هل المفوضية العليا للأنتخابات مستقلة أم مستَغَلّة ؟

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1408 - 2005 / 12 / 23 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد سقوط الصنم ، وعندما قررت الدولة العراقية تنظيم أول انتخابات في البلاد ، تم تشكيل " المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات " وتم تكليفها بالأشراف على تنظيم الأنتخابات ومنحت صلاحيات واسعة تنفيذية وقضائية ، وقدم اكثر من الف مواطن عراقي طلبا للتعيين في المفوضية ، وتم اختيار ثمانية اشخاص لعضوية هذه المفوضية ، والتي كان من أهم شروط عضويتها عدم الأنتماء لأي حزب سياسي لضمان الحيادية ، والتحلي بالنزاهة والأمانة .

وفي الأنتخابات الأخيرة ، تم تكليف السيدة حمدية صالح الحسني بمسؤولية رئاسة لجنة انتخابات الخارج في خمسة عشر بلدا ، فقامت السيدة حمدية بإصدار اوامر ادارية بتعيين شخصيات عراقية محسوبة على قوى الأسلام السياسي الشيعي حصرا كمدراء اداريين في هذه الدول ، وخولتهم صلاحيات واسعة اداريا وماليا قبل وصول مدراء مكاتب المفوضية المعينيين من قبل مجلس المفوضيين ، وقام هؤلاء بتعيين الكادر الوظيفي للأنتخابات على اساس المحاصصة الطائفية القومية ، بالرغم من تأكيد القوى السياسية الديمقراطية على ضرورة اعتماد المواطنة العراقية والكفاءة والنزاهة في تعيين الموظفين .

وما حصل في لندن خير مثال ، حيث قامت قوى الأسلام السياسي الشيعي بإحتلال مكتب المفوضية وفرض تعيين الموظفين من لونهم السياسي بقوة الأمر الواقع ،وهذا ما أشار له عضو مجلس المفوضية الدكتور فريد آيار ، ولقد تم ذلك بتشجيع من السيدة حمدية واصرار منها ، وكذا الحال مع مكتب المفوضية في ابو ظبي .

وفي الأنتخابات الأخيرة حصل من التجاوزات والخروقات ما تجاوز الخطوط الحمر ، وهذا ما اشارت له هيئتا المجتمع المدني المستقلة التي قامت بمراقبة العملية الأنتخابية " شبكة عين ، منظمة تموز " ، وذكرتا هذه الخروقات والتجاوزات في تقاريرهما المنشورة بالأرقام والدلائل التي لا تقبل الشك ، ومن هذه التجاوزات ما يؤثر على نتائج الأنتخابات .

والكيانات السياسية المشاركة في الأنتخابات قدمت هي الأخرى الكثير من الشكاوى جاوزت الألف بإعتراف المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ومنها شكاوى " معتبرة " على حد تعبير المفوضية .
ولقد اعلنت القوائم الأنتخابية في مؤتمراتها الصحفية عن بعض من هذه التجاوزات منها ما هو موثق بالصور والأدلة الدامغة التي لا تستطيع المفوضية تبريرها او التستر عليها او الدفاع عنها .

ولقد اشارت بعض هذه القوائم الى ان اغلب الملاك التنظيمي والأداري للمفوضية العليا ينتمون لأحزاب الأسلام السياسي الشيعي ، وهذا لا يحتاج الى دليل ، فأي زائر للمراكز الأنتخابية في منطقة الفرات الأوسط والجنوب وبغداد ، فسوف يستدل على ذلك بدون الحاجة الى تقارير هيئات المجتمع المدني ، ولا الى المؤتمرات الصحفية للكيانات السياسية .

والمفوضية التي يتطلب منها أن تكون حيادية وان تقف على بعد واحد من كافة الكيانات السياسية ، فلقد جانبت حياديتها وفارقت نزاهتها بإنحيازها لقائمة انتخابية معروفة ، حيث لم تنظر في الشكاوى المقدمة من القوائم الأنتخابية الأخرى بخصوص الخروقات الواضحة والمخلة بالنزاهة ، بل تمادت المفوضية واسرعت بإعلان النتائج الجزئية للمحافظات العراقية خلافا لما اعلنته نفس المفوضية من أن اعلان النتائج يتطلب وقتا قد يمتد للأسبوع الأول من كانون الثاني 2006 .

وبماذا يفسر سكوت المفوضية العليا المستقلة العليا عن هذه الخروقات الكبيرة الخطيرة ، سوى ان هذه المفوضية فقدت استقلاليتها واصبحت مستَغَلَّة بدلا من مستقلة ، وهكذا مفوضية ليست مؤهلة للقيام بواجبها ، واصبحت مهمة اعادة النظر بتشكيلتها ضرورية جدا ولها اهمية كبيرة من اجل الحفاظ على مسيرة العملية السياسية مسيرة صحيحة سليمة ، تخدم العراق والعراقيين ، وتحقق حلم العراقيين في إقامة دولة المؤسسات والقانون والعدالة الأجتماعية .

وكذلك من الأهمية بمكان ان تقوم هيئة النزاهة بالتحقيق في حسابات لجنة الأنتخابات في الخارج التي تولت مسؤوليتها السيدة حمدية صالح ، وتدقيق الفواتير المقدمة من قبل مكاتب المفوضيات في بلدان الخارج ومقارنتها بالأسعار السائدة في تلك البلدان ، لأن هناك اتهامات اشارت لها بعض الكتابات في المواقع الألكترونية ، اشارت الى ان تنظيم الفواتير يتم بدرج اسعار خيالية ولا تمت لأسعار تلك البلدان بأية صلة .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل