الناجحون.. أولئك هم المنقذون

محمد السيد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الناجحون .. أولئك هم المنقذون
............
محمد السيد محسن
.....
القادمون من خارج العراق واستلموا زمام سلطة القرار في البلاد هم بيت الداء ، يتهمهم البعض بأنهم يمثلون اجندات البلدان التي عاشوا فيها مرفهين مدللين بذريعة معارضتهم لنظام صدام حسين او انهم استغلّوا فرصة ضياع السلطة فأسسوا سلطة المنتفعين وما زالوا .
اما الذين دخلوا الى دائرة القرار من داخل العراق بعد عام 2003 فلم يستثنهم البعض من ذات الاتهامات ، حتى باتت البيئة السياسية موبوءة ، تلوّث من يدخلها ، بيد ان الجميع في هذه الدائرة يتّهم البعض والجميع متفق على التقصير وشيوع الفساد ، والجميع يتحدث عن الإصلاح وضرورة التغيير ، حتى عَدَّ العراقيون من يتحدث جهاراً بالإصلاح والتغيير إنما يحاول حرف الأنظار عن فساده وسلطته الغاشمة ، لأن لفظي "الإصلاح والتغيير" أصبحا علكة من يمضغ احلام العراقيين في ضرورة تحسين الواقع المتردّي الذي يعيشه بلدهم منذ عام 2003 ولحد الآن
وتبقى الأسئلة الأكثر الحاحاً هي : ما هو الحل؟
وأين يكمن الدواء الناجع لما يمر به العراق من تدوير لشخصيات سياسية اعترف أكثرها بأنهم فاشلون؟
ما هي الخطوة الاولى وما هو خط الشروع للتغيير الحقيقي في العراق؟
الإجابة لكل هذه الأسئلة هي: الاستعانة بدماء جديدة من "الناجحين" في حياتهم العملية والفعلية ، البنّائين الذين لم يستعينوا بحزب او دولة جوار ، ولم تعطَ لهم فرصة العمل الحقيقي لكي يبدعوا في منطقة الوطن ، اجل ، العراق اليوم بحاجة ماسة الى رجال لهم القدرة على البناء ، غير معنيين بسياسة البلاد التي باتت تقليدية منذ عام 2003 ولحد الان ، يجب ان يتفق العراقيون على خط شروع غير وهمي للبناء بغية الوصول الى مسمّى "الدولة" الذي عجزت في ترسيخه الطبقة السياسية "الفاشلة" التي لم تستطع بناء نموذج يحتذى به في اي محافظات من محافظات العراق سواء الساخنة او المستقرّة
قبل ايام معدودة التقيت بالمهندس ماجد الساعدي وتحدثنا عن مشروعه في التغيير والبناء واكتشفت ان آراءه ليست مستحيلة في خضم التدافع غير النزيه على الولوج الى دائرة سلطة القرار في العراق ، ربما يكون المعوّق الأكبر في مشروعه هو قدرته على اختراق الحالة السائدة التي تحرص الطبقة السياسية على ادامتها كي تبقى في الواجهة ، ولا تخرجها من دائرة سلطة القرار في البلاد .
ماجد الساعدي يشغل الآن رئاسة مجلس رجال الاعمال العراقيين في الأردن ويطمح لتأسيس حزب ذي أهداف اقتصادية بنّاءة .

لماذا حزب اقتصادي؟ ، لأن القانون الجديد في الدخول لمعترك الوصول الى سلطة القرار في العراق لن يأتي الا من خلال حزب حسب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات الجديد ، بيد ان الحالة الثانية في مشروع الساعدي هي محاولة تغيير قانون الانتخابات كي يكون منصفاً للعراقيين الذين يعيشون خارج العراق وعددهم يتجاوز سبعة ملايين عراقي من خلال تخصيص دائرة انتخابية لهم كي يكونوا عوناً للبلاد في أزمة الانهيارات المتتالية لاقتصاد البلد ومحاولة وقف نزيف ضياع الثروات والاموال ، وكذلك لتأسيس واقع اقتصادي داعم للواقع السياسي المشوّه الذي لم ينجز "الدولة" لحد الآن
نحن بحاجة الى مجموعة اسماء من العراقيين الناجحين خارج العراق كي يضفوا من خبرتهم ويستحصلوا ولو على بصيص من سلطة القرار كي يبدأوا ببناء الدولة .
وفِي هذا المجال لا يسعني الا ان اذكر مجموعة اسماء من هؤلاء الناجحين الذين من الممكن ان تكون لهم بصمة عطاء في العراق فيما اذا أُعطوا فرصة التجديد

من هذه الأسماء التي من الممكن ان يتم استدعاؤها لبناء البلاد :
الدكتور "سلمان الرواف" مدير الصحة العامة في بريطانيا ، ومستشار الصحة الدولي في اعادة هيكلية البنية الصحية في العالم
المهندس الاستشاري "جاسم الخطيب" ، نائب رئيس شركة "بارسنز" العملاقة للبنية التحتية
الدكتور "محمد الأعسم" ، رئيس مجلس إدارة شركة ديوان الاستشارية المعمارية في الإمارات العربية المتحدة
بروفيسور "مروان العقيدي" ، رئيس الجامعة العربية المفتوحة ومسؤول تقييم برامج الجامعات البريطانية
بالاضافة الى : بروفيسور حافظ الدفاعي ، والسير نظمي الأوچي ، واستشاري الاتصالات الدكتور عصام العاني.
على العراقيين ان يتخيلوا ان الطبقة السياسية الحاكمة ستسمح لهؤلاء ان يتواجدوا بين ظهرانينا ويقدموا خبرتهم واستشاراتهم ، وأن يأتوا الى بلدهم وإفساح المجال لهم لغرض مباشرة البناء
اما اذا لم يسمح "حيتان" السياسة لهؤلاء بالتواجد لغرض البناء والإصلاح والتعمير والتغيير فان الشعب العراقي هو المعنيّ الاول في استقدامهم من خلال دعمهم في الانتخابات القادمة خصوصا وان هذه الكفاءات العراقية "المغيّبة" ستأتي ومعهم علاقاتهم الدولية وجهدهم المؤثر من خلال النجاحات التي حققها هؤلاء في حياتهم العملية ، وقبل ذلك كلّه استعدادهم للعمل من اجل بلادهم في تشكيلة تُعنى بالبناء -فقط البناء وليس غيره- عابرين أُطُرَ التحاصص والطائفية المقيتة التي أبعدت اصحاب الشأن واستعانت بآخرين محابين لطائفتهم وأحزابهم وآخر همُّهم الوطن والمواطن
اما السيناريو الأسوأ المتوقع حدوثه فان الطبقة السياسية المتمثّلة بالأحزاب السلطوية ستحاول ان تجزّء هذه الكفاءات من خلال استدعائهم كممثلين لتلك الأحزاب مثلما جرى في تشكيلة العبادي الاخيرة والتعديل الوزاري حيث تم استقدام بعض الكفاءات ولكنها بقيت تحت سيطرة الأحزاب من خلال ترشيحهم حتى عُدّت الخطوة بأنها محاولة لتأسيس وجهٍ اخر للمحاصصة التقليدية التي جرت كعُرفٍ سياسي للحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 الأمر الذي لم يغير من الواقع المتردّي بشيء ، وفِي هذا الإطار فان دعم تشكيل حزب اقتصادي يسعى لبناء العراق والتعامل مع الاشكالات الاقتصادية وتداعياتها السياسية هو المخلّص الحقيقي للعراقيين في المرحلة المقبلة
الكرة إذن في ساحة الشعب وليس في ساحة السلطة السياسية ورجالاتها
ولا يسعني في الختام إِلَّا التذكير بما قاله الشاعر محمد مهدي الجواهري:
ومن لم يتعظ لغدٍ بأمسِ
وإن كان الذكيّ هو البليدُ

#محمد_السيد_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل