لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم ثلاثة عشر عاما والعمل خلافا لمشروعية الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5406 - 2017 / 1 / 18 - 19:13
المحور: حقوق الانسان
    

لايغير الله بقوم مالم يغيروا بأنفسهم
ثلاثة عشر عاما والعمل خلافا لمشروعية الدستور
فما العمل ؟
العمل لنقم بثورة فكرية إنتفاضية على أنفسنا ونغيير ما بأنفسنا ؛ ونتوجه بتقنية الحاسوب ؛ ونتوجه لقراءة الدستور؛ وقبلها نتوجه بالدخول لهذا الموقع وننطلق منه ومن فضاءه الواسع ؛ والعمل بشبكة يتشابك فيها الجميع ولاعلاقة لنا بإنتسابنا لجمعية او حزب ضيق برابط

[ الاصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين أونلاين ونفتخر نحن عراقييون والعراق أولا ]
https://www.facebook.com/groups/1630658990571550/
والوسيلة لإعادة العمل بمشروعية الدستور ؛ في العمل الجمعي المجتمعي لجميع العراقيين ؛
وننطلق لمكافحة الفقر كما رسمه الدستور لنا وما جاء بالدستور ملزم ؛ ونسعى منه ومن التجارب العالمية ( كيف نبني عراقنا ) وكيف( نحقق كرامة عيش المواطن ) ونسعى لتحقيق
( العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ومجانية التعليم ) ونحقق منافع دستورية لنا .
دعوناكم للعمل من خلال العنوان الاتي ؛ من ثم أفنحول الرابط الاول ثم الثاني
[لمائدة المستديرة والمنتدى العراقي ومنه نعمل بالفضاء الواسع كعراقيين فقط ومن أجل العراق]
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542504
تداخل ملكيتي الصندوق والثروة مع الميزانية بها ننهي
بالسؤال أين التخطيط لمعيسشة المواطن والإقتصاد 2-2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545143
سؤال هل شعب العراقي متخلف ؛ الجواب حاشا لله ان يتهم ؛ ولكن لنبدأ ولانتفاخر بماضينا ؛ ويجب ان نتسلح بثقافة الدستور والامر جدا سهل لكل من يقرا ويكتب وليس حصرا بفئة !
لنقرأ ونحلل وسيلة العمل الدستورية 1- معرفة الحقوق 2- متابعة التجاوز 3- رفع دعوى
وننطلق من المواد الاتية ومنها الآلية الدستورية ؛ لنبدأ منها ثقافتنا الدستورية :
المادة (2):
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
لمادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية
المادة (16):
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة (46): لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
ونتابع المادة 13 كل ما يتعارض معها باطل وننظر المادة 93 لرفع دعوى لعودة المشروعية
لمادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا: تفسير نصوص الدستور .
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
والآن علينا تغيير ما بأنفسنا والقيام بثورة علها ؛ والتجوه للعمل الجمعي المجتمعي بالمائدة ونرى هل نحن شعبا كما قال الشاعر الشابي ( إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر )

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل