ماهي المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء العراقي القادم ؟

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1430 - 2006 / 1 / 14 - 10:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النتائج الأنتخابية النهائية لأنتخابات 15 كانون الأول 2005 لم تعلن لغاية الآن ، ولكن من خلال النتائج الجزئية المعلنة يمكن الأستنتاج ان رئيس الوزراء القادم سيكون من قائمة الأئتلاف ، وتتناقل الأخبار ان هناك تنافسا بين ثلاث شخصيات رئيسية في الأئتلاف على منصب رئيس الوزراء ، بين السادة عادل عبدالمهدي ، ابراهيم الأشيقر ، نديم العامري ، وان هناك اجتماعات سواء في المجلس الأعلى أو في قائمة الأئتلاف لمناقشة مواصفات رئيس الوزراء المقبل .

منصب رئيس الوزراء بموجب الدستور الجديد سيكون اهم منصب في الدولة العراقية ، فهو ( المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته ، وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ) وذلك استنادا الى المادة (77) من الدستور ، ومنصب رئيس الجمهورية منصب بروتوكولي تشريفي ، لذلك فإن التنافس والصراع سيكون حادا وقويا وهو مشروع ، لأن المتنافسين الثلاثة يمثلون احزابا تختلف في رؤاها وبرنامجها السياسي .

السيد ابراهيم الأشيقر تقلد هذا المنصب لتسعة اشهر وقدم برنامجا حكوميا امام الجمعية الوطنية ، ولكنه مع الأسف لم يحقق برنامجه ولم يكن وفيا لوعوده ، تحولت الوزارات الحكومية في عهده الى مؤسسات حزبية ، وحكومته سمحت للولاءات الطائفية والمذهبية الحزبية ان تطغي حتى باتت تفوق الولاء للوطن ، وفشلت حكومته في اداء دورها الأمني والأقتصادي ، وضعف الشعور بالمواطنة وحل الولاء الحزبي الطائفي محل الولاء للوطن ، وشملت المحاصصة الطائفية الحزبية حتى فريضة الحج ،
ولم تقتصر الأنتقادات الموجهة لرئيس الوزراء وحكومته على القوى الديمقراطية والوطنية ، بل تعداها الى القوى الأسلامية ، مثل الدكتور علي الدباغ الذي كان من رموز قائمة الأئتلاف في الدورة الأنتخابية السابقة ، والسيد عزة الشاهبندر ، واشار المجلس الشيعي التركماني في بيان له الى ان رئيس الوزراء الحالي ( ضعيف غير جدير بقيادة صعبة ) وانه يسير بـ ( العراق وشعبه الى مزيد من سفك الدماء ) واتهمه بـ ( الكذب ) ، والدكتور نديم الجابري الأمين العام لحزب الفضيلة واحد اطراف قائمة الأئتلاف والمرشح لمنصب رئيس الوزراء اشار الى ان ( حكومة الجعفري فشلت في اداء مهامها في كثير من المجالات لأسباب ذاتية وموضوعية ) .

ويكاد يكون هناك اجماع من قبل القوى والأحزاب السياسية العراقية على فشل الأشيقر وحكومته ، وكذلك اجماع من قبل الشارع العراقي ، كما هو ملموس من الأستفتاءات الشعبية التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني

المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء العراقي القادم ان يكون عراقيا قلبا وقالبا ، أي يضع مصالح العراق وشعبه فوق مصالح حزبه او طائفته او أي مصالح أخرى ، وان يكون رئيس وزراء للشعب العراقي بكافة اطيافه وتلاوينه السياسية وليس رئيس وزراء لحزبه او لطائفته ، ان يكون صريحا مع شعبه ووفيا له بعيدا عن الخطابات الديماغوغية والتي لا تغني ولا تسمن ، وان يعزز الوحدة الوطنية بعيدا عن سياسة الأستقطاب الطائفي والعرقي والتي تنتهجها الحكومة الحالية .

فالمواطن العراقي ينادي بأعلى صوته ( يا قادتنا كفاكم تنظيرا ، نحن لا نريد خطبا ، بل نريد أمنا ونريد السلام والعيش سوية في عراق واحد يعطي كل ذي حق حقه ، لا تسعوا الى المناصب واعملوا من اجل أنقاذ دم الأبرياء الذي يراق بالجملة ) .


وان يكون لمجلس النواب القادم دور في اختيار رئيس الوزراء القادم ، أي يتم انتخابه من قبل مجلس النواب ، ومن حق قائمة الأئتلاف صاحبة الأغلبية النيابية تقديم اكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء .

فالسيد ابراهيم الأشيقر اخذ فرصته وفشل في مهمته ، والجراح التي ينزف منها شعبنا ووطننا بحاجة الى علاج جدي ، وليس في محل تجارب واختبار ، بحاجة الى طبيب عراقي انساني ، وليس طبيب حزبي ، بحاجة الى انسان وفي لوعوده ولما يقوله ، وليس الى انسان غش بشكل متعمد في اداء القسم الوزاري .

وتشترط المادة (67) من الدستور العراقي على ان يكون رئيس الوزراء ( ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والأستقامة والعدالة والأخلاص للوطن ) وهذا يعني ان عليه أي رئيس الوزراء ان لا يستغل صفته الوظيفية لأغراض حزبية ، وترجمة مفهوم الأخلاص للوطن بشكل فعلي

13 كانون الثاني 2006

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل