حزب العدالة و التنمية و قصة تفكيك أسس الاقتصاد الاجتماعي

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 06:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محمد نجيب بوليف الذي تتلمذ خلال سنواته الأولى بمدينة الخميسات هو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة و هو الوزير المنتدب الذي هد بقراراته السياسية  كل أسس الاقتصاد الاجتماعي بالمملكة المغربية و ذلك عن طريق تغليب كفة  ممثلي نشطاء الاقتصاد المالي بالمملكة المغربية على حساب ممثلي و نشطاء الاقتصاد الاجتماعي لقد. استطاع هذا الوزير المنتدب بقراراته الثعلبية المتعددة تفكيك شبكات الاقتصاد الاجتماعي التي بنتها المملكة المغربية عبر نصف قرن من الزمن وذلك عن طريق تمرير قرارات سياسية منحت للرأسمال المالي عشرات المليارات من الدراهم.
على سبيل المثال شبكات ممثلي  نشطاء العقار الاجتماعي و السكن الاجتماعي المحليين التي كانت تساعد الموظفين و عموم المواطنين على الحصول على عقارات و مساكن بأبخس الاثمان وضع لها حد السيد محمد نجيب بوليف و بدلا منها دفع ببرجوازيين ماليين جدد الى النفاذ الى الوعاء العقاري للمدن و الى الديون البنكية المالية التسهيلية فخلق من هؤلاء سوقا عقارية مضارباتية فريدة من نوعها.
محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة و الحكامة لم يكن بوسعه القيام بشيء اخر غير ما قام به لأنه سنة 1996 حصل على دكتوراة دولة في الاقتصاد المالي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس و قبل ذلك كان محللا ماليا لدى شركة توتال الفرنسية فكان اختصاصه موجها له على المستوى السياسي.
محمد نجيب بوليف على الأقل كان وفيا لمعارفه الاكاديمية و لاختصاصاته الجامعية حيث استطاع أن  ينتج منها قناعته و سياسته المالية الصرفة، أما المسكين نبيل بن عبد الله الوزير المكلف بالإسكان فانه لم يكن يدري ما يقع في عالم العقار و الإسكان.
اخر هدية قدمها محمد نجيب بوليف للرأسمال المالي الوطني هي أداء ضريبة السيارات عبر البنوك و شركات القروض و غيرها. هذه العملية لوحدها سمحت للرأسمال المالي  الاستفادة من عشرات الملايير من الدراهم و بدون أي جهد يذكر.
في الوقت الذي كان محمد نجيب بوليف يهد أسس الاقتصاد الاجتماعي بقراراته الذكية و الثعلبية، كان زميله في الحزب لحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و لمدة ثلاث سنوات متتالية يروض مكونات هذا المجتمع و يغرس بين ثناياها  كيفية نسيان فكر الاقتصاد الاجتماعي و ذلك حتى يتسنى لممثلي الاقتصاد المالي الصرف الانفراد بالساحة الاقتصادية.
لقد خصصت حكومة عبد الالاه بن كيران لمهمة تفكيك أسس الاقتصاد الاجتماعي ميزانية  بحوالي عشرة ملايين درهم و هي الميزانية التي صرفها  لحبيب الشوباني على مكونات المجتمع المدني حتى تنسى هذه الأخيرة اليات الاقتصاد الاجتماعي.
لحسن حظ المجتمع المدني أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن و البرنامج الوطني للتنمية البشرية هما البرنامجان الاجتماعيان الوحيدان اللذان لم يستطع وزراء حزب العدالة و التنمية  النفاذ اليهما حيث بقيا هذان البرنامجان وفيين و محافظين على طابعهما الاجتماعي.
كمتتبعين للحقل السياسي الوطني، سوف لن نستطيع نسيان  الحسرة التي أصيب بها عبد الاله بن كيران لما اكتشف و هو يوقع بدون أن يدري ان المرسوم الذي وقع عليه  يخول لوزير الفلاحة والعالم القروي السيد عزيز أخنوش  صرف ميزانية ضخمة تخص النهوض بالعالم القروي. هذا القطاع.
برامج و سياسات مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالإضافة الى سياسة و برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هما السياسات  و البرامج التي حافظت على الطابع الاجتماعي للدولة أما سياسة و برامج أعضاء حزب العدالة و التنمية في الحكومة فهي برامج و سياسات قوت من عضض السياسة المالية ضدا على حاجيات السكان و نمو كل أفراد المجتمع. 

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل