إشكاليات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في الإرث الفكري الإسلامي _ مقدمة وتمهيد

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5465 - 2017 / 3 / 19 - 20:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان
من أشكل مشكلات الواقع العربي هو موضوع الحرية وتداعيات غياب الوعي المتحرر في حسم مواضيع كثيرة دينية وفكرية وسياسية وأجتماعية، وهذا يعني أن نسيد ظاهرة الأستعباد التي جاء الإسلام لمعالجتها وفق رؤية إنسانية واقعية تعيد للإنسان قيمته وتكلفه بما يجب عليه على أنه إنسان حر، يحاسب لفعله وعلمه وعمله بدون أن يعلق أخطاءه على شماعة الأخرين قد ضاعت هباء منثورا {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ}الزخرف22.
فالحرية بمفهومها الديني الذي ذكرته الرسالات تنبع من مقدار نظر الدين ذاته للإنسان ككائن متفرد بالعقل ومتفرد بالإرادة التي يطرحها العقل بالوجود، فليس هناك عبودية لأحد في ذمة أحد طالما أنها لا تتعدى على قرار وإرادة الأخر، فالأصل الديني إن الإنسانر طبيعي ولا يجب أن يكون غير ذلك، من هنا فالقاعدة مضطردة وما يستحلق هذا الإنسان من أشكال الأستعباد باطلة لأنها نشأت خلاف القاعدة، بمعنى أن وصف العبودية هو طارئ تحت أي مبرر لزوما له أن يزول أما بتدبير بشري أو تدخل الدين فيه.
هذا هو موقف الدين وعليه المعول في فهم علاقة الفرد مع الأخر بغض النظر عن عقيدته أو دينه، الناتج الفكري من هذه الجدلية أن الإنسان من حيث هو إنسان وخارج موضوعية العقيدة لا ي أستعباده لا أجتماعيا ولا دينيا ولا سياسيا، ويمكننا أن نشير إلى الفهم بهذه العبارات التي نقلت من رأي فقهي متأصل (لقد خلق الله الإنسان حراً، وخلق بني آدم أحراراً، وهذا هو الأصل فيهم، والله عز وجل أعطى الإنسان إرادة، ومشيئة، واختياراً، وإنما هو حر في اختياره ومشيئته، وبناء على هذه الحرية في الاختيار والمشيئة؛ يحاسبه الله عز وجل، فلو كان العبد مكرهاً مجبراً لا حرية له في الاختيار، فإن الله لا يؤاخذه على أفعاله: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))رواه ابن ماجه2043 وصححه الألباني في الجامع الصغير1731 فإذا فقد العبد حريته في العمل، ومشيئته في الاختيار، فصار مجبراً مكرهاً، لا يؤاخذه الله، فيكون الإكراه عذراً له في هذه الحالة فلا يأثم، وأما ما عمله باختياره، وحريته، ومشيئته، فإن الله تعالى يحاسبه عليه) .
العجيب مع هذا الموقف الأصيل نجد أن الفكر الإسلامي في عمومه وأتجاهاته يأخذ موضوع الحرية تماما في الوجه الأخر المناقض له والمعاكس لنظرة الدين، حتى من يقول بحرية الإنسان الطبيعية يعود ليشتت هذا المفهوم وينسف القاعدة ذاتها التي قالها ليؤكد من وجهة نظره أن الحرية المقصودة هي حرية خاضعة في تحديدها وتصورها للفهم الأعتباطي للدين على أنه هو أي العقيدة الدينية من تمنح الحرية الفردية الإنسانية حدودها بناء على رأي الفقيه والمجتهد الذي يمتلك حق التقيد ولس القاعدة الدينية، فمثلا نجد أن الشيخ المنجد الذي سقنا قوله أنفا يكشف لنا هذه القراءة المغايرة ويعري حقيقة إيمان المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها .
فهذه المدرسة التي تحدد للحرية مدار محدد تجعله مقيدا وعبدا لها دون أن تبرر ذلك بما يستسقى ويستقرأ من أصل القاعدة التي تركها محمول النص الديني مطلقة بلا أستثناء على قاعدة (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، لأن أجبار الإنسان بالقوة والتخويف والترهيب على تبني عقيدة ما يبطل أصل التكليف ويبطل معه إرادته على أن يكون مسئولا عن قراره الطبيعي، فمن يريد الإيمان الحقيقي عليه أن يكون مؤمنا حقيقيا بملء ضميره وخيار عقله حتى يكون لهذا الإيمان قيمة، فلا عبرة إذا فيما يحدده الفقيه وإن كان الهدف حسن النية من القائل ولكن النتيجة تبقى في مستوى تعاطي الفرد مع حريته.
أما في الموضوع السياسي والخضوع المنادى به للسلطة وإنصهاره مع إرادة الحاكم فهي الأقسى في الفكر السياسي الإسلامي والمظهر المتجلي للعبودية المبنية على تخريجات الفقيه والمجتهد، والتي تبرر للحكام والمفسدين خروجهم عن القاعدة وخروجهم عن الدين تحت مبرر الضرورة دون أن نعطي للضرورة أحكامها العملية التي تتخلص في عدم البغي والطغيان على أي حال، فالفقه الإسلامي والتنظيرات السياسية التراثية تجيز للحاكم الظالم والمستبد أن يطغى وأن يستعبد الناس ويكرهم حتى على أموالهم وأنفسهم بعنوان مسوغ هو التولي فهو مطاع ما دام كما يقولون أقام الصلاة أو أستغلب بالسيف على مصير الناس ({ما أقاموا فيكم الصلاة} قال {ما عملوا فيكم بكتاب الله} قال {ما أطاعوا الله} فهذه النصوص كلها يجب أن تستحضر، ثم ننظر إلى هذا الحاكم أيضا وضرره على الناس وظلمه للناس كل هذه الأمور فلذلك هناك أحاديث كما قلنا تأمر بالصبر والتجاوز والعفو عن بعض أخطاء الحاكم لأنه على كل حال بشر لم نبايعه على أنه ملك أو نبي أو معصوم فلذلك تغتفر أمور وأمور لا تغتفر) .
هذا التوجه الفقهي الذي لا يفرق بين كون الحاكم المستبد الجائر الذي يستعبد المجتمع والناس هو أساسا لا يؤمن بحق الإنسان أن يختار حرا، وأن ينحاز لحريته الشخصية ولو في أطار الشريعة ذاته للأكثر قدرة على تمثله وأمتثاله لأمر الله، من هنا تأسست الديكتاتورية السياسية الدينية البشعة بصورتها في النظام السياسي الإسلامي تأريخيا، وهي بعد ذلك تحولت إلى سلاح شرعي في وجه الإنسان فرد ومجتمع في تقييد الحرية السياسية وقضية تداول السلطة، ضاربين في ذلك عرض الحائط مبدأ الشورى في الحكم والأمر بيد الجماعة.
إن تقزيم الحرية السياسية في مجتمع الفكر الإسلامي ليس حادثا منفصلا عن المنظومة الفكرية الجامعة، بل هي واحدة من مظاهر تدنيس المقدس الديني وتسخيره لخدمة الحكام والسلطة، وتشريع للأنحراف الفقهي والروائي المبنية غالبيته على شكوك حقيقية في المصدر، وهي الروايات والأحاديث والوقائع المقنعة بصراع السياسات والأفكار البشرية والمصالح الفردية وتحت رغبات شخصية، والتي جرت دون أن تتقيد بالضابط الأسمى وهو النص الديني صاحب السلطة الحقيقية في رسم الحرية وتشكيلها على النحو الذي يكمن في المقاصد المعنوية منها.
إن التركيز على الطاعة ومدها خارج حدود المعقول المنطقي والمتوافق مع فهم الدين لها، هو الذي جر المجتمع الإسلامي إلى الصراعات والحروب الداخلية في سلسلة من المنازعات التي يوفر لها الفقيه والروائي التأريخي المجتهد الذي يبرر للطرفين أسباب التنازع والأستيلاء على السلطة بعناوين شتى، مستغلا المساحة الواسعة من الروايات والأحاديث والحوادث الكاذبة والمزيفة والمحرفة، وبالنتيجة كان سقوط المجتمع الإسلامي في دوامة العنف والعنف المضاد الذي نبه عليه النص الديني وحذر منه كثيرا {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} الأنفال46.
فالصبر في الآية المذكورة مع الله ورسوله وليس مع الظالمين وإسنادا لهم وتعزيزا لمبدأ الظلم والطغيان، إن أنتهاك الحرية العامة ومبدأ والشورى وعدم المبالاة بأهمية الأحتكام التام لمبدأي الحق والخير عوامل أثرت وشوهت وزعزعة إيمان المسلم في مبدأ الحاكمية التي شيدها الفقة والأجتهاد وخلافا للأصل التكويني لدور الدين في المجتمع، ومهدت لظهور الدكتاتورية الغاصبة والمزيفة لإرادة المجتمع وإرادة الله من قبل، وأسست بقوة لمصادرة الحقوق السياسية للإنسان المسلم ومن خلال هذه المصادرة تم تغييب الإرادة الشعبية في أعطاء المشروعية الضرورية للنظام السياسي تحت أي مسمى وأي عنوان.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل