سياسة الرواتب تجاوز على ثروة الغير والدستور

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5004 - 2015 / 12 / 4 - 18:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سياسة الرواتب تجاوز على ثروة الغير والدستور
سامي الصافي

تشريعات الرواتب معقدة تتطلب إلمام دقيق وخبرة متراكمة ؛ لاحكام تشريعات أسس قوانين الوظيفة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد الاساس الرقم 33 لسنة 1966 وقد تتبلور لافضل ما يكون عما سبقته من القوانين التقاعدية ؛ و الالمام بالقوانين اللاحقة وما إستجد بها كالقرار 1118 في تموز عام 1980 وما تبعه بداية التسعينات وما تحقق للمتقاعدين من مركز قانوني تقاعدي ونذكر تحقق لهم تقاعد 100% من الوظيفي؛ كما تحتاج اللجان التي توكل إليها التشريعات لما قد صدر من قرارات كالقرار 158 لسنة 2001 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية ؛ ومعرفة مضمون أحكام القانون التقاعدي ومنه تأكيد إكتساب درجة البتات وفق أحكام قوانين التقاعد بعد مضي الوقت ؛ وعدم جواز التنازل لاي شخص عن الحقوق التقاعدية ؛ ومادة تؤكد وبالوضوح تبدا بكلمة ( لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة مما يكسبه حقا دستوريا وفق مادة الدستور 126 ويجعل له حقوقا ومركزا لايمكن تجاوزها .

والتعقيدات في معرفة التراكم من المتابعات الحقوقية التي يلجأ لها الموظف أوالمتقاعد عند وجود خلل وتجاوز بتعليمات غير دستورية ؛ تقديم إعتراض للجهة القانونية لوزارته وفقا لقانون الانضباط ؛ ومن ثم للمحكمة الادارية إن لزم ؛ او الى المحمة الاتحادية العليا ؛ ومن دقة الالمام المطلوب التعرف على مجموعة أحكام للقوانين المدنية المتعلقة بالتشريع ومتابعة الاعتراض ؛ ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1989 ؛ ومعرفة دقيقة لمواد الدستور ؛ سواءً عند التشريع ؛ عند الاقتضاء برفع دعى أو ردها .

كما يتطلب متابعة وإلمام لقرارات القضاء الصادرة وأحكامها لمعرفة ما يؤكد سلامة التشريع ؛
والاهمية المطلوبة للتشريع ؛ وجود هيئة حيادية مختصة لاسلطة عليها إلا سلطة القانون ؛ وقد حددها الدستور بالمادة 107 وهي مجلس الخدمة الاتحادي وصدر التشريع ولم ينفذ ؛ ويعتمد على لجان مختصة بالقانون والاحصاء والاقتصاد ؛ وله متراكمات وإلمام بما تقدم ؛ لتحقيق تشريعات متوازنة أولا مع الدستور ؛ وتقرر ما جاء لصيانة الملكية الخاصة والعامة وعدم التجاوز عليها ؛ ومعرفة تامة بما تقدم ؛ والالتزام والتوكيد على الحقوق المكتسبة وعدم تجاوزها

والان نستعرض سريعا مع التجاوزات الجديدة القريبة ؛ والتجاوزات ما بعد 9/4/2003 ؛ ورغم أستعراضها يتطلب صفحات عديدة ؛ فرض الاجراء الاداري على المشروعية المتمثلة للحقوق المكتسبة وظيفيا كحقوق وفق الاحكام ؛ وهي حقوق فردية مكتسبة ؛ وتأكيدا على إحترام القوانين والدستور والقضاء كونها حقا مكتسبا لايجوز تجاوزها ؛ كما لايجوز إغفال القرار القضائي الصادر بحقها ؛ وسلطة التنفيذ ملزمة بتنفيذ قرارات القضاء ؛ سلطة الاجراء لاتنفذها بشكلها الصحيح وتتغافل عنها ؛ والاجراءات الإدارية والتي لاتستند لقان ون أو بناءً عليه باطلة ؛ والعديد من الاجراءات الادارية الباطلة ؛ تعتمدها سلطة التشريع ؛ فتكون تلك التشريعات باطلة ؛ ونختتم ؛ إختصارا سواءً فرض تخفيض للرواتب الوظيفية لاي سبب كان ؛لايجوز ألابتشريع ؛ والتشريعات التي تحققت على يد سلطلة التنفيذ لا قيم لها ؛ صادرة من غير جهتها ؛ كما والتشريعات اللاحقة لعدم مشروعية الرواتب تم رفع اليد عنها عن طريق القانون لم تنفذ ؛ وخلاصة القول ما تم تداوله حول تخفيض رواتب المتقاعدين بإجراء كغيره غير دستوري ؛ يجب نقضه ؛ ونقض جميع الاجراءات على الموظفين وغيرهم ؛ ويتطلب إجراء تشريعي

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل