الديمقراطية ليست لعبة انتخابوية ، ولا مراجعة دستورية لدساتير ممنوحة . انها معركة مستمرة ومتواصلة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5453 - 2017 / 3 / 7 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية ليست لعبة انتخابية ، ولا مراجعة دستورية .
إنها معركة مستمرة وشاملة .
يجمع معظم شرفاء وأحرار المغرب ، الذين يرفضون التمييع ، والتغليف ، والتزليج ، والتسويق الى أوربة وأمريكا ، أن الديمقراطية الحقيقية إمّا ان تكون بمعاييرها المتفق عليها كونيا ، أو لا تكون إطلاق . وقد ساهم في تركيز هذه القناعة الراسخة ، التطور الفكري والنضج السياسي المتزن ، الذي أبان عنه الشعب المغربي الذي قاطع مؤخرا انتخابات الملك ، لإنشاء برلمان الملك الذي من المفروض ان تنبثق منه حكومة الملك كذلك . ان هذه المقاطعة التي بلغت نسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة ، كانت متوقعة بفعل التغيير الذي أحدثته حركة 20 فبراير التي كسرت طابو الخوف من النظام ، واعتبرت مرحلة مفصلية في تاريخ نضال الشعب المغربي ، بين عهد الحجر والجور الذي عاش فيهما المغرب منذ 1961 ، وبين الأمل الذي لاح بفعل الهبّات الشبابية التي لم يعد لها ما تخسره غير الانتفاضة ضد وضعها المزري على جميع الواجهات .
لذا فالديمقراطية بمفهومها الأصيل ، إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، أو لا تكون بالمرة ، لان المغاربة أعيتهم أكاذيب النظام التي انطلت على آبائهم واجداهم منذ ؤول انتخابات في بداية ستينات القرن الماضي ، والى آخرها في سنة 2016 .
لقد اقتنع الشعب المغربي وشرفاءه وأحراره ، وبعكس السلف الذي ذهب ضحية الأضاليل والأكاذيب المنسوجة من قبل النظام العشائري القروسطوي والفيودالي طيلة اكسر من خمسة وخمسين سنة مضت ، بان الديمقراطية لم تعد كما كانت يافطة تعرض على السياح ، او موسم للاحتفال به موسميا ، وكلما رغبت نزوة النظام في ذلك ، بل ان الديمقراطية أضحت حقيقة يجب ان تفتح لكل مغربي شريف وحر إمكانية التقدم والمعرفة ، كما تتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل الموروثة عن الاستعمار ، وليس فقط مراجعة الدساتير الممنوحة التي تضفي على الحاكم هالة ، وتجعله مقدسا لا يعتريه العيب ولا النقص من حيث أتى ، وفي غياب الممثلين الحقيقيين للشعب الذين يتعرضون لشتى أصناف التنكيل والقمع ، بغية تركيز الطابع الاستبدادي للحاكم بآمر الله لا بأمر البشر .
ان تطبيق الديمقراطية على الحياة السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية ، لإخضاعهم الرادة الشعب ، لا لإرادة الحاكم الذي تتعارض مصالحه مع مصالح الشعب .
فبهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي للديمقراطية ، الذي يعني استحالة الجمع بين واقع القهر ، والهيمنة ، والتسلط ، والاستحواذ ، وبين المؤسسات الديمقراطية الحقيقية والفعلية .
من هذه القناعة والزاوية ، يصبح النضال الديمقراطي الحقيقي ، مرهونا بالوفاء للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة الشعبية ، لا تحقيق سيادة الحاكم بأمر الله ، وبالتالي ، فالنضال الديمقراطي الحقيقي ، وليس المعطوب والشكلي ، عليه أن يتجنب الفخ الذي ينصبه الحاكم والحكم باستمرار ، لمحاولة حصره في أفق جد ضيق ، وجعله في نهاية الأمر ، يخدم ( المشروعية ) الرسمية ويرممها ، ويسمح للنظام العشائري القروسطوي ، بإيجاد واجهة شكلية ، تصونه من العزلة الداخلية والخارجية . إن أي انزلاق في هذا الاتجاه ، أو أي مبادرة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم إمكانية إصلاح النظام من الداخل ، ومنه الوصول إلى الإصلاح الايجابي للأوضاع القائمة المتأزمة ، لا يمكنها ان تنعكس إلاّ بمردود سلبي ، وهذه تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق أية تجربة ديمقراطية ليبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المغشوشة والمزيفة والمشوهة ، التي تبقى في كل الأحوال ، سجينة الإيديولوجية الإقطاعية ، عدوة الديمقراطية ومدمرتها ، كما أن هذا الفعل ليس له من تفسير ، غير تدعيم استمرارية النظام الاثوقراطي المزيف ، والإقطاعي الطاغي و المستبد .
ان وضع النضال الديمقراطي في افقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا تفرضه ضرورات الرواج السياسي ، بل محورا سياسيا ، لكفاح الجماهير الشعبية ، وقواها الديمقراطية ، والوطنية ، والثورية الحقيقية والمختلفة .
ان تحقيق حكم الشعب كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج أساليب ثورية في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا أساليب التسلط ، والانحراف ، والتحريفية ، والتعامل مع المناضلين العصاميين ، بنفس المنطق المخزني الذي يشكل عماد الحياة اللاّديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي . ولنا ان نتساءل ماذا جنا حزب الطليعة والاشتراكي الموحد من مشاركتهما النظام في مسرحياته وخرجاته ، غير العزلة والتهميش الجماهيري والشعبي .
ان النضال الديمقراطي الحقيقي ، مثل كل المعارك النضالية ، إذا لم ينطلق من وضوح تام في المواقف إزاء النظام الملكي المطلق والتوتاليتاري ، والمفصوم عن الشعب المغربي .
وإذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات والمهام النضالية اليومية ، بوضع الخط الفاصل مع النظام ، والطبقة السائدة ، وسياستها وشعاراتها الكاذبة والتضليلية ، حيث تستمر في الافتراس ، والنهب ، والتسلط ، والاستحواذ على الخيرات والعباد ، فإنه لن يؤدي إلاّ إلى نتائج عكسية ، تضر بالمسيرة النضالية الثورية للشعب المغربي . ان شرفاء وأحرار الشعب المغربي ، مطالبون بفك الشفرة التي يستعملها النظام ، والتي هي فرق تسد ، حتى يضعف الجميع ، ويتقوى هو كنظام خارج الزمن ، ومرفوض من قبل العالم الحر الديمقراطي .
إذن لا غرابة مرة أخرى ، أن يؤدي خوض المعركة الديمقراطية بمنطق " الإجماع الوطني " غير الموجود أصلا إلاّ في ذهن دهاقنة النظام المتخلف ، ووسائله وضوابطه ، الى عزلة أصحابها ، وبقاءهم سجناء أنصاف الحلول السلبية التي تكلم عنها المهدي بن بركة ، ومؤسسات النظام النخبوية والهامشية ، وانفضاح أمرهم على الصعيدين الوطني والديمقراطي الحقيقي ، عند الخاص والعام .
انه من البديهي ان من يكتفي بالخطة التكتيكية المرحلية ، دون أفق استراتيجي ، يكون مصيره ، إمّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وإمّا ان يظهر بمظهر الانتهازي والوصولي المهزوم شعبيا وجماهيريا .
إذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الأصيل ، وليس ما الصق به من تشويهات وتحريفات انتخابوية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الرئيسي والأساسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني الديمقراطي الحقيقي الذي لم يتلوث بمسالك الارتزاق المخزني ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فان الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين القوى الوطنية والتقدمية والثورية المناضلة التي يوحد بينها هدف إقامة حكم الشعب ، ومنه سلطة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية الحالية ، ومن السيطرة الأجنبية بكل مظاهرها . لذلك نؤكد كمثقفين ، وكفاعلين سياسيين مهتمين بالشأن العام لبلدنا ، أن لا إجماع حقيقي غير الإجماع الشعبي الجماهيري ، حول ضرورة النظام الديمقراطي الحقيقي ، كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها .
ان الديمقراطية إذ تعتبر بهذا المعنى ، معركة شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل الطاقات والقطاعات الشعبية ، والتنظيمات التقدمية في نضال يومي ، في سبيل إيقاف عدوان الحكم الطاغوتي الجبري والعدواني على المستضعفين ، وإيقاف انتهاك الحقوق الديمقراطية ، وإنهاء الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية ، وطبخ المحاضر البوليسية المزورة ، للإيقاع بشرفاء وأحرار الشعب المغربي ، ثم إقرار مواطنة المواطنين ، وبكلمة في سبيل مواجهة النظام المطلق الفيودالي ، ودولة الاستبداد والطغيان .
ان المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا ، حيث اعترف النظام بالجمهورية الصحراوية التي أنشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها الصحراويون ولا قرروا بشأنها مصيرهم ، رغم ان كل قرارات مجلس الأمن منذ 1975 والى اليوم ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1961 والى اليوم ، كلها تنصص على الاستفتاء الذي لا زال لم يتم تنظيمه الى اليوم ، يقتضي الإسراع بتشكيل كتلة تاريخية جماهيرية شعبية وثورية ، او جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، وإطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
1 – ملئ الفراغ الذي سيسببه ذهاب الصحراء ، حتى لا يتم ملئه من القوى الرجعية المرتبطة بالصهيونية والامبريالية ، ونسقط في نفس الخطأ الخطير عند التوقيع على معاهدة أيكس ليبان التي سلمت المغرب لمن باعه بمقتضى اتفاقية الخيانة ( الحماية ) في سنة 1912 .
ان هذه الكتلة ، هي وحدها القادرة على حماية المغرب أرضا وشعبا ، كما أنها وحدها القادرة على مواجهة كل المخططات الصهيونية التي تنفذ اليوم بالشرق الأوسط .
2 – تكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية ، وحكم الشعب الديمقراطي .
3 – الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها في كل الواجهات السياسية والنقابية والثقافية والجمعوية والطلابية .
4 – تنمية وتطوير الفرز الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي ، على طريق بلورة الأداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على أساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الكتلوي ، وشق الطريق نحو بناء الكتلة التاريخية الثورية الشعبية العريضة ، كهدف ثابت وبُعد استراتيجي للمدارسة الآنية .
والخلاصة ، هي ان القضية الديمقراطية شكلت ، ولا تزال تشكل ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي والأساسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية التي تعني حكم الشعب وليس حكم العائلات .
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، هي معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابوية مُقيتة ، ولا في مراجعة دستورية لدساتير ممنوحة تزكي دكتاتورية الحاكم المستبد بأمر الله . إنها معركة شاملة غايتها الأسمى ، إقرار سلطة الشعب وحكم الشعب ، بتصفية النظام القائم على الإذلال والعبودية والعدوانية ، لأنه نظام جبان ، والمنتمي الى قرون الانحطاط والزمن الميت ، والذي يقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ، ووليد الاستعمار بشكليه القديم والجديد .
ان تأسيس الكتلة حيث يلزم الظرف ذلك ، هو واجب طني ، بل أضحى فرض عين لمواجهة الإخطار المهددة لوحدة المغرب أرضا وشعبا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل