العراقيون بين مطرقة الحكومة وسندان البرلمان

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراقيون بين مطرقة الحكومة وسندان البرلمان

لاشك أن ما مر به القطر العراقي من معاناة على مدى الاعوام الماضية يتحمل الاذى فيه الشعب ، وهذا الامر قطعي من خلال حجم المعاناة والالام التي يعيش فيها الشعب ويتنعم البرلمان والحكومة بخيرات هذه الامة ويحاولوا ان يجدوا لانفسهم المشروعية في طرح وتبني الافكار التي يرغبون بتصديرها للناس على اعتبار انهم الطبقة النافعة للمجتمع والقائمين على تنفيذ مصالح هذه الامة وفق الوجه المطلوب ، ولكن في الحقيقية كل هذه اوهام يعيش في كنفها مصدري هذه الرؤى والطروحات فمنذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا نلاحظ حجم المأسي والجراحات التي تعرض اليها المواطن والعائلة والمجتمع من دون ان يكون هنالك دافع وطني واخلاقي يستنهض البعض لكي يؤدوا واجباتهم الملقاة على عاتقهم بصورة صحيحة فتارة نجد الصراع بين البرلمان نفسه على مصالح كتلوية وتارة نجد الصراع بين البرلمان والحكومة على مصالح حزبية وشخصية كالوزارات والتعيينات وتقاسم الحصص فيما بينهم والشعب بالمجموع ينظر لهولاء الساسة وصراعاتهم حول المناصب والكراسي والمطامع وقد استيأس الناس من استنهاض همم هولاء للأرتقاء بمستوى عملهم ومسؤولياتهم كما يأس الناس من اصحاب القبور ، فلم يعد المجتمع قادراً على تحمل حجم الآهات التي سببها له الصراع المستمر على المناصب والمكاسب فلا بد من ايجاد البديل الوطني القادر على التفاعل مع قضايا المجتمع والارتقاء بهم نحو سلم الرفعة والاستقرار ، واستمرار الحال على ماهو عليه لن يقدم شيئاً للمجتمع ستبقى السرقات على حالها والنهب على حاله والحاصصة على وضعها ونهب المقدرات وتوزيع الثروات بين الطبقة الحاكمة ، كونها طبقة نفعية مصلحية لاتقدم خدمة لشعبها ولا لجماهيرها وعلى هذا الاساس فأن انتخاب هولاء يعدُ مثلبة للمجتمع واعادتهم يعتبر جريمة بحق الامة والانسانية والشرف والشهامة فالذي سرق وقتل واغتصب وعاث في الارض فساداً يروج لنفسه على سبيل المثال بأنه الاصلح والامثل والانصع تأريخاً والقدوة في المجتمع ، والحقيقية تختلف تماماً فكيف يمكن لنا ان ننتخب او نقدم هكذا اشخاص الى هرم السلطة وسدة المسؤولية وهم بعيدين كل البعد عن منظومة القيم والاخلاق ، وانطلاقاً من هذا الفهم فأن كل الشعب العراقي هو شعب يستحق الحياة والعيش بكرامة وامن واستقرار امني وسياسي واقتصادي وهذا الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي يتطلب القيام بعدة اجراءات منها تعليق العمل بالدستور والدعوة الى انتخابات جديدة من خلال حكومة تقوم بذلك وتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي قائم على المساوة والعدل والانصاف لجميع العراقيين والاعتراف بالاخطاء والذنوب والسرقات ونهب المقدرات واعادة الاموال المسروقة الى خزينة الدولة كونها اموال الشعب وليست اموال سائبة ينتفع بهامن يشاء من الذين فقدوا الذمة والضمير والاخلاق والمبادىء السامية وحنثوا باليمن ، فالعيش كعراقيين بين منزلق ومتاهة يجعل منا مجتمع ضائع لا هوية له ولا وطنية فيه وهذا مايريده البعض ان يبقى المجتمع حائراً بين صراعات الحكومة نفسها وبين صراعات البرلمان نفسه وبين الحكومة والبرلمان وهذه الصراعات ناتجة عن مصالح ومطامع فئوية وحزبية لاتقود الى بناء دولة مواطنة حقيقية ولاتقدم نموذجاً ديمقراطياً حقيقياً في المجتمع وعلى هذا الاساس نحن ندعوا اولئك الساسة الذين يستمعون للمنطق الجلوس الى طاولة الحوار والنقاش مع الاغلبية الصامتة التي تعيش في خضم الانتفاع من قبل هولاء الساسة على الفقر والزهد والمعاناة والالام والجراح من دون ان يشعر بهم احد او يستمع لصوتهم مستمع فأذا كان ذلك واجباً وطنياً واخلاقياً واجتماعياً فالواجب هو ماعلى الجميع فعله لاتركه والتخلي عما ينفع مصالح الامة والمجتمع لمصالح ضيقة ودنيئة هم امثالها لانتفاع الشخصي والمصلحي والحزبي ، فالعراقيون وان طال بهم الامد وهم يعيشون بين هذه المطرقة والسندان قادرين على التخلص التدريجي من كل مالحق بهم من اذى طوال سنوات مريرة عاشوا فيها وتعايشوا مع بعضهم مع قلة الامن والاستقرار الا انهم تعايشوا على الرغم من الفرقة التي تبنوها اصحاب المسؤوليات والقسم الذي يتحملون مسؤوليته في العمل ونحن اذ نمثل الاغلبية الصامتة من هذا الوطن ندعوا الى البناء الديمقراطي الصحيح للدولة ومؤسساتها وبناء المجتمع بناءاً صحيحياً قائماً على العدل والمساواة والانصاف لكل شرائح المجتمع من دون تمييز او تفرقة والتوزيع العادل للثروات بين ابناء هذا المجتمع لكي ينعم المجتمع بالسعادة والرفاهية اسوة بشعوب ودول العالم المتحضرة فلسنا اقل قدراً او شأناً من تلك الشعوب والامم مع توفر الخيرات والثروات في ارض العراق ولكن هدر الموارد في غير محلها الصحيح واقتصارها على طبقة من المجتمع جعلت من هذه الثروات حكراً لها ولمصالحها ومنافعها الشخصية والحزبة والمجتمع يعاني ويقاسي من الالام والجراحات طوال ثلاثة عشر عاماً مرت من تاريخ العراق وابناءه فجيل جديد نهض لم يجد ما ينتفع به ويساعده على بناء ذاته وقدراته بسبب هيمنة الفساد والمفسدين على مراكز القيادة والقرار والسلطة في الدولة وتفرع هذه المنظومة الفاسدة في مختلف مؤسسات الدولة نتيجة عدم المحاسبة والركون الى الحزبية فالعمل السياسي الصحيح يجنب العراقيين مخاطر الوقوع في الهاوية ولايصبح المجتمع بين مطرقة وسندان اذا ما استشعر الجميع بحجم المسؤولية والقدرة على البناء الصحيح

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل