منظمات المجتمع المدني في مرحلة الطفولة تتجه الان بالتعلم نضجا نحو أهداف المجتمع

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 4229 - 2013 / 9 / 28 - 13:36
المحور: المجتمع المدني
    

منظمات المجتمع المدني في مرحلة الطفولة
تتجه الان بالتعلم نضجا نحو أهداف المجتمع
سامي الصافي
تطوير مهارات المجتمع المدني
ثقافة القانون والدستور- التعرف على المنظمات الاممية
السنوات العشر التي مضت لا تزال الاساليب تقليدية ؛ وامراض المنظمات تنافسها غير سليم ؛ تريد رفع الراية لنفسها ؛ والاكثر مرضا تابعيتها سواء للسلطة أو الجهات الحزبية وتقوقعها .

محدودية ثقافتها تتوجه للفرعيات ؛ وتهمل ضرورة مشاركتها وضمان حقها بتوزيع الميزانية
وكيفية توزيع الثروة العادل لتحقيق ما جاء لها بالدستور ؛ وعدم إدراكها توزيع الميزانية غير دستوري ؛ بسبب فقدانها ثقافة الدستور؛ عدم إطلاع عليه ليكسبها النظر في التحليل والتقدير والتشخيص الاصوب بعدم دستورية الميزانية ؛ كونها لم تلب حقوق مالكيها ويتحقق بأطلاعها وفهمها لمواد الدستور ؛ ومن هنا نبدأ بالف ياء المعرفة الدستورية ومعرفة من اين نبدأ :

نبدأ بمعرفة أهم ما يعنينا من مواد الدستور ؛ وكيف نستثمرها لمتابعة الحقوق ورد التجاوز:
والاكثر اهمية كوننا مالكو الثروة مانحي الشرعية للجميع والمنافع لنا بالاولوية لنضع مفاهيم:
وندعوا أنفسنا مجازا [ اصحاب مصلحة الدستور ؛ أو مصلحة المنتج تعبيرا لمشاركتنا بالتنمية ونثبت في أذهان الجميع نحن نصر كأصحاب المصلحة في الدستور مشاركتنا في عملية الانتاج وتحقيق الكيفية ودراستنا لها : كيف نساعد في تطوير الانتاج وتحقيق افضل للاقتصاد ؛ ولنا تجربة كوريا الجنوبية الرائدة [ تحقيق مصلحة المنتج [ وحققت الابداع في تجربتها الرائدة ؛ وكيف أخذت عنها الصين وماليزيا ومن ثم هيئة الاسكوا ُEscwa نجاح فكرة التمويل الاصغر وننقل التجربة بصورة مختصرة : بدأت بتمويل المشاريع الصغيرة وقد ساهمت بالانتاج مهما كان نوعه ؛ حققت ناتج ونمو وتصدير ؛ وتراكم طفرت لمنافسة الاخرين في التكنلوجيا العالية

فبدون مشاركة المواطن صاحب المصلحة بالقرار ؛ حقه الدستوري بالمادة 20 - للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية [ليبدي رأيه بإدارة الاقتصاد وأزمتي البطالة والسكن والتنمية ويصر على حقه بالميزانية و اساس المنافع له ] وشعاره منه تبدأ التنمية وبيده ومنافعها له أصلا .
وجاء بالمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. [نطالب نشر مسودات اللوائح التشريعية للاطلاع ] ومشاركتنا في صياغتها وتوجيهها وفق مصالح المجتمع وتصوراته .
ونؤكد ما جاء بثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. [نطالب بمفردة جديدة مشاركة صاحب المصلحة بالتنمية]
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. نتايع المواد 5- 13-14 – 16 – 46
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات [ يوزع بالتسوي وتوزيعا عادلا ]
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
فيما تقدم نجد المواطن صاحب الشرعية مالك الثروة وحقه المشاركة بالقرار تحقيقا لكرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان والحفاظ على الثروة ؛ لابد من تشريع ما يخصص له بالميزانية وحقه بالارض يشرع بتوزيع قطعة سكنية وتمويل للعمل والسكن للجيل الحاضر والمستقبل كما يشرع من تخصيصات البترودولار حق المواطن الدستوري نبادر في تشريع لبنك التمويل للعمل والسكن والتنمية وإدخار للاجيال وبصرة أفضل.

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل