دونالد ترمب وبداية المشوار. . .!

أحمد الشحماني

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 17:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حملات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقرار الأمريكي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب في بداية مشواره الرئاسي والذي ينص على منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الاراضي الأمريكية.
اكثر المؤيدين هم المصطفين وراء دونالد ترمب اثناء حملته الإنتخابية وخلف زعماء اليمين المتطرف في توجهاتهم المعادية للمسلمين . . .
مبدئيا الإرهاب لا دين له, وهذا يكاد ان يكون متفقا عليه منطقيا واخلاقيا وحتى دوليا.
ما يعنينا في الأمر هو القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي ينص على منع رعايا سبع من الدول المسلمة من حاملي الوثائق الرسمية والغرين كارد دخول الأراضي الأمريكية وزيارة عوائلهم, ومن ضمن رعايا هذه الدول المحظورة هم رعايا ومواطنو العراق, ولعل المثقف والقاريء الواعي يستشف بأن وراء هذا القرار يقف حزب اليمين المتطرف, والقرار له دوافعه السياسية ولم يكن وليد الصدفه.

انا كمواطن ومثقف عراقي اقول بأن عدم السماح لحامل الوثائق الرسمية والغرين كارد من العراقيين يعد بمثابة اهانة واساءة بالغة للعراق والعراقيين بشكل خاص, وللمسلمين بشكل عام, وهذا يدعونا كشعب عراقي بكافة طوائفه ودياناته, بمثقفيه وكوادر منظماته المدنية الى التظاهر لأن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو رسالة واضحة المعالم لا يمكن السكوت عليها, وانه يعد خرقا لقوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية, والأمر لن يقف عند هذا الحد, بل ستكون له انعكاساته ومؤشراته السلبية واصداءه القاهرة على الصعيد النفسي والإجتماعي وسيكون له ايضا مضاعفات وتفرعات وتحولات واصداء سلبية ستشهدها الساحة السياسية في كثير من البلدان في اوروبا والشرق الاوسط, وستنعكس آثاره سلبيا في داخل اروقة المجتمعات ذات الخليط الديني المتعايش سلميا, شئنا ام ابينا, لأن هذا القرار يعد بمثابة الحرب السياسية المعلنة رسميا التي ستلقي بآثارها السلبية على النسيج الأجتماعي وايضا ستلقي بضلالها السلبية على الاقتصاد والاستثمار والسياحة والسفر والسوق بشكل عام, اضف الى ذلك هذا القرار سيربك حالة الأمن والسلم الدولي الذي تتباحث وتتعاون دول العالم فيما بينها من اجل الوصول الى نظام سلمي عالمي يحقق الهدوء والتوازن والتعايش المشترك.

في العراق على وجه التحديد مثلا – العالم يعرف جيدا ان اكثر الشعوب التي تعرضت ومازالت تتعرض يوميا الى موجات من الإرهاب الذي لم يميز طفلا عن امرأة ورجلا كهلا عن شاب هم العراقيون, وهنا يكمن وجه الغرابة, اذ هل يجوز ان يعاقب ويُجّرم القتيل ويكافأ ويبرأ القاتل؟ العراقيون هم القتيل المذبوح بأحزمة المتفجرات والعبوات الناسفة, والقاتل الإرهابي هو القادم من خلف الحدود من بلدان متعددة لتنفيذ اجنات خارجية, والسؤال الذي يمكن ان يطرحه اي مواطن عراقي: هل تناست الأدارة الأمريكية وهي اقرب الناس الى الحقيقة من خلال رجال اجهزتها المخابراتية ورجال اجهزتها في السفارة الأمريكية في بغداد وعيون رجالاتها المنتشرة في كل مكان في الشرق الاوسط, هل تناست بأن العراقيين هم ضحايا الإرهاب, هم يُقتلون ويُذبحون بسكاكين الإرهابيين كل يوم امام الملأ؟
ولعل وسائل الإعلام المحلية والدولية المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الأجتماعي التي تتناقل الأخبار ليل نهار, وتبث الصور والفيديوهات المؤلمة لضحايا الإرهاب لأفراد وعوائل عراقية هي اكبر دليل عن مدى حجم الإرهاب الذي يتعرض له العراقيون. اليس هذا ما يشير الى الحقيقة الغير قابلة للتحريف والتمويه بأن العراقيين هم ضحايا الإرهاب الذي لا دين له؟

كما هو معروف, العراق وضعه مختلف تماما عن بقية دول العالم وعن الدول الست التي شملها قرار منع مواطنيها من دخول الأراضي الأمريكية بإعتبار العراق دولة تم احتلالها وتدميرها وتفكيكها عسكريا واقتصاديا واجتماعيا من قبل امريكا, والعراق يضم اكبر سفارة امريكية في الشرق الاوسط, ناهيك عن عقود الشركات والمنظمات التي هيمّنت وروجت ودربت الكثير من العراقيين, ولأمريكا اليد الطولى في تدريب القطعات العسكرية والإشراف الإستشاري العسكري, ومعالجة القرارات السياسية, وتعتبر الدولة الصديقة والداعمة للعراق عسكريا وسياسيا وماديا ولها تمثيل دبلماسي فعّال في العراق, بل والأكثر من ذلك, كل شاردة وواردة في العراق قبل ان يصل صداها الى العراقيين, تتلقاها وسائل الإعلام الأمريكية بسرعة الضوء.

اضف الى ذلك نقطة جوهرية وفي غاية الأهمية لا يمكن تجاهلها وهو ان امريكا اعتبرت العراق بعد 2003 كبلد ديمقراطي تعددي, يمكن التعامل معه كبلد صديق, وهي من مكنته من التخلص من النظام السابق الذي اعتبرته «اي امريكا» بأنه كان نظاما دكتاتوريا مُصدرا للإرهاب ويمتلك ترسانة اسلحة كيمياوية واسلحة مُحّرمة دوليا يمكن استخدامها في مهاجمة الأهداف والمصالح الأمريكية الإستراتيجية, ولهذا اعتبرت امريكا عراق ما بعد 2003 عراقا مختلفا بإعتباره «كما تدعّي امريكا» اصبح بلد ديموقراطي تعددي, ويخوض تجربة انتخابات ديموقراطية, وهي من تشرف على تدريب كوادره العسكرية والمدنية, وهي من تخوض الآن حربا دولية مشتركة في الموصل لمحاربة الإرهاب الداعشي, وهي من استقدمت المنظمات الأمريكية الى العراق بعد 2003 لنشر الديموقراطية كما يدعّون, ومساعدة منظمات المجتمع المدني, ومنظمات حقوق الإنسان للإرتقاء بالعمل المؤسساتي واشركتهم بدورات عالية في امريكا ودول شرق اوربا, وهي من اشرفت على العملية الديموقراطية وباركتها, وصرفت ترسانة الأموال عليها, وهي من اشرفت على الدستور, واسهمت في حل النزاعات السياسية التي تنشب بين الحين والآخر.
اذن فعلام هذا القرار الذي يقطع الطريق على العراقيين ويشعرهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتعامل معهم بتمييز عنصري وبدونية واحتقار, وبفوبيا احداث 11 سبتمبر التي ليس للعراقيين ذنبا في احداثها المروعة اللاإنسانية ؟ واذا كان العراق لا يمكنكم ان تثقوا بشعبه ذو الغالبية المسلمة, فلماذا تكلفتم عناء الطريق وجئتم تطلبون صداقته بعدما ما دمرته آلتكم العسكرية, وتركتموه كالشجرة اليابسة في صحراء البادية؟

نعم من حق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ان يعترض ويصدر مرسوما يمنع به دخول الإسلاميين الراديكاليين المتطرفين حفاظا على الأمن القومي الأمريكي, ولكن ان يعمم مرسومه ليشمل كل المسلمين في الدول السبع المشمولة بالقرار, فهذا امر مخالف للقاعدة العامة, وفيه تمييز واضح المعالم, ومخالفا لقوانين حقوق الأنسان التي ناضل الشعب الأمريكي من اجل اقرارها وترسيخها وتوسيع رقعة جغرافية مبادئها, واين هي لائحة حقوق الإنسان قد تبخرت لحظة اصدار هكذا مرسوم مجحف, بل واين حرية الرأي العام الأمريكي وديموقراطية الحوار المفتوح التي تعد احد ركائز ومنهاج سياسة الإدارة الأمريكية في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي, هل تبخرت, ام تم تأجيلها الى أشعار آخر . . .؟!

#أحمد_الشحماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل