الدول الرأسمالية بين المهاجرين وحقوق الإنسان

رضي السماك

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 23:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت صحيفة " الحياة " السعودية التي تصدر من لندن في عددها الصادر في الاول من مارس / آذار الماضي مقالاً مترجماً للمفكر والفيلسوف الفرنسي جان كلود ميلنير بعنوان : " حقوق الإنسان تنص على حقوق من ليسوا مواطنين " ، ونظراً لضعف مستوى الترجمة سنحاول تبسيط أهم ما جاء فيه من أفكار على درجة من الاهمية لملامستها اللحظة التاريخية الراهنة التي تعيشها فرنسا واوروبا وذلك فيما يتعلق بالإشكاليات التي يتركها تصاعد الميول والنزعات اليمينية والشعبوية ضد الأجانب والمهاجرين على الساحة الفكرية والسياسية بين المفكرين والنشطاء السياسيين والأحزاب السياسية . لكن مقال المفكر ميلينير يتناول هذه الإشكاليات من منظور حقوقي فرنسي ، وعلى وجه التحديد حقوق الإنسان غير المواطن المُقيم على اراضي دولة يتمتع مواطنوها بمظلة حقوقية متقدمة . وهنا يرى الكاتب ان الجمهورية الفرنسية باعتبارها ضامنة لحقوق الإنسان لا تستقيم سمعتها المقدسة إلا في ضوء معاملتها لغير المواطنين معاملة حقوقية إنسانية ناجزة بدون خلق فزّاعة " الرهاب " من الأجانب ، وإن المعاملة التمييزية ضدهم هو ممارسة ضد الجمهورية ذاتها وضد مواطينها أنفسهم ماداموا يحملون إرثاً حقوقياً إنسانياً أرقى تعاقدوا عليه وارتضوا به ، وإن الاساءة للأجانب هي اساءة ضمنية للجمهورية وللمواطنين في آن واحد ، وإنهم ،كما هو مُفترض ، هم الاقدر على رؤية الحقوق المنقوصة الممارسة تجاه الاجانب الذين يعيشون معهم على أرض واحدة ماداموا يتمتعون بمزايا تلك الحقوق .
إن أهم هذه الحقوق ،التي يذكّرنا بها الكاتب ، الحق في التعبير جهراً وكتابةً ، والحق والحرية في التنقل . وبالتالي فإن طعن المواطن الفرنسي في انتهاك دولته لهذه الحقوق ليس انتصاراً لمن ليس مواطناً فحسب ، بل انتصار أيضاً لأخلاق المواطنين الإنسانية وجمهوريتهم لأنهم يحملون هذا الإرث الإنساني الحقوقي الشامل وينزّهم من الانتهاكات المرتكبة بإسمهم وبإسم جمهوريتهم . وإذا كان الكاتب يحذّر من مغبة نشر " الفوبيا" من الاجانب على أراضي وطنه فلنا أن نتخبّل حال الأجانب في الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية والمتهمة جميعها من المنظمات الدولية المعنية بدرجات متفاوتة بإستغلال العمالة الآسيوية الرخيصة إلى درجة ما بات يُعرف ب " الإتجار بالبشر " في شتى نواحي الحياة المعيشية وحقوقهم الإقتصادية والإسكانية كافةً ؟ دع عنك بإستغلالها ، وإن بدرجات أدنى للمواطنين أنفسهم من المهمشين وذوي الطبقات الدُنيا . وماذا عن حالة المواطن في بعض هذه الدول التي يصحو المواطن فيها فجأةً على خبر صاعق عن تحوله إلى شخص أجنبي إقامته غير شرعية على أرض وطنه وعليه تسويتها في الحال قبل ترحيله بينما هو مجرد ليس من كل حقوق " المواطنة " فحسب ، بل وحتى من حقوق الأجنبي المُقيم إقامةً شرعية أو غير شرعية على أرض وطنه فتغدو أوضاعه واسرته أسوأ من أوضاع الأجنبي ؟
أكثر من ذلك فإن التشريعات الحقوقية الدولية لم تنص حتى الآن على مسئولية الدول التي ترفض استقبال المُجردين من جنسياتهم ولاسيما إذا ماكانت هذه الدول من الدول المعروفة بأنظمتها الديمقراطية العريقة ، ألا ينبغي في هذه الحالة توصيفها بأنها متواطئة في الجُرم في تبعات تجريد المواطن من جنسيته ومضاعفة مأساته اللا إنسانية ؟
والحال ان القاء تبعية الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها الدول الرأسمالية الغربية على الأجانب ليست وليدة اليوم في هذه الدول ، فهي تهدف الى تشتيت انظار مواطينها عن مسئولية نظامها السياسي في خلق تلك الأزمات ، ثم ان مشاكل المهاجرين والفارين من الحروب الاقليمية والداخلية في الشرق الاوسط إنما جاءت ثمرة لسياساتها الطويلة المزمنة في هذه المنطقة ودعمها اللامحدود لاسرائيل والانظمة الاستبدادية الدكتاتورية ، وهنا فإن كل تلك الإشكاليات التي تحدث عنها ميلينير لا يمكن تحليلها الا في إطار سياقات سياسية وجيوسياسية اكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ علاقات الدول الغربية الكبرى وسياساتها في منطقتنا والتي مازالت تلقي بظلالاتها الثقيلة وتداعياتها المتواصلة في توالد واجترار الحروب وعدم الاستقرار والهجرات اللاإنسانية .

#رضي_السماك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل