهده من " مأزق واختناقات وفلتان أمني وضائقة اقتصادية وتدهور في الخدمات وفوضى سياسية " ، لا يتطلب حكومة اغلبية ، بل حكومة وحدة وطنية تضم كافة اطياف وتلاوين شعبنا السياسية والدينية والقومية ، حكومة وحدة وطنية " تشارك بها كل القوى الفاعلة الحية في المجتمع العراقي لأعادة اللحمة والأستقرار والأمن الى ربوع الوطن " ، وكما صرح بذلك الأستاذ حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، مع الأخذ بنظر الأعتبار الأستحقاق الأنتخابي .

وكما يقول المثل الشائع فأن " التجربة اكبر برهان " ، فلقد شهد العراق حكومة الأغلبية وما تحقق لشعبنا من حكومة المحاصصة الطائفية ، فكل يوم اسوء من سابقه ، ومن ازمة لأخرى ، والفساد الأداري والمالي استشرى في كافة دوائر ومؤسسات الدولة ، وشمل كافة الوزارات سيادية منها او خدمية او ثانوية ، حتى الحج لبيت الله الحرام لم ينج من الفساد ، واصبح العراق من ضمن اشهر عشرة دول في العالم ينخر الفساد فيها ، والكهرباء والماء والوقود فحدث ولا حرج ، اما الأمن فأحياء في بغداد لا سلطة للدولة عليها .

وقال امام المتقين علي بن ابي طالب (ع) " غبي من عثر بحجر مرتين " ، فكيف يطالب من طالب الناس بالتصويت لقائمتهم على انها قائمة الأمام علي (ع) ، بحكم الأغلبية في مثل هذه الظروف الصعبة المعقدة المربكة المرتبكة ، كيف يطالبون بأستحقاقات المكونات أي " شيعة ، سنة ، كرد" ، ويريدون اعادة تجربة فاشلة ذاق بسبب فشلها شعبنا الويل والعذاب ، واضيفت لسنوات عذابه تحت حكم البعث الفاشي سنوات اخرى .

ان الذي يطالب بـ " حكم الأغلبية " عليه النظر اولا لمصالح اغلبية الشعب العراقي ، والتي تطالب بالأمن والأستقرار ومكافحة الأرهاب الأجرامي التكفيري وارهاب الميليشيات الحزبية وتوفير الخدمات الأساسية ومحاربة الفساد الأداري والمالي ، واعادة العمل لعجلة الأقتصاد الوطني العراقي ، واشراك كافة ابناء هذا الوطن في عملية بنائه ، اعتمادا على المواطنة العراقية والكفاءة والنزاهة .

ثم العمل على تحقيق الأستقلال الوطني واستعادة السيادة العراقية والذي يتمثل بخروج كافة القوات الأجنبية من بلادنا ، وتحقيق الرفاه والأمان ، وليس آخرا الحاجة الماسة الآن لحكومة وطنية عراقية تحس بـ " اوجاع كل العراقيين " كما عبر عن ذلك الدكتور سيار الجميل .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل