خور عبد الله الدستور وتصريحات المسؤول (1-2)

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 19:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خور عبد الله الدستور وتصريحات المسؤول
(1-2)

سامي الصافي
المتابع لقضية خور عبد الله سواءً شعبيا من قبل المواطنين وخاصة مواطنوا البصرة وغيرها او في الجانب الكويتي والغريب لاحظنا بعض النغمات التهديدية منها غير ودية تهديدية وإستياء حسب تعبيرهم ؛ وتبادل وجهات النظر بين مسؤولي البلدين ؛ ومنها ستكون سرية حسب تعبير من الجانب الكويتي ؛ وحصلت لقاءات بين الطرفين ؛ وتصريحات ؛ ومايعنينا نحن المواطنون تصريحات مسؤولينا و ننقل لكم قبل الخوض في وجهات المواطن العراقي وتعاطيه للقضية :

التصريحات الرسمية العراقية تؤكد الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من البرلمانين

نقلنا لرئيس البرلمان العراقي قلق الشارع الكويتي فأكد احترام بلاده للاتفاقيات الموقعة بين البلدين

أملنا أن يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد تعكير الجو والاصطياد في المياه العكرة

لا أحد يلوم مجلس الأمة عندما يطالب الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات لحفظ سيادة الكويت وحقها

لجبوري: ما حصل زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والإرادة الحقيقية التي تربط الشعبين

هناك مسائل تحتاج إلى بحث مشترك متجاوزين كل ما يثار من أزمات محصورة في إطار من أطلقها

نعم حقا أن الشعوب يجب ان تتعاون مع جيرانها وديا ؛ للتفاهم ومن مبادئ الامم المتحدة كذلك والاتفاقات المبرمة لها أصولها وقبولها والامم المتحدة تدعوا لها ؛ وهناك مرتكزات تاريخية ؛ واسس للاتفاقات الدولية ؛ وأهمها توافق الطرفين وقبل التوافق ينظر للقوانين المحلية ؛ وجاء في القرار 338 ونبدأ منه ونتابع مواده الاتية :
المادة (16(
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف الاخير الطرف [[الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها]] تلاحظ
-2 تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي الى الطرف الأخر أمده ستة أشهر وعلى ان يتم الإنهاء بموافقة الطرفين .
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29/4/2012 باللغة العربية من نسختين أصليتين .
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية العراق
سالم مثيب الاذينة هادي فرحان العامري

وزير المواصلات
ما جاء بالمادة 16 الفقرة (1)الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها !
فهل إستوفى الموقعون الفقرة أعلاه (باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها)
وتابعوا بحرص أحكام الدستور والقسم الذي اقسموه على انفسهم ؛ وهل كلفوا أنفسهم متابعة حقوقنا ضمن الاتفاقات المبرمة ؛ لتكون الاتفاقية مستوفية الاجراءات ؛ وهل ركزوا ودرسوا آثارها ؛ وما يترتب عليها من أضرار وخسارة لموارد تضاهي موارد النفط ؛ نأتي عليها لاحقا .
والسؤال الاهم في سياق الاسطر اعلاه ؛ يأتي موقفهم من الدستور والشعب واهبهم الشرعية :

هل حقا كما يصفوه مسؤولينا فيما تقدم ؛ تصريحات الكويت لاتهمنا ؛ ننقل لكم منها :

التصريحات الرسمية العراقية تؤكد الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من البرلمانين

أملنا أن يسود حكم العقلاء على أي أقلية تريد تعكير الجو والاصطياد في المياه العكرة


لجبوري: ما حصل زوبعة يمكن تجاوزها من خلال السعي المشترك والإرادة الحقيقية التي تربط الشعبين

هناك مسائل تحتاج إلى بحث مشترك متجاوزين كل ما يثار من أزمات محصورة في إطار من أطلقها

التصريحات الرسمية يجب أن تتوافق مع الدستور ؛ وتكون حساسة لمشاعر من وهبهم الشرعية ؛ هم مكلفون من قبله ؛ وهم ليسوا أقلية ؛ أو محصورة في إطار من أطلقها ؛ وأخيرا ليسوا زوبعة

سادتي الافاضل في السلطة : إن آكبرمسؤول في السلطة من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي
لايمكنه تجاوز الدستور ؛ وهو دستور الشعب والحكومة وسلطاتها ملزمة العمل بموجبه ؛ وما جاء بالمادة 50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

ما تقدم في مضمون المادة 50 يمنعكم التوقيع على الاتفاقية وهذا فصل الخطاب ؛ فلم تحققوا ما جاء بالفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية وخالفتم الدستور ؛ لعدم متابعتكم الاتفاقات المبرمة ؛ ولم تنظروا لتاريخ الاتفاقية وهي عام 1993 والكويت لم يحرك ساكنا لبناء الميناء ؛ ولم تنظروا وتدققوا أن صدام لم يشترك في أي لجنة لغاية 2003 ؛ ولم تتريثوا كما أوصى شورى الدولة ؛ ولا الى ما أشار الخبراء البحريون العراقييون ؛ ولم تستشيروا الخبراء الدوليون ولم تكلفوا أحدا
لمتابعة قوانين البحار وما هي حقوقنا ؛ ولم يكلف أحدا لمتابعة حق مشرب البستان الاخر !!!

سادتي هذه ليست بستان خلف بستان له حق المشرب ؛ ولا يجوز منعه ؛ هذه حقوق موت بلد وضياع وخسران مستقبل ؛ وأخذ لقمة مواطنين ووهبتوها للجانب الاخر ويتربص وقت الضعف
يتبع

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل